سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - November 19 2019
کد خبر: ۳۷۱۰
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۲
عجب شیر پرس- کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از رده‌های بالا آغاز شود، گفت:‌ منشأ هزینه‌های انتخاباتی هم باید مشخص شود.

به گزارش عجب شیر پرس به نقل از فارس ، محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان اظهار کرد: تدوین این آئین نامه از سوی قوه قضاییه امر مثبت و خوبی بود که می تواند تا حدودی جلوی مفاسد مسئولان را بگیرد.

وی ادامه داد: این قانون به ضرر کسانی است که مال اندوزی های نامشروع داشتند و از رانت ها استفاده کردند و به نفع مدیرانی است که صادق عمل کردند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد:‌ البته این پرسش مطرح می شود که چرا در دوره های گذشته این قانون ابلاغ و اجرایی نشد؟  قوه قضاییه موظف به اعمال قانون است و این دستور العمل برای ابلاغ قانون است، اما معتقدم باید قوانین دیگری هم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا قوه قضاییه بتواند آن را اعمال کند.

وی بیان کرد:‌معتقدم کسانی که مسئولیت می پذیرند، وضعیت مالی شان باید برای مردم شفاف باشد. یعنی اعلام میزان دارایی شان به قوه قضاییه نباید کفایت کند، بلکه باید وضعیت مالی شان چه سالم یا غیرسالم شفاف باشد.

قدیری ابیانه اظهار کرد: مردم باید بدانند  فردی که مسئولیت را پذیرفته دارای چه میزان ثروت است؛ چه مقدار حقوق می گیرد، چه مقدار وام و با چه شرایطی دریافت کرده و حتی چه میزان مالیات پرداخت کرده است، این شفافیت به سلامت موضوع کمک می کند؛ چراکه هر فردی چه خوب یا چه بد، دشمنانی دارد و مخالفانش سعی می کنند، از او مچ گیری کنند و همین تلاش برای مچ گیری سبب می شود تا افراد حواس شان جمع باشد که دست از پا خطا نکنند.

وی ادامه داد:‌به خصوص کسانی که در انتخابات(مجلس و ریاست جمهوری) قصد شرکت دارند، خوب است که اموال، دارایی، حقوق و پاداش های شان اعلام عمومی شود و این امر نه به عنوان یک اختیار بلکه باید به عنوان یک الزام باشد تا هزینه های انتخاباتی شان مشخص شود.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: کسانی که بیش از حقوق چهارساله نمایندگی شان(حقوق قانونی شان) برای ورود به مجلس هزینه می کنند، برای جبران هزینه ها اصولا در معرض فساد قرار دارند.

وی بیان کرد: در  همین قانون آمده است که افشای اطلاعات مسئولان جرم است. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاقیه روی این قانون آورده اما این پرسش مطرح می شود که چرا باید جرم باشد؟ عنوان شده است که اگر فردی مایل باشد، خودش میزان دارایی هایش را اعلام کند. اگر خودش خواست میزان دارایی را اعلام کند، اشکال ندارد اما رسانه های گروهی باید به گونه ای افکار عمومی را  آماده کند که اگر کسی حاضر نشد تا خودش میزان اموال و گزارشی که به قوه قضاییه داده افشا کند، مردم از رأی دادن به او پرهیز کنند.

قدیری ابیانه تصریح کرد:‌در بسیاری از کشورها حتی آمریکا مشخص است که هر فردی چقدر درآمد دارد و چقدر مالیات می پردازد. این شفافیت جنبه ضد فساد دارد؛ البته نه آنکه در آن جوامع فساد نیست اما اینها بازدارنده است.

وی بیان کرد: با اطلاع از ساده زیستی و سلامت آیت الله رئیسی به او پیشنهاد می کنم به تأسی از امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری که زندگی ساده ای دارند و اموال شان مشخص بوده و بسیار ناچیز و ساده زیست هستند، دارایی های شان را اعلام کنند. اگر آقای رئیسی از خودشان آغاز کنند، این امر تبدیل به رویه می شود تا مسئولان هم به اعلام میزان دارایی شان بپردازند. انتشار این اموال به شناخت بهتر مردم از سلامت کار او کمک می کند.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: مردم از رئیس جمهور و مسئولان فعلی و گذشته قوه قضاییه بخواهند تا اموال شان را اعلام کنند. مطالبه رسانه ها از مسئولان برای اعلام دارایی از اهمیت بالایی برخوردار است. کسانی که ثروت هزار میلیاردی دارند، منشأ این اموال هم باید به طور مشخص اعلام کنند که دقیقا از کجا آورده اند.

وی بیان کرد:‌ باید مشخص شود که مسئولان عضو چه شرکت هایی هستند و این شرکت ها چه قراردادهایی با طرف های دولتی و حکومتی دارند. این امر باید جزء تحقیقات و بررسی های مبارزه با فساد قرار بگیرد، چون برخی از افرادی که مسئولیت دارد، پروژه ها را به شرکت هایی واگذار می کنند که خانواده هایشان عضو آن شرکت هستند و گاهی خودشان عضو آن شرکت ها شده‌اند.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: