فقر را در حالت کلی می‌توان نداشتن چیزی دانست و در فرهنگ عام فقر را غالبا به معنای تنگدستی و یا تهی دستی مورد استفاده قرار می‌دهند. از این روی شاید بتوان با بررسی دقیق فقر از ابعاد مختلف و تاثیرات آن بر روی ساخت‌های اجتماعی  علت بسیاری از مشکلات جامعه امروز را مورد بررسی قرار داده و در نهایت راهکار مناسبی برای رفع این مشکلات  پیداکرد.
بشر با ابداع مفهوم مالکیت، تغییرات شگرفی را در ساختار اجتماعی انسانی به وجود آورد و صرفا پس از این  ابداع بود که مفهومی به عنوان دارایی و ثروت وارد زندگی اجتماعی نوع بشر گردید. اساسا دارایی را صرفا می‌توان در زندگی اجتماعی دارای ارزش دانست چرا که مهم ترین کارکرد آن استفاده از دستاوردهای سایر بخش ‌های جامعه از یک سو و ایجاد رفاه از سوی دیگر است.
با گسترش جوامع بشری و پیشرفت تدریجی این جوامع، نوع بشر حفظ و انباشت دارایی و ثروت را بیش از پیش مورد توجه قرار داد چراکه با پیشرفت جوامع، کالاها و خدمات بیشتری ارائه می‌گردید و هم از این رو برای استفاده از این کالاها و خدمات نیاز به ثروت بیشتری بود. در همین دوران است که به تدریج مفهوم طبقات اجتماعی و به تبع آن شکاف طبقاتی وارد زندگی اجتماعی انسان شده و  مفاهیم غنی و فقیر به آرامی شکل می‌گیرند.
در عصر حاضر و با گسترش انفجار گونه تکنولوژی و  به تبع آن پررنگ تر شدن مصرف گرایی شاهد آن هستیم که اختلاف سطح طبقاتی در اکثر جوامع شدیدتر شده است. بر همین اساس کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همین امر منجر به تمایل افراد به انباشت بیشتر ثروت در جامعه شده است. این امر از یک سو و ساختارهای ناکارآمد اداری، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر منجر به آن شده است که توزیع ثروت در کشور آن گونه که باید انجام نشود و بر همین مبنا نیز شکاف طبقاتی عمیق‌تر شود. با گسترده‌تر شدن این شکاف عملا فقرا، فقیر‌تر و اغنیا  غنی‌تر می‌شوند.
گسترش فقر مقوله‌ای اقتصادی است لیکن فقر و اثرات آن بر جامعه، مساله ایست که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است. چرا که فقر را می‌توان زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم دانست.
فقر در پایه‌ای ترین وجه موثره خود، امکان بهره‌مندی افراد از نیازهای اولیه را از بین می‌برد. برای نمونه فرد  امکان بهره مندی از تحصیلات مناسب را از دست داده و به تبع آن امکان بهره مندی از تحصیلات تکمیلی، اشتغال مناسب، جایگاه اجتماعی مناسب و بهداشت روانی را از دست می‌دهد. از دست دادن هریک از این فرصت‌ها به صورت بالقوه می‌تواند منجر به بازتولید فقر و تداوم این سیکل معیوب شود.
از سوی دیگر فقر می‌تواند بر بهداشت جسمی و روانی فرد نیز به شدت تاثیر بگذارد به نحوی که فرد از درمان مناسب و  آرامش کافی برخوردار نبوده و بر همین اساس امکان تولید ثروت و بهبود وضع معیشتی را از دست می‌دهد.
از دیگر روی با توجه به آن که فرد با دیدن افراد مرفه جامعه  خود را با آنان مقایسه می‌کند، نوعی احساس سرخوردگی و به تبع آن مشکلات دیگری مانند  حسادت و عقده‌های درونی در فرد شکل می‌گیرد که فرد
ممکن است برای رهایی از آن‌ها دست به هرکاری بزند.   همین امر فقر را به یکی از مهمترین مشکلات جامعه بدل کرده و توجه جدی مسئولین را می‌طلبد.
