به گزارش عجب شیر ما به نقل از تسنیم، برای رونق تولید برخی از کارشناسان معتقدند بایستی هزینه های تولید را کاهش داد در این رابطه برخی از کارشناسان لایحه بودجه 98 را خلاف این خواسته دانسته اند و در مورد تبعات افزایش هزینه های تولید هشدار داده اند که هیچ تناسبی با رونق تولید ندارد در این رابطه با دکتر محمد شهابی فرد، استاد  وپژوهشگر مرکز دین اقتصاد گفت و گو کردیم؛

وی با اشاره به ضرورت اصلاحات بودجه در راستای حمایت از تولید داخلی گفت: نگاه حاکم بودجه امسال  در مواجه با تولید داخلی  نگاه حمایت و دستگیری از کالای داخلی نیست.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویه مالیاتی بودجه 98 گفت : مقایسه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر مشاغل و مالیات بر کارکنان بخش خصوصی در کلیات لایحه بودجه 98 نسبت به کلیات لایحه بودجه 97 به خوبی نشاندهنده این است که امسال نیز بار اصلی مالیات بر دوش تولید کنندگان است تا دلالان و سوداگران بازار که امسال نیز مصون از هرگونه قانون مالیاتی هستند.

شهابی فرد افزود: افزایش قیمت های ناشی از افزایش مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر ارزش افزوده را اولین چالش تولید کنندگان در سال جدید است که باعث افزایش هزینه تولید برای آنها خواهد شد.

 وی چالش دیگر تولیدکنندگان داخلی را افزایش نرخ ارز و در نهایت افزایش نرخ بهره که به پشتوانه افزایش تورم همواره خود را تعدیل و افزایش می دهد دانست و افزود: ذی نفع اصلی افزایش هزینه های تولید واردکنندگان هستند.

این پژوهشگر اقتصادی با انتقاد از اینکه در بودجه امسال علی رغم اینکه مالیات بر شرکتهای دولتی کاهش یافته مالیات از تولیدکنندگان افزایش یافته است گفت: مقامات اقتصادی کشور بایستی پاسخگو باشند که چرا در سال رونق تولید داخلی  سطح مالیات از شرکتهای دولتی، مالیات بر واردات و مالیات بر نقل و انتقال املاک که بیشتر منابع سوداگری و غیره است بسیار پایین تر از مالیات تولیدکنندگان می باشد.

وی با اشاره به اینکه  هزینه های تولید امسال به جهت افزایش مالیاتها  چند درصدی افزایش خواهد داشت گفت: مالیات بر کارکنان بخش خصوصی 12 درصد ، مالیات بر مشاغل 62 درصد ، مالیات بر کالاها و خدمات 30 درصد و مالیات بر ارزش افزوده 30 درصد افزایش داشته است. بر این اساس تنها از منظر مالیات، هزینه های تولید با توجه به مالیات بر کارکنان خصوصی و مالیات بر مشاغل بر اساس نقشی که نیروی کار در هزینه های تولید بخش خصوصی دارد افزایش چشمگیری پیدا می کند.

شهابی فرد با اشاره به عامل دیگری که باعث افزایش  هزینه های تولید می شود گفت: حق بیمه سال آینده نیز  باعث افزایش هزینه تولید خواهد شد چرا که  حق بیمه بر اساس کلیات لایحه بودجه 98 نسبت به کلیات لایحه بودجه 97، 26 درصد افزایش داشته است.

این کارشناس اقتصادی عامل سومی که باعث افزایش هزینه های تولید  در سال جاری می شود  افزایش قیمت حامل های انرژی دانست و افزود: افزایش درآمد فروش انرژی به داخل به میزان 15 هزار میلیارد تومان در سال جاری رشد کرده است.

وی با اشاره به استدلال مرکز پژوهش های مجلس برای بیان ثبات قیمت حامل های انرژی که بر اساس لایحه بودجه 98 ارائه داد گفت: منابع هدفمند کردن یارانه ها در قانون بودجه سال 1397، 98 هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال 1398 برابر 142 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. تفاوت این دو رقم (43 هزار میلیارد تومان) تقریباً معادل رقمی است که تحت عنوان دریافتی حاصل از فروش صادرات فراورده های نفتی در لایحه بودجه 98 ارائه شده است.

شهابی فرد افزود: با توجه به آنکه دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراروده های نفتی طبق لایحه 1397 نزدیک به پانزده هزار میلیارد تومان بوده است می توان گفت نزدیک به 28 میلیارد تومان از  نزدیک به 44 هزار میلیارد تومان افزایش منابع هدفمند کردن یارانه ها مربوط به افزایش نرخ ارز میباشد و مابقی که نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان است، از محل افزایش درآمد فروش انرژی به داخل است

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویه ای که نگاه درآمدی به هزینه های تولید دارد گفت: وقتی در ازای 15 هزار میلیارد تومان  افزایش در امد فروش داخلی انرژی، پیش بینی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان هزینه صورت میگیرد  گویی افزایش هزینه های تولید یک دستاورد برای مجریان بوده است.

شهابی فرد با تصریح بر اینکه ضروت دارد کمسیونی در مجلس پیگیر رونق تولید در کشور باشد و قوانین و بودجه را بر اساس آن اصلاح کند گفت: مثلا مجلس می تواند لایحه بودجه 98 را در مسیر مقدم کردن حمایت بر مالیات اصلاح؛ و بدین منظور ردیفی برای حمایت بلاعوض سالیانه از شرکتهای دانش بنیان با قید تولید انبوه از طریق اختصاص ردیف بودجه ای در قالب کمکهای بلاعوض یا رفاه اجتماعی به صندوق نوآوری و شکوفایی انجام و این صندوق را متعهد سازد در مسیر انبوه سازی تولید شرکت های دانش بنیان به همراه کمک به کاهش قیمت در اولویت های تولیدی که آن را بیان می کند حمایت بلاعوض انجام دهد در ضمن منابع تعریف شده برای این ردیف از محل درآمدهای مالیاتی تعریف نشده و با آن تعریف که از علت کاهش ارزش پول تعریف شد نسبت به تامین مالی این ردیف اقدام کند.

وی با بیان اینکه مجلس بایستی  مانع افزایش منابع هدفمندی از محل افزایش درامد فروش داخلی انرژی گردد گفت: منابع تامین مالی یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل اعتباردهی برای افزایش هزینه های تولید بیرون آمده و در ارقام یارانه یا حمایت های بلاعوض و یا رفاه اجتماعی با منابع ناشی از اصلاح سیاست پولی قرار می گیرد. نسبت به تغییر منابع دریافتی حاصل از مالیات ها بر تولید نیز بایستی به صورت مشابه اقدام انجام شود.