يکي از مهمترين پيش نيازهاي هر جامعه‌اي توسعه پايدار است و بر مبناي همين نياز است که دولت‌ها همواره سعي بر اين دارند تا راهکارهاي موثرتري براي نيل به اين هدف را به کار بندند.

سياست‌هاي مالي از کارآمدترين ابزارهايي است که دولت‌ها به فراخور شرايط مي‌توانند به کار گيرند تا از اين رهگذر زمينه رشد و توسعه پايدار جامعه را فراهم آورند. در اين ميان شايد بتوان مهمترين شاخصه در اين حوزه را انضباط مالي دولت به شمار آورد. هر چه دولت‌ها بر اساس بودجه تعييني خود اقدام به هزينه کرد نمايند و در اين ميان شفافيت را مد نظر قرار دهند مي‌توان انتظار داشت اعتماد عمومي فعالين اقتصادي بيشتر به دولت جلب شده و بر همين مبنا نيز بتوان مسير سهل الوصول‌تري براي رسيدن به توسعه پايدار انتظار داشت.

از ديگر محورهاي انضباط مالي دولت مي‌توان نظارت بر هزينه کرد رديف‌هاي بودجه، کاهش هزينه‌هاي جاري دولت و به تبع آن کاهش کلي هزينه‌هاي بودجه‌اي اشاره کرد که به نوبه خود مي‌تواند بار مالي بر فعالين اقتصادي را از منظر کاهش ماليات بر درآمد کاهش داده و در نهايت امکان توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم آورد. با توجه به مطالب فوق مي‌توان انتظار داشت در سالي که از سوي مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه العالي) به عنوان سال اقتصاد مقاومتي - اشتغال و توليد نامگذاري شده است، دولت نيز در راستاي عمل به منويات رهبر معظم انقلاب با در نظر داشتن ضرورت انضباط مالي در راستاي ايجاد فضاي مناسب‌تر براي کسب و کار و نيز بهبود شرايط ورود فعالان بخش خصوصي اقدام کند. در نهايت بايد در نظر داشت که سود انضباط مالي بيشتر به خود دولت باز گشته و از اين طريق مي‌تواند ضمن ايجاد درآمدهاي پايدارتر بتواند در حوزه‌هاي اساسي همچون رديف‌هاي عمراني، حوزه بهداشت و آموزش سرمايه‌گذاري کرده و مسير رشد و تعالي کشور را هموارتر سازد.

جعفر شکوریان