تشـکيل شـوراهاي اسـلامي شــهر نقطـه اي درخشـان در کارنامــه نظـام مقـدس جمهـوري اسـلامي ايــران اسـت . نقطـه اي درخـشان کــه به شـکـل ايـده آل ميتـواند بخش قابل توجهي از تصميـم گيـري و برنــامه ريزي را از لايه هاي بالاي مديريتي به لايه هاي مياني و حتي پايين جامعه منتقل نمايد و اين گامي بسيار بزرگ در حرکت به سوي يک جامعه مردم سالار و با نشاط مي باشد . شوراي شهر که هم اکنون دوران پر تلاطم جواني خود را به سر مي برد در کنار خدمات و برکات بسيار زيادي که براي جامعه ما داشته است به دليل جواني داراي نواقص و کاستي هايي مي باشد . از آنجا که ملارد نيز از جمله شهرهايي است که به دلايل مختلف شوراي شهر در آن داراي جايگاه ويژه اي است و مانور بالايي در سطح منطقه دارد پرداختن به آسيب شناسي شوراي شهر ضروري به نظر مي آيد .
يکي از عمده ترين نقشهاي اجتماعي و اصلي شوراها ، نقش نظارتي مي باشد . به عبارت ديگر مي توان گفت شورا ها تبلور مسئوليت اجتماعي مردم است که به شکل نهادي و قانونمند توسط افراد منتخب مردم اعمال مي شود، ولي گاها برخي از اعضا به لحاظ تمايلات گروهي و سياسي به تقويت قدرت خود در شورا و در سطح شهر مي پردازند و فارغ از وظايف اجتماعي و عمراني خود مي گردند .آنان دچار نوعي سياست زدگي مي گردند که شعارهاي فراواني مي دهند ولي در عمل حرکت و تحولات عمده اي را ايجاد نمي کنند .تداوم اين رونددر شورا ها به بي تفاوتي و سرخوردگي مردم منتهي مي شود که نهايتا رشد و توسعه منطقه را مختل مي کند .
شورا ها در سطح شهر و ظايف متعددي را بر اساس قانون بر عهده دارند در کنار اين وظايف و مسئوليت ها برخي از اهداف که به عنوان وعده انتخاباتي در برابر مردم پذيرفته اند را نيز عهده دار مي گردند. تمام اين وظايف ومسئوليت ها مجموعه گسترده اي از فعاليت هاي مختلف را ايجاب ميکند . دراين شرايط توجه بيش از اندازه به اهدافي خاص که گاها خارج از حيطه وظايف شوراهاست ازجمله آسيبهاي جدي محسوب ميگردد . اين امر موجب مي شود برخي ازمسائل پيش پا افتاده و ساده به مسائل پيچيده ومهم تبديل شود و همان رژي وتلاش اعضا و هم منابع مردم در حد همان مسائل ساده و غير ضروري صرف شود . تداوم اين روند به کاهش کارائي و پويايي شوراها منجر خواهد شد .
چنانچه گفته شد شورا ها را مي توان يک پديده نو پا به شمار آورد که اميد است آثار گسترده اي در زمينه هاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي ايجاد کند . يکي از راههاي هدايت شوراها به يک جايگاه مناسب در نظام سياسي و اجتماعي کشور توجه به امر آموزش است ، زيرا عملکرد برخي از اعضا چه قبل از انتخاب شدن و جه بعد از راهيابي به شورا بيانگر آن است که آشنايي بسيار مختصري با قوانين و وظايف شورا ها دارند که اين معضل را مي توان با برگزاري دوره هاي آموزشي مفيد براي اعضا تا حدودي مرتفع نمود.
از آنجا که هيج ارگان ودستگاه دولتي خود را موظف به پاسخگويي در برابر شورا ها نمي بيند و وظيفه اي قانوني در برابر شوراها ندارد عملا کار شوراها منوط و مربوط به شهرداري ها مي شود ، لذا شايسته است نام شوراهاي شهر به شوراهاي شهرداري تغيير يابد و يا آن که شورا ها درآينده در زمينه مديريت شهري قدرت مانور بيشتري يابند و مسئولين محلي ملزم به پاسخگويي به شوراها و اجراي برنامه هاي آنان شوند .
ترکيب شوراها نيز هر چه تناسب واقعي تر با جامعه داشته باشند موفق تر و آگاهانه تر در مسائل شهري عمل مي کنند و داراي شموليت بيشتر خواهد بود و اشراف آنان به مشکلات و تنگنا ها افزايش مي يابد.
