دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - November 25 2024
کد خبر: ۲۷۹۷
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۷
در گفت و گوي اختصاصي با رضا مسعودي فر مطرح شد:
دکتر رضا مسعودي فر معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان شرقي يکي از نيروهاي کاردان حوزه قضايي استانهاي کشور است که با گرد آوري جمعي از کارشناسان خبره با درايت و کياست توانسته است دست به ابتکارات خاص در حوزه مديريت خويش بزند و در پيشگيري از جرم و اقدامات لازم قدم هايي مثبتي بردارد که الگويي براي ساير استانهاي کشور است. به پاس تشريح اين فعاليتها و قدرداني از زحمات صورت گرفته گفتگويي با دکتر مسعودي فر انجام گرفته است:

به گزارش خبرنگار روزنامه عجب شیر، منظور از پيشگيري از جرم همة اقدامات و تدابيري است که پيش يا پس از وقوع جرم در جهت محور جرم و کاهش ميزان جرم و يا دشوار نمودن امکان وقوع جرم بکار ميرود. کارشناسان مسائل قضايي ميگويند تنها راه مبارزه کاهش گمنامي، تقليل، سلب يا کاهش موقعيتها و فرصتهاي ارتکاب جرم براي مجرمان است و ابزار آن استفاده از فناوري روز و سيستمهاي مراقبتي ميتواند با شد. کارشناسان همچنين ميگويند در زمينه پيشگيري غير کيفري ميتوان با کاهش يا حذف عوامل جرم زاي محيطي و فردي بطور مستقيم از مجرم شدن افراد پيشگيري نمود و در اين راستا همياري و مشارکت گسترده سازمانها و نهادها و آحاد مردم تأثير گذار است.

دکتر رضا مسعودي فر با تشريح عملکرد دادگستري استان گفت: از تصادفات درون شهري شروع ميکنم. تصادفات درون شهري در حال حاضر به يک معضل اجتماعي در جهان تبديل شده که همه ساله هزينههاي جاني و مالي زيادي را براي جوامع به بار آورده ،کشور ما نيز به لحاظ خسارتهاي ناشي از تصادفات ترافيک به عنوان يکي از کشور هايي که بيشترين سوانح رانندگي را دارد مطرح است.

متأسفانه با افزايش تردد وسايط نقليه سبک و سنگين در جادهها و شهرها و روستاها بر شدت تصادفات ترافيک افزوده شده و ضايعات جاني و مالي ناشي از اين تصادفات بار سنگين را بر جامعه ما تحميل کرده است.

بحران ايمني معابر، مرگ و ميرها، آسيبها و هزينههاي ناشي از حوادث رانندگي يکي از چالشهاي مهم سلامت، بهداشت عمومي و توسعه کشورها است که دکتر مسعودي فر به آنها اشاره کرده و افزود: قربانيان اين حوادث افرادي اغلب در سنين 15 تا 44 سال هستند. در کشورما نيز حوادث رانندگي دومين علت مرگ و مير بعد از بيماريهاي قلب و عروق بوده و بيشترين علت مراجعه به مراکز اورژانس و اتاقهاي عمل حوادث رانندگي در اثر کمبود ايمني معابر است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان از تشکيل کميته اجرايي کاهش تصادفات درون شهري در تبريز با حضور نمايندگان دستگاههاي ذي ربط خبر داده و بيان ميکند: تاکنون چند جلسه برگزار شده است و هدف اصلي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان شناسايي وضيعت موجود با استفاده از آمار و اطلاعات پزشک قانوني و پليس راهور و دادههاي مورد استفاده و وضيعت کل تصادفات داخل شهرهاي استان بويژه کلانشهر تبريز است.

وي ابراز کرد: توجه به سوابق موجود و آمارهاي گرفته شده، برنامه ريزي و طرح کاهش تصادفات درون شهري و ارتقاء فرهنگ ترافيک شهر تبريز نيز در کميته اجرايي کاهش تصادفات درون شهري انجام گرفته است.

وي به کاربرد دوربينهاي مداربسته در جلوگيري از ارتکاب جرايم اشاره کرد و افزود : کاربرد دوربينهاي مداربسته در جلوگيري از ارتکاب جرايم بسيار وسيع است و استفاده نامحسوس از دوربينهاي مخفي بسيار رواج يافته است. بطور مثال ميتوان به دوربينهاي نصب شده در بانکها و ادارات و دستگاههاي خودپرداز اشاره کرد که براي شناسايي جرايمي چون وارد کردن تصادفي رمز کارت اعتباري ،کاربرد دارد.

