به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایرنا، استاندار اردبیل  گفت: این دیدار پس از سفر رییس‌ قوه قضاییه به استان اردبیل و بر اساس ارشادات آیت‌الله رییسی به استاندار اردبیل با عنایت به آمادگی بانک ‌تجارت برای ادامه همکاری با کارخانه پس از ابلاغ رسمی ابطال رای ورشکستگی که در سال ۸۸ متاسفانه به اشتباه از سوی  یکی از قضات در تهران انجام شده بود، انجام پذیرفت.

وی گفت: بانک تجارت و مدیریت فعلی هرنوع همکاری با صنایع استان را داشته و حمایت می‌کند و در این پرونده نیز اقدامات مثبتی از سوی بانک انجام شده است.

مدیرعامل بانک تجارت نیز با اظهار تشکر از نماینده ولی فقیه در استان، استاندار اردبیل و رییس کل دادگستری استان مجدد پیگیری ابطال رای ورشکستگی را مطرح کرد.

دولت‌آبادی گفت: سرمایه بانک نزدیک ۱۱ سال بود که متوقف مانده بود که با این کار بسیار خوب رییس قوه قضاییه این سرمایه به مدار اشتغال و تولید برمی‌گردد و مقرر شد پس از ابلاغ رسمی رای، قرار داد مجدد همکاری با حجازی‌نیا مالک سبلان پارچه منعقد و بر اساس مصوبه دولت و بانک مرکزی ارز به قیمت همان روز محاسبه شود.

وی ادامه داد: مابقی تفاوت قیمت ارز را که دولت تنفیذ کرده به حساب آقای حجازی برمی‌گردانیم و و در همین راستا یکی از اعضای هیات ‌مدیره را مامور انجام اینکار می‌کنم تا با مشاور استاندار سریع عقد قرارداد را انجام دهند.

وی تصریح کرد: اختلاف بانک تجارت با استان به سال ۸۸ برمی‌گردد و در حال حاضر بانک هیچ اختلافی با تولیدکننده ندارد.

مالک سبلان پارچه هم با تماسی که با مدیرعامل بانک تجارت داشت، از تلاش‌های بانک تجارت سپاسگزاری و اعلام کرد: ما در یک سنگر هستیم و موضوعی که در خصوص بانک تجارت مطرح کرده بودم مربوط به سال ۸۸ است و به مدیریت فعلی ارتباطی ندارد و به نظر من ما همه در یک قایق هستیم و باید کار را ادامه دهیم.

حجازی‌نیا افزود: با دید دیدگاه بسیار خوبی که دولت‌آبادی مدیرعامل بانک تجارت دارد ، هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید و که بتوانیم با همکاری و پیگیری هم این کار را انجام دهیم.

وی اضافه کرد:  ما غیر از محبت چیزی از مدیرعامل کنونی بانک تجارت ندیده‌ایم و از وی بسیار رضایت داریم و آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود که دولت آبادی نسبت به حجازی کم‌لطفی داشته به زمان حال مربوط نیست، بلکه به سال ۸۸ مربوط است.

او گفت: آنچه مرا بیشتر دچار مشکل کرد اعلام ورشکستگی کارخانه بود که رای آن از سوی یک قاضی داده شده بود که با آن قاضی هم برخورد شد و با ابطال آن رای که کارخانه را ۱۰ سال معطل کرده بود با قرارداد جدید این موضوع حل می‌شود.