به گزارش عجب شیر ما به نقل از ایسنا،مهدی مهدی زاده در نشست آسیب شناسی نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز اظهار کرد: کشور ما بعد از مشروطه وارد دوران نوین سیاسی و اجتماعی شد.

   

وی ادامه داد: بعد مشروطه تا به امروز انبوهی از قوانین و مقررات  مقابل مردم، مجریان، مدیران، وکلا، قضات و دانشگاهیان قرار گرفته است که شناسایی قوانین معتبر حتی برای اهل فن دشوار شده است.

   

وی،  در خصوص نظام قانون گذاری مطلوب، گفت: نظامی نظام حقوقی مطلوب است که در آن برای تنقیح مقررات و قوانین ساختاری خاص دقیق و علمی پیش بینی و طراحی شده باشد

   

مهدی زاده گفت:  نظام اجتماعی و سیاسی ای که می‌خواهد خود را تابع  قانون بداند و حاکمیت قانون را سرلوحه خود قرار دهد باید آگاهی از قوانین و مقررات را در اولویت قرار دهد.

  

وی افزود: دولت وظیفه دارد قوانین و مقررات را منتشر کرده و به دست مردم برساند، ولی متاسفانه ما در این زمینه در ابتدای راه هستیم.

  

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه، تشریح کرد: سامانه‌ها و شیوه های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی مقررات ایجاد کرده ایم. پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور که جدیدترین قوانین و مقررات را ساعت به ساعت مخابره می‌کند، از  این جمله است.

             

 معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: در نظر ما مخاطب اصلی این اطلاع‌رسانی، عامه مردم است اما در این بین می‌تواند مورد استفاده مدیران اجرایی ای که قوانینی در خصوص نهاد های آنان وضع می‌شود و آنان بی اطلاع هستند، واقع شود.

 

وی ادامه داد: آموزش سامانه ملی قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرایی در حال اجراست و به تصویب سازمان مدیریت رسیده است.

  

 وی افزود: در صورت صلاحدید دوستان در دانشگاه  ما این آمادگی را داریم تا آموزش سامانه ملی قانون و مقررات را به عنوان بانک اطلاعاتی که دارای ویژگی های منحصر به فردی از لحاظ تنقیحی است، برای دانشجویان ارائه کنیم.

  

مهدی زاده ادامه داد: ایجاد سامانه رایانامه حقوقی، که در آن هر یک از شهروندان با دادن پست الکترونیکی خود، به طور رایگان می‌توانند روزانه جدیدترین قوانین کشور را دریافت کند، از دیگر اقدامات ما در زمینه اطلاع رسانی به مردم است.

  

وی،با اشاره به روش های سنتی که از چند دهه قبل در این معاونت دنبال شده گفت: انتشار مجموعه های قوانین و مقررات که رویکردی تنقیحی به قوانین دارند، برای مخاطبان روشن می‌کند که در حال حاضر در موضوعات مختلف چه قوانینی معتبر است.

  

 وی افزود: این مجموعه‌ها گرچه در پایتخت و در بین حقوقدانان و دانشگاهیان مورد توجه و وثوق است اما باید این را در استان‌های دیگر کشور هم ارائه و این ظرفیت را به همگان معرفی کنیم.

  

مهدی زاده با اشاره به سابقه تاسیس این معاونت، گفت: این سازمان در سال 1350 تاسیس شد گرچه قبل از آن در ساختار هایی مانند وزارت دادگستری و سپس در مجلس سنا قرار داشت.

 

وی افزود: که در نهیت در سال ۱۳۵۰ با استفاده از این تجربیات و  تجربیات کشورهای دیگر این سازمان زیر نظر نخست وزیری شروع به فعالیت کرد.که امروز به عنوان یکی از معاونت‌های حقوقی ریاست جمهوری ایفای نقش می‌کنند.

 

وی دو محور رسالت این معاونت را تنقیح و تدوین قوانین و مقررات و اطلاع رسانی آنان بیان کرد.

رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز نیز در این همایش گفت: با تاسیس مجلس شورای ملی در سال 1285 که نقش موسس  و هم نقش مقنن را داشت، قوانین موضوعه و مدون بسیاری مصوب شد. 

  

رجب ایزدی ادامه داد: این قوانین و مقررات در طول این سال ها 24 دوره تقنینیه قبلی، 10 دوره تقنینیه را بعد انقلاب پشت سر گذاشته است. 

  

وی در ادامه افزود: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری همتی کرده که قضات، وکلا، دانشجویان،استادان و حتی اساتیدی که می خواهند در حقوق کتاب بنویسند نیاز دارند قوانین معتبر و جایگزین را از منسوخ باز بشناسند. 

  

رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، ادامه داد: اجرای این کار در اقیانوسی از قوانین که از 1285 تصویب شده اند کاری دشوار است که نیاز به همکاری بین تشکیلات دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، قوه قضایی،دستگاه های قضایی کشور، استان داری ها و دانشگاه ها است. 

  

  

گفتی است، که این نشست در دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کانون وکلا آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز برگزار شد.