دکتر مسعودي فر تشريح کرد: نگاهي به تحقيقات آماري در کشورهاي بزرگ آمريکا و اروپا نشان ميدهد که بعد از نصب دوربينهاي مداربسته در پارکينگها 51 درصد از جرايم کاسته شده است و اين ميزان در فرود گاهها 23 درصد و در ساير مراکز عمومي 7 درصد گزارش شده است. وي لزوم گسترش دوربينهاي مدار بسته را در سطح کلانشهر تبريز يادآور شد و گفت: کنترل ميزان ترافيک در خيابانها و ارسال اطلاعات توسط ((GPS)) به رانندگان که قصد عبور از مسير آن خيابانها را دارند يا تحت نظر قرار دادن تصادفات و شناسايي جرايم رانندگي حداقل کاربردهاي دوربينهاي مدار بسته در کنترل وسايل نقليه هستند و علاوه بر آن شناسايي اتوماتيک پلاک خودروها از جمله آخرين دستاوردهاي دوربينهاي مداربسته در اين بخش است که ميتواند علاوه بر مزاياي فوق به کاهش سرقت نيز کمک شاياني نمايد. سرقت يکي از شايع ترين و قديمي ترين جرايمي است که بشر از دير باز تاکنون با آن مواجه بوده و يکي از راهکارهاي پيشنهادي براي کاهش سرقت از بين بردن فرصتهاي مناسب براي سارقان است و به عبارتي اتخاذ روش هايي براي پيشگيري از سرقت، پيشگيري از وقوع جرم هميشه مطلوب بشر بوده است.

دکتر رضا مسعودي فر با بيان اينکه نصب دوربينهاي مداربسته يکي از روشهاي کنترل افراد و موثر در پيشگيري جرايم است،توضيح داد: خوشبختانه امروز در آذربايجان شرقي نيز بر تعداد دوربينهاي مداربسته در اماکن دولتي، بانک ها، اصناف و مشاغلي که حجم مراودات مالي بالايي دارند رواج يافته است و خوشبختانه جلسات هماهنگي با ادارات ذيربط جهت اجراي طرح عمومي براي استفاده از دوربينهاي مداربسته صورت گرفته و تدوين طرحي با مضمون نصب و بهره برداري از دوربينهاي مداربسته در اماکن خصوصي ارائه شد و پيش نويس اوليه طرح توسط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان آماده گرديد. اين طرح پس از برگزاري چندين جلسه در دادگستري و پس از مطرح شدن در شوراي علمي و پژوهش دادگستري استان از بعد قوانين و رعايت حقوق شهروندي بعد از بررسي دقيق در شوراي مذکور به تصويب رسيد. شايان ذکر است اين طرح در کارکرد پيمايش استانداري نيز مورد تأئيد قرار گرفت.

دکتر مسعودي فر با اشاره به اينکه در سالهاي اخير توجه به مسائل محيط زيستي بويژه مسائل بهداشت عمومي مورد توجه اذهان عمومي قرار گرفته است گفت: تهديد عليه بهداشت عمومي در ماده 688 قانون مجازات اسلامي بيان شده و يکي از جرايم زيست محيطي است چرا که قانون گذار زير اين عنوان موارد متعددي از جرايم زيست محيطي را به عنوان نمونه ذکر کرده ولي در کل اهميت توجه به جرايم عليه بهداشت عمومي از آنجا ناشي ميشود که با سلامت مردم سروکار دارد و سلامت مردم نيز با سلامت جامعه مربوط است و لذا نبايد از آن غافل شد. وي تصريح کرد: عدم ارائه ساز و کارهاي لازم جهت پيشگيري از جرايم عليه بهداشت عمومي و از طرف ديگر حجم بالاي پروندهها در حوزه بهداشت عمومي در محاکم دادگستري و عدم هماهنگي بين دستگاهها در جهت استفاده از ظرفيتهاي موجود در مقابله با جرايم عليه بهداشت عمومي آنرا به يکي از دغدغههاي اصلي مردم و مسئولان تبديل نموده است.