فقر به عنوان یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی، خود می‌تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی گشته و به تبع آن امنیت اجتماعی را خدشه دار نماید. از این رو شناخت چگونگی تاثیر فقر بر تغییر ساخت اجتماعی در مقیاس خرد و کلان می‌تواند راهگشا مبارزه با این تغییرات باشد. این تغییرات در دو بعد مادی و روانی روی می‌دهند.
مهمترین تاثیری که فرد از فقر می‌پذیرد تاثیر روانی است. به نحوی که در نهایت تاثیرات مادی نیز نمود روانی خود را در فرد به جای می‌گذارند و همین مساله منجر به ایجاد حس مورد تبعیض قرار گرفتن در فرد می‌گردد.  این حس تبعیض است که زمینه ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی را فراهم می‌آورد. چرا که در پی آن احساساتی مانند حسد، سرخوردگی و انتقام پدید می‌آیند تا طی یک روال دفاعی، شخص خود را از حس قربانی بودن رها کرده و با همانند سازی و یا انتقام به نوعی روان خود را از بار این احساسات تلخ  آسوده کند.
از دیگر روی با گسترش فاصله رفاهی و در عین حال اختلاط دو گروه مرفه و فقیر  در جامعه، این قبیل احساسات در فرد تقویت گشته و در نهایت با توجه به احساس بی عدالتی در جامعه، فرد به دنبال ایجاد عدالت فرضی در حق خود خواهد رفت و فی الواقع، یک دستگاه ارزشی فردی جایگزین دستگاه ارزشی اجتماعی می‌گردد. درست همین  موضوع است که می‌تواند منجر به جرم زایی گردد. چرا که فرد در این حالت از دستگاه ارزشی خاصی تبعیت می‌کند که بسیاری از هنجارهای اجتماع در آن تعریف نشده است. همین افتراق بین دستگاه‌های ارزشی می‌تواند بخش زیادی از جرایم ناشی از فقر مانند قاچاق، سرقت و جرایم مرتبط با اموال را توضیح دهد.
از دیگر روی برخی از جرایم روی داده نیز صرفا ناشی از نیازهای اولیه مانند نیاز به خورد و خوراک است. این قبیل جرایم  صرفا برای رفع حوایج شخصی است و اغلب با هدف تامین نیازهای مالی انجام می‌گیرد. برای مثال در این زمینه می‌توان به تن فروشی و یا  سرقت‌های خرد اشاره نمود. همین موارد نیز می‌توانند در زمینه جرایم خرد قبح زدایی کرده و عملا فرد را مستعد ارتکاب جرایم سنگین تری نمایند.
یکی دیگر از تاثیراتی که که فقر طولانی مدت می‌تواند بر روان افراد بگذارد، ایجاد حالت جامعه ستیزی است. چرا که فرد به تدریج خود را از جامعه جدا کرده و در نهایت جامعه را در ایجاد فقر مقصر خواهد شناخت و این بار نیز حس انتقام از جامعه و نه از افراد است که زمینه ساز ارتکاب به جرایم در فرد می‌گردد.  این حالت بسیار خطرناک تر از دو حالت قبلی بوده و می‌تواند زمینه ساز ارتکاب به جرایم مهمی همچون سرقت‌های مسلحانه، گروگانگیری و ... شود.
از سوی دیگرفقر با تحت تاثیر قراردادن حس اعتماد به نفس، فرد را مستعد مورد سوء استفاده قرارگرفتن توسط مجرمین حرفه‌ای می‌کند. این مورد بالاخص در سنین نوجوانی و جوانی که افراد تجربه و آگاهی کمتری دارند بسیار مشهود است. در این سنین است که مجرمین حرفه‌ای با شناسایی طعمه‌های خود و اغوای آنان؛ نیات خود را به انجام رسانیده و فرد را قربانی امیال خود میکنند. در این حالت  ترکیبی از آسیب‌های روانی به فرد وارد می‌آید که می‌تواند زندگی فرد را برای همیشه دگرگون کند.