شوراها در صورتي موفق خواهند بود که اعضا در کنار خود هسته مشاوره اي قوي از معتمدين محلي با تخصص هاي گوناگون داشته باشند تا در تصميم گيري و برنامه ريزي هاي تخصصي خود موفق تر عمل نمايند و ريسک تصميمات آنان کاهش يابد .
ايجاد شوراها قدم مهمي در جهت تحقق مردم سالاري محسوب مي گردد که بايد تلاش گردد در دوره جديد با انتخاب افرادي مختصص و متعهد تجلي واقعي آنرا در عرصه شوراها شاهد باشيم .
شناسايي آسيبهاي انتخابات شوراي شهر عجب شير از همين حالا به ما کمک مي کند تا براي مقابله با آنها تدابيري را به کار بگيريم. در زير به برخي از آنها اشاره مي شود. از دوستان ميخواهيم که شيوه هاي مقابله با اين آسيبها رابيان کنند.
الف- راي دادن بر اساس محله نه بر اساس صلاحيت ها
ب- تک راي دادن
ج- تخريب شخصيت کانديداها
د- بي تفاوت بودن افراد
ه- انزواي روشنفکران عجبشير و به صحنه نيامدن آنها
و- دست کم گرفته شدن انتخابات شوراها توسط روشنفکران شهر
ز- تباني کانديداها براي به اجرا گذاشتن اهداف خود خواهانه پس از عضويت در شورا
ح- عدم ارايه طرح ها و برنامه توسط کانديداها
ط- تعيين کننده بودن راي افرادي که از روي جبهه گيري هاي محله اي و طايفه اي راي مي دهند.
ي- عدم وارد گود شدن افراد فرامحله اي و بي تفاوتي و عدم اطلاع رساني علماي شهر
ز- به صحنه وارد شدن افرادي که توانايي لازم را براي کارهاي شوراي شهر ندارند.
مهم ترين دلايل ابتر ماندن شوراهاي شهر به قرار ذيل اند :
1- نبود سيستم مديريت واحد شهري در کشور به طوري که کليه دستگاه هاي خدمات رسان شهري مي بايست زير نظر شهرداري ها فعاليت داشته باشند و تابع شهرداران باشند و شهرداران نيز در اين سيستم مجري برنامه هاي تدوين شده از سوي شوراهاي شهر هستند و نه بيشتر. شهرداران در شهرها مي بايست صرفا مجري باشند و نه قانون گذار و يا ناظر بر قانون. در اين سيستم کليه فعاليت هاي مربوط به آب و فاضلاب،  برق، گاز، مخابرات، آتش نشاني و پليس مي بايست با نظارت عالي شهردار انجام گيرد.
2- عدم تشکيل شوراهاي محلات و شوراهاي استان به عنوان دو حلقه مکمل انتقال قدرت و تصميم شوراهاي شهر در اولين دوره شکل گيري شوراها کاملا محرز است. شوراهاي استان که منتخب شوراي شهرهاي هر استان مي باشد وظيفه انتخاب استاندار و نظارت بر کار نماينده عالي دولت در استان ها را عهده دار است. نقش شوراهاي استان در کميته هاي توسعه و برنامه ريزي هر استان نيز نقشي کليدي و موثر خواهد بود. شوراهاي محلات نيز مي توانند مشارکت بخش مردم قسمت هاي مختلف هر شهر در سرنوشت آن باشد و خلاصه در کلان شهرها مي توانند نقش ايفا نمايند و پايين ترين سطح و رده انتقال قدرت به مردم محسوب شود.
3- از آنجا که هيچ دستگاه دولتي و ارگاني خود را موظف به پاسخگويي در برابر شوراها نمي بيند و وظيفه اي قانوني در برابر شوراها ندارد و عملا کار شورا منوط و مربوط به شهرداري ها مي شود لذا شايسته است که يا نام شوراهاي شهر به شوراهاي شهرداري و يا ستادهاي برنامه ريزي و نظارت بر شهرداري ها تغيير يابد و يا آن که شوراها در دوره آينده در زمينه شهري مبسوط اليد گردند و مسولين محلي ملزم به پاسخگويي به شورا و اجراي برنامه هاي شهري آنان شوند.
