به گزارش عچب شیر ما از  تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین حکمت‌علی مظفری در همایش ملی چالش‌های حقوق مدنی که در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه عدالت‌محوری و رفع مشکلات جامعه و دغدغه‌های دستگاه قضایی، منوط به اصلاح چالش‌های حقوق مدنی بر مبنای علمی و کارشناسی است، اظهار داشت: قدمت برخی قوانین مدنی در کشور مربوط به 90 سال پیش بوده و این قوانین امروزه جوابگوی نیاز مردم نیست چراکه مشکلات متعددی را برای مردم وهمچنین دستگاه قضایی ایجاد نموده است.

او با اشاره به اینکه تغییر سن ازدواج، قانون مهریه، عقود و برخی قوانین پیمانکاری، مشارکت مدنی، اجاره به‌شرط تملیک و قوانین مستأجر و موجر از چالش‌هایی است که گریبان‌گیر دستگاه قضایی و مردم است خاطر نشان کرد: اکثر مردم به‌دلیل برخی نارسایی‌ها از آرای صادره در دستگاه قضایی شکایت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: اگر قوانین مدنی کشور براساس نیازهای روز جامعه اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد، منشأ تحول بسیار مثبتی در حل مشکلات جامعه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه برخی قوانین در کشور جوابگوی نیاز روز جامعه نیست، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از قوانین جاری به‌دلیل متناسب نبودن با شرایط روز جامعه، هم‌اینک به قوانین متروک تبدیل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری تصریح کرد: تجربه نشان داده هر گاه قانونگذار در اصلاح و بازنگری قوانین به‌صورت شتابزده و بدون استفاده از نظریه‌های علمی و کارشناسی عمل نموده، بعداً به‌دلیل عدم تحقق آنچه مورد انتظار بود، این قوانین به قوانین متروک تبدیل شده و مجدداً نیاز به بازنگری و اصلاح نیاز پیدا می‌کند.

رئیس دستگاه قضایی آذربایجان شرقی بحث تغییر سن ازدواج را یکی از چالش‌های اصلی قانون مدنی کشور ذکر کرد و گفت: قانون تغییر سن ازدواج یکی از موارد مربوط به دعاوی خانوادگی است و بارها تغییر یافته ولی متأسفانه نتیجه حاصله رضایت‌بخش نبوده است.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه گفت: اصلاحیه ماده 218 قانون مدنی در سال 1370 اتفاق افتاد و تبصره‌های 1 و 2 ماده 1210 قانون مدنی به‌لحاظ برخی نارسایی‌ها دستخوش برخی تغییرات شده و هم‌اکنون باز هم نیازمند بازنگری است.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی بر اثر نارسایی‌های مختلف قوانین موجود تشکیل می‌شود، اضافه کرد: ازدواج دختر با اذن پدر، تعیین سن رشد و تداخل ولایت پدر با جد پدری، اقامتگاه افراد به‌خصوص اشخاص حقوقی، ادله اثبات دعوی از چالش‌های گریبانگیر دستگاه قضایی و مردم است.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به ضعف برخی قوانین در خصوص مهریه افزود: برخی قوانین در خصوص مهریه‌ها با شرع و فتوای علما و ائمه اطهار(ع) در تناقض است و در تعیین مهریه‌ها برای زنان از نظر فقهی و عقلی هیچ معیاری مشخص نشده و تعیین میزان بالای مهریه‌ها وجاهت شرعی و قانونی ندارند.

وی با انتقاد از تعیین برخی مهریه‌ها با مبالغ بسیار بالا در زمان تشکیل خانواده‌ها گفت: تعیین میزان بالای مهریه‌ها در تشکیل خانواده یکی از چالش‌های مهم جامعه و خارج از توان و تعهد خانواده‌ها در صورت مطالبه طرف مقابل است که حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها باید با ارائه راهکار علمی و عملی میزان راهکار علمی و عملی در این خصوص ارائه نمایند.

وی با بیان اینکه قوانین موجر و مستأجر یکی دیگر از چالش‌‌های اساسی جامعه و دستگاه قضایی است، تصریح کرد: به‌رغم اینکه بعد از انقلاب چندین بار قانون موجر و مستأجر تغییر و اصلاح شده است، اما هم‌اکنون یکی از چالش‌های مهم دستگاه قضایی بوده و آرای مختلفی در پرونده‌ها صادر می‌شود و به‌رغم اینکه این آرا براساس قوانین جاری صادر می‌شود، باز هم مردم از آرای این‌چنینی مجدداً شکایت می‌کنند و این نشانگر برخی نارسایی‌های حقوقی در قوانین مدنی است.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه قانون باید برای افراد نوشته شود و نه برای اذهان، متذکر شد: قانون باید برای افراد با سلایق و حِرَف مختلف نوشته شود که حالت اجرایی پیدا کند تا تبدیل به قوانین متروک نشود و بخش عمده‌ای از مشکلات موجود جامعه را مرتفع نماید.

وی همچنین گفت: برگزاری همایش علمی چالش‌های حقوق مدنی و مسائل نوپدید، نقطه عطف و قدم مهمی برای تصمیم‌سازی است تا قانون‌گذار را به‌سمت تحقق عدالت اجتماعی و تصویب قوانین علمی و عملی با نگاه تخصصی و شرایط روز نیازمندی‌های جامعه رهنمون سازد و می‌تواند در رفع چالش‌های امروز قانون مدنی، قوانین مادر و قوانین زیرساختی موارد حقوقی و کاهش مشکلات جامعه تأثیرگذار باشد.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی در پایان افزود: چالش‌های حقوق مدنی در جامعه باید مورد توجه قانون‌گذار باشد و در راستای رفع این چالش‌ها و مشکلات جامعه از نظر کارشناسی صاحب‌نظران و فقها استفاده نماید.