هرچند فقر می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جرم زا قلمداد شود، لیکن در این بین کاستی‌های سیستم تقنینی، سیستم آموزشی، اقتصادی و قضایی نیز به شدت در جرم زایی فقر موثرند. به نحوی که امروزه نه تنها در جامعه شاهد یک سیستم آموزشی پایه کارآمد نیستیم، بلکه عملا هیچ تضمینی نیز برای بهره مندی تمام افراد جامعه از همین سیستم آموزشی موجود نداریم. برای نمونه یک خانواده می‌تواند به راحتی از تحصیل فرزندان خود جلوگیری کرده و یا  آنان را به کار گمارد. این جاست که ضعف قانون‌گذاری در حمایت از کودکان و اقشار کم درآمد به شدت به چشم می‌خورد. تنها با چند ماده و تبصره ساده و تامین مالی مناسب با بودجه‌ای بسیار کم تر از آن‌چه برای باشگاه‌های ضرر ده فوتبال هزینه می‌شود، می توان بسیاری از کودکان جامعه را از نعمت تحصیل بهره مند کرد. برای نمونه با جرم انگاری ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان تا اتمام پایه تحصیلی متوسطه و قراردادن مجازات مناسب از یک سو و نیز کاربردی تر کردن سیستم‌های آماری و اطلاعاتی برای نظارت بر افراد جامعه در این راستا، می توان سیستمی را پیاده سازی کرد که در آن نسل آینده حد اقل تحصیلات را داشته و بتواند خود را از لایه فقیر جامعه به  لایه های بالاتر برساند.
از دیگر روی افزایش آگاهی و نیز آموزش حرف و مشاغل در سیستم آموزشی نیز می‌تواند بسیاری از مشکلات را در این باب حل کند

فقر با تاثیر بر شرایط زندگی افراد می‌تواند دور باطلی از آثار سوء را در جامعه به بار آورد که این آثار سوء می تواند امنیت اجتماعی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن  دور باطلی را ایجاد کند که در نهایت می‌تواند جامعه را از حالت پایدار خارج کند. از این رو در راستای کاهش اثرات سوء فقر بر امنیت اجتماعی، فقر زدایی از جامعه یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی مدیران و دولتمردان در کشور است.
فقر در وهله نخست فرد را از جامعه نا‌امید می‌کند و پس از آن به تدریج فرد را بر ضد جامعه بر می‌انگیزد. هم از این روست که امنیت اجتماعی در سطح خرد  می‌تواند تحت تاثیر فقر قرار گیرد. با این همه  آثاری که فقر بر خانواده می‌گذارد بسیار فراتر از اثری است که بر فرد می‌گذارد. هر یک از اعضاء خانواده به فراخور سن، جنسیت و  شرایط فردی می‌تواند به گونه‌ای متفاوت متاثر از فقر باشند. با این همه بخش اعظم اثر فقر بر خانواده را باید تشدید فقر فرهنگی دانست.  چرا که فقر عملا امکان بهره مندی بخشی از جامعه را از تحصیلات، معاشرت، کسب دانش و فرهنگ مناسب را از بین می‌برد.علت این امر را نیز باید در نیاز افراد به رفع نیازهای اولیه از قبیل خوراک، مسکن و پوشاک دانست و چه بسا در همین گیر و دار است که  بسیاری از نیاز‌های اولیه مانند سلامت، تفریح و شادی نیز فراموش می‌شوند. در این بین فقر فرهنگی می‌تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات خرد و کلان در سطح اجتماع شود. از افزایش آمار جرایم، تا افزایش طلاق، فرار از خانه،  بزهکاری اطفال و ...
هر یک از موارد فوق به نوبه خود امنیت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از دیگر روی نیز باید در نظر داشت افزایش فقر در بخشی از جامعه برای مثال در منطقه‌ای از یک شهر و یا در یک شهر و یا استان می‌تواند امنیت مناطق همجوار را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال چنانچه در یک بخش از شهر فقر به طور چشم گیری افزایش یابد، عملا شهر از لحاظ فرهنگی به دو بخش تقسیم خواهد شد و این امر در نهایت به نارضایتی اجتماعی میان طبقه فقیر منجر خواهد شد چرا که اختلاف فرهنگی میان دو بخش ایجاد شده منجر به عدم پذیرش طبقه محروم نزد طبقه مرفه خواهد شد. این عدم پذیرش می‌تواند باعث ایجاد مشکلات عدیده و کاهش امنیت اجتماعی گردد. از دیگر روی باید  در نظر داشت که افزایش فقر در یک بخش و افزایش فاصله طبقاتی منجر به شرایط خاصی می‌شود که طی آن امکان بهره کشی از افراد از طرق غیر قانونی فراهم می‌آید.