4- گويا قرار است که دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي در انتخابات دوره آينده شوراها لحاظ گردد که در صورت گنجاندن اين طرح در شرايط داوطلبين شرکت در انتخابات خود آسيبي مضاعف را بر شوراها عارض مي گرداند زيرا شوراها در حقيقت مي بايست نهاد معتمد توده ها و نيز مشارکت بخش طيف هاي مختلف جامعه باشند.
نخبه گرايي در شوراها و سخت کردن شرايط داوطلبين مي توانند منجر به پايين آمدن مشارکت مردم در انتخابات و در نتيجه عدم پشتوانه پر وزن اعتماد و مشروعيت براي شوراها باشد.
ترکيب شوراها هر چه مقايسي واقعي تر از جامعه ( و نه نخبه تر که عموما در انتخابات مجلس حضور مي يابد) باشد موفق تر و آگاهانه تر به مسايل شهر و داراي شموليت بيشتر خواهد بود. به هر حال تبديل جمهوري براي عموم به جمهوري مدرک داران و خاص ( که در آن عوام  وظيفه انتخاب کردن و خواص موهبت موقعيت انتخاب شدن و برگزيده شدن را دارند ) زمينه انسداد و عدم مشارکت را فراهم مي آورد.
5- شوراها در صورتي موفق خواهند بود که معتمدين محلي ( برگزيدگان مردم بدون توجه به مدرک و يا حتي تخصص) در کنار هسته هاي کارشناس و مشاور شوراها فعاليت نمايند تا تصميم گيري هاي کلان راهبردي و تخصصي شهري را با کار کارشناسي هسته هاي مشاور زير مجموعه ، تطبيق و هماهنگ نمايند.
ايجاد شوراها قدم مهمي در جهت تحقق مردم سالاري محسوب مي گردد که در صورت نداشتن ساختار بهينه ممکن است ناخود آگاهانه به گامي به پس تبديل گردد .
آسيب شناسي شوراهاي اسلامي شهر و روستا
الف- آسيب سياست زدگي يکي ازعمده ترين نقشهاي اجتماعي و اصلي  شوراها نقش نظارتي ميباشد به عبارت ديگر ميتوان گفت شوراها تبلورمسؤوليت اجتماعي مردم است که به شک لنهادي توسط افرادي منتخب مردم اعمال ميشود اين افراد منتخب از زمان شروع فعاليت تا پايان دوره تصدي شورا در جهت تقويت خدمات ومديريت شهري در شهرها و خدمات روستايي درسطح روستاها تلاش مي کنند ولي گاهاً به لحاظ تمايلات گروهي به تقويت قدرت خود در شوراها مي پردازند که نهايتاً درصورت تشديد اين رفتارها نوعي جو سياسي بر شوراها غلبه مي کند که ابعاد اقتصادي اجتماعي و عمراني شوراها را تحت تأثير قرار مي دهد و دراين حالت شوراها به جاي تبيين تفکر «چه چيزي» تفکر «چه کسي» را اولويت مي دهد وباعث کاهش اثربخشي شوراها مي شود
ب) آسيب عمل زدگي: شوراها چه درسطح شهر وچه درسطح روستاها وظايف متعددي را براساس قانون بعهده دارند درکنار اين وظايف مسؤوليت برخي از اهداف که بعنوان وعده انتخاباتي در برابر مردم به عهده گرفته اند را نيز عهده دارهستند تمام اين  وظايف  و مسؤوليتها مجموعه گسترده اي از فعاليت هاي مختلف را ايجاب ميکند. در اين شرايط توجه بيش از اندازه به مسائل اجرايي و جزئيات برنامه ها و طرحها را مي توان ازجمله آسيب هاي جدي شوراها دانست که عمل زدگي ناميده مي شود
ج) آسيب تضاد قانوني: در يک نظام غيرمتمرکز بين اهداف ملي و اهداف محلي يک مجموعه مشکلات گسترده و متنوعي وجود دارد ازطرفي تعدادي قوانين قبل از تشکيل شوراها مصوب شده و مجرياني را براساس قانون موظف به اجراي آنها دانسته به عبارتي بين قوانين سازمانها و نهادها و شوراها تضادهاي قانوني ايجاد شده است راه نجات از اين آسيب شوراها براي پرهيز از اين تضادها اولويت بندي مسائل در مسير توسعه منطقه خود هستند که اين اولويت بنديها را مي توان به سه دسته تقسيم کرد.
