به گزارش عجب شیر ما به نقل از مهر، رضا پاشائی در نشست با مدیران عامل شرکت‌های سایپا، مگاموتور و سازه گستر خواستار افزایش کیفیت خودروهای تولیدی کشور و کاهش قیمت آنها شد و اظهار داشت: باید به دنبال دستیابی به تکنولوژی ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی باشیم.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی با وجود اینکه واحدهای تولیدی قطعه‌سازی خودرو در کشور، محصولاتی با کیفیت و استانداردهای بین‌المللی ارایه می دهند اما بیشترین ضربه و آسیب را از نظر اقتصادی متحمل شده‌اند و امروز وضعیت قطعه‌سازی خوب نیست و این صنعت در صورت عدم حمایت و توجه مسؤولان آسیب جدی خواهد دید در حالیکه کیفیت تولیدات صنعت قطعه‌سازی استان هایی مانند آذربایجان شرقی قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی است.
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی بر لزوم تدوین و پیاده‌سازی طرح تحول صنعت خودروی کشور با محورهای اصلاح ساختار خودروسازان به‌منظور رقابت‌پذیر کردن آن تأکید کرد و گفت: صادرات محور کردن صنعت خودرو ایران، تقویت تحقیق و توسعه در صنعت خودرو و توسعه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، هدایت نقدینگی جاری خودروسازان به زنجیره تأمین و حل معضل قیمت‌گذاری دستوری خودرو از مهم‌ترین اهداف این طرح است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از تولید کنندگان متوسط و کوچک آذربایجان‌شرقی هم اکنون درگیر مسائل مالی شده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه در این مدت گزارش‌های متعددی در خانه صنعت و معدن در این باره داشتیم و اکثر شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی استان با مشکلات متعدد مالی مواجه شده‌اند.
پاشایی افزود: متاسفانه در چند سال گذشته اعمال تحریم‌ها، چند برابر شدن نرخ ارز، افزایش شدید قیمت مواد اولیه، تنگنای مالی و کاهش تیراژ تولیدات داخلی ضربه‌های سنگین به این صنعت وارد کرده، در ماه‌های اخیر نیز گسترش رکود موجب افزایش بیشتر مشکلات شده است.
وی با بیان اینکه کیفیت تولیدات صنعت قطعه‌سازی استان قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی است، ادامه داد: جهت گام نهادن به فضای رقابت، نوسازی صنایع، ضرورت توجه به مدیریت، ساختار نیروی انسانی، فناوری و تکنولوژی‌های به روز و بازاریابی از اولویت برخوردار است.
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی خاطر نشان شد: از جمله مشکلاتی که صاحبان صنایع و کارخانجات وابسته به انجمن قطعه سازی کشور با آن گریبانگیر هستند، می‌توان به مواردی چون، بی ثباتی ارز، بالا بودن نرخ سود بانکی و جرایم شش درصدی وام‌های بانکی، عدم پرداخت حق الزحمه تولید به صورت نقدی و فشار مالیات‌های غیر متعارف و غیر منطقی است.