در ساده ترین مثال، می توان کارگرانی را متصور شد که  برای تامین حداقل خورد و خوراک حاضرند با مبلغی معادل کمتر از نصف حداقل دستمزد کارکنند تا صرفا زنده بمانند.  این مساله علاوه بر بازتولید و افزایش فقر منجر به روالی می‌شود که امنیت روانی اجتماع را نیز به خطر می‌اندازد. همچنین  در مثال فرضی فوق با فقیرتر شدن لایه‌هایی از اجتماع افراد معدودی روز به روز ثروتمند‌تر می‌شوند.
در این بین نقش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از یک سو و خیریه‌های مردمی در کاهش این آثار بسیار قابل توجه است و در واقع این نهادها مانع از بروز بسیاری مشکلات ناشی از فقر می‌شوند. با این همه میزان حمایت این نهاد‌ها نیز محدود است و  طبیعتا پاسخگوی تمامی افراد نیازمند اجتماع نخواهد بود.  از این رو راهکارهای ترکیبی مانند افزایش مالیات بر دارایی اقشار ثروتمند  وافزایش بودجه این نهادها از این محل و صرف آن در زمینه ایجاد اشتغال از طریق احداث کارخانه‌های تحت مدیریت این نهادها و اشتغال افراد نیازمند در این واحدها، می‌توان علاوه بر ایجاد ثروت در سطح جامعه، فقر را در سطح اجتماع کاهش داده و در نهایت عدالت اجتماعی را محقق کرد.
به هر حال یکی از مهم ترین چالش‌های هر جا‌معه‌ای را می‌توان  مدیریت فقر در جامعه بر شمرد. مدیریت به معنای کاهش اثرات ناشی از فقر و تامین عدالت اجتماعی و مالی در سطح اجتماع که در نهایت می‌تواند منجر به افزایش شکوفایی در سطح کلان گردد. چرا که با کاهش اثرات فقر، جامعه‌ای سالم تر و پویا تر داشته و بر همین مبنا نیز امنیت، پایداری و رشد اجتماعی افزایش خواهد یافت.  از این رو بررسی راهکارهای عملی در این زمینه و چگونگی تقسیم عادلانه ثروت ازطریق روش‌های کارشناسی شده به نحوی که  تمامی افراد به نحو مطلوبی از ثروت تولید شده در کشور به طور مناسب بهره‌مند شوند، یکی از مهمترین اموری است که باید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد. چرا که توصیه دین مبین اسلام  بر برقراری عدالت است و در همین راستا نیز مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی)  بارها بر کاهش فقر در جامعه و حمایت از مستضعفین تاکید داشته‌اند.

با بررسی چگونگی تاثیر فقر بر اجتماع، یکی از مهمترین مسایل پیش رو چگونگی مقابله با فقر و اثرات آن در اجتماع خواهد بود.
دولت‌ها به عنوان مدیران کشورها ابزارهای مختلفی برای کنترل و مدیریت فقر از یک سو و کاهش اختلاف میان غنی و فقیر از سوی دیگر دارند. از این رو برای کاهش اثرات فقر در کوتاه مدت سه راهکار عمده متصور است.
1- ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد
2- توزیع عادلانه ثروت
3- افزایش درآمد سرانه

1- ایجاد اشتغال پایدار
اشتغال به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای فقرزدایی به شمار می‌رود و اشتغال پایدار مهمترین راهکار در این زمینه به شمار می‌رود. چرا که این امر منجر به کاهش وابستگی افراد به نهادهای حمایتی شده و به تبع آن موجب افزایش سطح رفاه اجتماعی  و نیز افزایش تولید ثروت در جامعه می‌شود. البته باید توجه داشت که برای ایجاد اشتغال پایدار نباید از منابع مالی دولت از محل فروش ثروت‌های طبیعی استفاده کرد بلکه بهترین راه برای این امر اصلاح نظام مالیاتی از یک سو و  ایجاد امنیت در بخش سرمایه گذاری از سوی دیگر است.  در زمینه اصلاح نظام مالیاتی می‌توان به راهکارهایی مانند تخصیص ضریب مالیاتی فوق العاده بر دارایی‌های غیر مولد اشاره کرد. به نحوی که برای مثال سپرده‌های بانکی، خانه‌های خالی، خانه‌ و کالاهای لوکس، دخانیات و برخی اقلام دیگر شامل این ردیف شده و منابع مالی حاصل از آن از طریق نهادهای حمایتی و با نظارت دولت صرف ایجاد بنگاه‌های صنعتی گردند تا افراد تحت حمایت این نهاد‌ها در این بنگاه‌ها مشغول به کار شوند. از دیگر روی باتغییر نظام مالیاتی و افزایش امنیت سرمایه گذاری، افراد رغبت بیشتری به سرمایه گذاری در بخش تولید نشان خواهند داد و به این ترتیب میزان اشتغال در سطح جامعه بالا خواهد رفت.