د) آسيب تداخل وظايف و تعدد مراکز تصميم گيري:
يکي ديگر از آسيبهاي مؤثر شوراهاي شهر و روستاها وجود مراکز تصميم گيري متعدد و تداخل وظايف برخي نهادها و مراکز اجرايي مي باشد اين مشکل عمدتاً از آنجا ناشي مي شود که دولت، سازمانها و نهادها وظايف تعيين شده و قانوني شوراها را در غياب آنها خود بر عهده داشته و تشکيلات خاصي را در اين خصوص ايجاد نموده است که با تفکيک فعاليتهاي محلي از مجموعه برنامه هاي دولت و سازمانها و تفويض آن به شوراها زمينه را براي امکان تداخل وظايف بين دستگاههاي اجرايي و شوراهاي محلي را آماده مي سازد اين مسأله مي تواند منجر به تمرکز زدائي شود براي جلوگيري از اين وضعيت شوراهاي محلي نيازمند افزايش مشارکت مردم در فعاليتها و برنامه ها هستند ازطرفي درمورد برنامه ها و سياستهاي محلي تصميمات متعددي مورد نياز است که درسطح شهرها و روستاها با مراکز تصميم گيري متعدد دولتي و غيردولتي مواجه مي باشند براي مثال در شهرها و روستاها براي مشکل مسکن علاوه بر شرکتهاي ساختماني و تعاوني ها وسازمان مسکن وشهرسازي و شهرداريها نيز در تصميم گيريها دخالت دارند که مشکل عمده اي براي مديريت شوراهاي شهري محسوب مي شوند و در روستاها علاوه بر وزارت کشور سازمان هايي نظير جهاد کشاورزي نيز در تصميمات مؤثر هستند و يک مجموعه تصميم گيري متعددي ايجاد مي کنند که مسلماً عدم توجه به آنها آسيبهاي جدي به شوراها مي رساند.
     براي پرهيز از اين مسأله و جلوگيري از تداخل وظايف تنها ايجاد مديريت واحد شهري حلال مشکلات است(يعني همان اجراي ماده136 که انتقال14 وظيفه در کوتاه مدت و9 وظيفه در دراز مدت به شهرداري) مي باشند که البته بايد بسترسازي شود و توان شهرداريها هم بالا برود تا ضمن ايجاد مديريت واحد شهري رضايتمندي همشهريان و رشد و توسعه منطقه را درپي داشته باشد.
هـ) آسيب خلأ نرم افزاري، آموزشي،  پژوهشي،قانوني :
- خلأ آموزشي: چنانکه مي دانيد شوراها را مي توان يک پديده نو به شمار آورد که اميد است آثار گسترده اي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايجاد کند يکي از راههاي هدايت شوراها به يک جايگاه مناسب در نظام سياسي و اجتماعي کشور توجه به امر آموزش است زيرا براي برخورد با هر پديده اي انسان نيازمند يادگيري است که عمدتاً ازطريق تجربه و آموزش مباني ميسر است. شوراها بلحاظ نوپا بودن آن در کشور ما در سه بعد نيازمند آموزش هستند منتخبين شوراها، مردم، مسؤولان دولتي که هرچقدر در مراحل اوليه به اين آموزشها اهميت بيشتر داده شود حرکت شوراها چه در سطح شهرها و چه در سطح روستاها روانتر خواهد بود.
و) انتظارات غيرواقعي :
واضح است که شوراها بين دو مفهوم کلان اجتماعي «دولت» و «مردم» قرار داشته و نهايتاً رابطه متقابل و پيچيده اي با هرکدام از سازمانها و نهادها دارند شوراها علاوه بر آنکه در ارتباط مستقيم و چهره به چهره با مردم هستند و دستگاههاي دولتي با دولت نيز ارتباط گسترده اي دارند و بدون آنها جلوگيري مؤثر نخواهند داشت اين ارتباط متقابل يکسري انتظارات مشخصي را نيز به وجود مي آورد درمورد مردم و شوراها يک رابطه سيستمي وجود دارد. مردم يکسري داده ها ازجمله مالياتها و عوارضات، امکانات، اختيارات و… را به شوراها انتقال ميدهند و در مقابل يکسري ستاده ها را طلب ميکنند که عموماً انتظار ات مردم ناميده ميشود در طرف ديگر شوراها نيز يکسري داده ها تحت عنوان فعاليتهاي اجرائي، مقررات و مصوبات را جهت تنظيم و تحقق انتظارات مردم فراهم مي سازند و به مردم انتقال مي دهند و درمقابل ستاده مورد انتظار آنها مشارکت، توجه و همکاري مردم است. دراين رابطه متقابل بين مردم و شوراها درصورتيکه انتظارات به شکل واقعي مطرح نشود مي تواند آسيبهاي مؤثري به عملکرد شوراها وارد کند زيرا مردم بدون توجه به فراهم کردن داده هاي مورد نياز ممکن است انجام پروژه ها و يا طرحهاي مختلفي را از شورا بخواهند که در توان شورا چه در سطح شهرها و چه درسطح روستاها نباشد
ي) آسيب کمبود منابع مالي:
بعنوان يکي از مشکلات رايج شوراها بويژه در سطح روستاها مي توان به کمبود منابع مالي جهت تأمين اعتبار پروژه ها و طرحهاي مورد نظر اشاره نمود عدم توجه به اين مسأله و ايجاد مخارج و سرمايه گذاريهاي بيش از توان درآمدي شورا مي تواند آسيبهاي جدي و مؤثري به توسعه شهري يا روستايي و عملکرد شورا وارد سازد. براي پرهيز از اين آسيب شوراها مي توان از راهکارهاي زير استفاده نمود:
1)کنترل هزينه ها .
2)افزايش دقت درخصوص توجيه اقتصادي و اجتماعي طرحها و پروژه ها.
3)ايجاد منابع جديد درآمدي و خلاقانه .
4)ايجاد طرحها و پروژه هاي مشارکتي .
5)مجري طرحهاي عمراني ساير نهادها و سازمانها .
 6)افزايش بهره وري امکانات و سرمايه هاي عمومي.
7)ايجاد يک برنامه مالي بدون تهيه بودجه بندي برنامه اي .
8)پيگيري جذب بودجه هاي ملي و استاني (عمراني- خدماتي –پژوهشي).
  البته دولت در اين رابطه نمي تواند تمام تقاضاهاي اعتباري شوراها را مگر در مواردي چون برنامه هاي ملي و کمک هاي ويژه تأمين نمايد به عبارتي بايد گفت که پيام دروني شوراها آن است که هزينه توسعه و آباداني و سرسبزي و بهداشتي شدن هر منطقه با مشارکت شهروندان آن منطقه ميسر مي گردد و دولت و سازمانها قادر به پرداخت مخارج توسعه و عمران شهرها و روستاها نمي تواند باشد.
ح) آسيب عدم تمايل سياسي :
 از ديدگاه سياسي شوراها نوعي توزيع قدرت در سطوح پايين جامعه تلقي مي شوند اين توزيع قدرت در مسير حرکت و رشد مسلماً نيازمند افزايش اختيارات انتقال امکانات و فراهم شدن ابزارهاي تصميم گيري واجرايي در سطح شهرها و روستاها است.
دراين حالت اگر تمايل سياسي براي تأمين اين نيازها وجود نداشته باشد شوراها به يک مشکل کليشه اي و دستوري تبديل مي شوند و فرآيند مشارکت مردم را مختل مي سازند و به هيچ عنوان شورا نمي تواند نقش پارلمان محلي را ايفا نمايد.
اين تمايل نه تنها در سطح مسؤولان حکومتي و قانونگذاري و نهادهاي سازمانها بايد باشد که در سطوح سازمانهاي محلي دولت نيز بايد فراهم باشد کمبود آن مي تواند منجر به کاهش کارائي برنامه ها و فعاليتهاي شوراها شود براي پرهيز از اين مسأله دولت، سازمانها ونهادها و شوراها بايد نسبت به اهداف ملي و کلان نظام هماهنگي و تعهد مشترکي داشته باشند و از ايجاد تضاد بين اهداف ملي و اهداف محلي اجتناب نمايند. توجه به اين مجموعه هشت گانه آسيبها و مشکلات مي تواند از افتادن شوراها در مسيرهاي غيرواقعي و مشکل آفرين جلوگيري کند البته هرچند اين مشکلات بصورت کلي بررسي شده و مي شود ولي شکل آنها در شوراهاي شهري و روستايي در مناطق مختلف مشابه نخواهد بود .
انشاءالله با توجه ي که مسئولين امر به اين نهاد نوپا و مردمي در آينده بيشتر از خود نشان خواهند داد شاهد رشد و شکوفائي شوراها درسطح کشور باشيم.