2- توزیع عادلانه ثروت
توزیع عادلانه ثروت نیز به نوبه خود می‌تواند بسیاری از مشکلات ناشی از فقر را مرتفع سازد. برای نمونه با تخصیص بخشی از درآمدهای ملی به صورت مطلق به مناطق محروم می‌توان سطح فرهنگی و رفاهی این مناطق را بهبود بخشیده و به تبع آن امکان توانمند سازی اقشار محروم را فراهم آورد. این امر علاوه بر کاهش تبعات اجتماعی فقر، از بعد تامین امنیت اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود و در آینده هزینه‌های مقابله به تبعات فقر را کاهش خواهد داد. همچنین با تخصیص منابع لازم در حوزه سلامت و تحصیل اقشار محروم، دور باطل بازتولید فقر اصلاح شده و به تدریج امکان دستیابی اقشار محروم به سطح مطلوب‌تری از زندگی فراهم می‌آید.
از دیگر راهکار‌ها در این زمینه می‌توان به تدوین قوانین کاربردی تر در حوزه کار و تامین اجتماعی اشاره کرد. به نحوی که کلیه قراردادهای کار تحت نظر اداره کار تنظیم شوند و برای کارفرمایان متخلف نیز احکام سنگینی وضع شود تا علاوه بر عدم تضییع حقوق کارگران به عنوان یکی از محروم ترین اقشار جامعه، امنیت در حوزه کار و تامین  اجتماعی  نیز بر قرار شود. البته در این بین تعیین پایه حقوق بر اساس فاکتورهای صحیح اقتصادی نیز بسیار ضروری می‌نماید.

3- افزایش درآمد سرانه
درآمد سرانه به عنوان یکی از مهمترین فاکتور‌های اقتصادی  که خود تابعی از درآمد ناخالص ملی است، نشان دهنده قدرت خرید متوسط در سطح جامعه است.  برای افزایش این درآمد بهترین راهکار افزایش صادرات کالا و خدمات از یک سو و نیز افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از سوی دیگر است. از این رو دولت می‌تواند با حمایت از صنایع مولد ارزش افزوده و پایین دستی، ضمن ایجاد اشتغال، منبع پایداری برای کسب ثروت در سطح جامعه را به وجود آورد. از سوی دیگر دولت با سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش نفت و کالاهای تولیدی صنایع بالادستی ، در بخش‌های عمرانی و زیر بنایی از یک سو و حمایت از تولید بخش خصوصی واقعی و نه شرکت‌های ضررده شبه دولتی مانند صنایع خودروسازی،  اقتصاد را به سوی تولید محور شدن پیش برد. این مهم در بلند مدت منجر به افزایش زمینه‌های اشتغال و افزایش ثروت در بین اقشار مختلف شده و از سوی دیگر با افزایش عرضه در هر بخش به نسبت تقاضا بسیاری از مشکلات از جمله تورم، نرخ بیکاری و کمبود منابع درآمدی از محب مالیات را مرتفع می‌کند. لیکن مهم‌ترین موضوع برای کارآمدی راهکارهای فوق، نظارت مستمر و مجدانه بر اجرای قوانین است. چرا که بدون نظارت کافی و صحیح، عملا این راهکارها نیز خود به راه‌هایی برای کسب ثروت بدل شده و در نهایت بر خلاف هدف ذاتیشان عمل خواهند کرد.