وي شناسايي عوامل و خطراتي که فرد و جامعه را تهديد ميکند و ارزيابي وضيعت بهداشتي جامعه و سالم سازي محيط زيست و اصلاح رفتارهاي خطر ساز فردي و اجتماعي در جهت ارتقاي سلامت و توسعه جامعه و بالا بردن سطح اميد به زندگي در بين مردم و تسريع در اجراي احکام مرتبط با جرايم عليه بهداشت را يادآور شد و افزود: ساماندهي وضيعت لجن کشيهاي شهري و مديريت پسماندها که در سالهاي گذشته به جد از سوي دستگاه قضا دنبال شد، تداوم اقدامات اجرايي قبلي را ضروري مينمايد. خوشبختانه کميته جرايم عليه بهداشت عمومي با محوريت دانشگاه علوم پزشکي تشکيل شد تا با ترسيم وضع موجود و آسيب شناسي موضوع، راهکارهاي لازم را جهت طرح در شوراي پيشگيري استان گزارش کند.

پسماندهاي پزشکي، عرضه مواد غذايي غير بهداشتي، آبهاي آشاميدني روستايي، فاضلاب روان و سطحي شهري و بهداشت روان جزو اولويتهاي کاري اين گروه است. وي به شروع کاري کميته تخصصي با محوريت مديريت پسماندهاي پزشکي اشاره کرد و گفت: پس از بررسي کارشناسي موضوع شهرداري تبريز و دانشگاه علوم پزشکي موظف شده اند با همکاري صدا و سيماي مرکز آذربايجان شرقي در خصوص خطرات پسماندهاي عفوني و راهکارهاي اصولي مديريت آن و نيز آموزش اختصاصي به کارکنان دواير دولتي اقدام نمايند.

وي تشريح کرد: در کميته تخصصي با محوريت مديريت پسماندهاي پزشکي مقرر شد اداره کل محيط زيست در مرحله اول فهرست کلينيکهاي پزشکي مراکز فاقد سيستم بي خطر سازي پسماندهاي پزشکي را اعلام نمايد تا دانشگاه علوم پزشکي تبريز از تمديد پروانه فعاليت آنها خوداري کرده و آنها را به مراجع قضايي براي رسيدگي معرفي کند. همچنين طبق مصوبات، دانشگاه علوم پزشکي تبريز مکلف شده است ضمن خريد دستگاههاي امحاء زباله ( استريلايزر) براي بيمارستانهاي فاقد اين نوع دستگاه به بازرسي مداوم مراکز پزشکي و درماني اقدام و متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي کند.

دکتر مسعودي فر با اشاره به تعيين اولويتهاي کميته تخصصي حفظ محيط زيست نيز ابراز کرد: مسائل آلودگي رودخانهها و تالاب ها، تخريب مناطق حفاظت شده، تخلفات آشکار صيد و شکار و بررسي قوانين زيست محيطي در کميته تخصصي بررسي جرايم محيط زيست با محوريت اداره کل حفاظت محيط زيست استان بصورت کارشناسي طرح و بررسي شده است که نتيجه آن الزام محيط زيست استان به تشکيل بانک اطلاعات از کليه مراحل اعم از آلودگي هوا، پسماندها و دفع غير اصولي زباله ها، آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني، تخريب مناطق حفاظت شده، تخلفات آشکار شکار ، بازديدهاي دوره اي از مراکز بهداشتي، صنعتي و نحوه آبياري مزارع و صيفي جات و بررسي کارخانههاي توليدي پساپهاي صنعتي، جلوگيري از ورود فاضلاب صنعتي و بررسي آلودگي هوا از سوي نيروگاهها و پالايشگاها از آن جمله اند.

نتايج اين بررسيهاي کارشناسي و نشستها و بازديدها اين شد که نيروگاههاي حرارتي ملزم به استفاده از سوختهاي پاک هستند و علاوه بر آن نصب و راه اندازي سيستم پايش آنلاين در واحدهاي بزرگ صنعتي استان از جمله مجموعه تراکتورسازي تبريز و سيمان صوفيان عملي شد و مقرر گرديد علاوه بر کنترل ناوگان اتوبوسراني و انجام مستمر معاينه فني، شرکت واحد کلانشهر تبريز نيز مکلف شد نسبت به خارج کردن اتوبوسهاي فرسوده با عمر بالا و جايگزين کردن اتوبوسهاي جديد، اصلاح و ساماندهي فاضلابهاي شهري وصنعتي، تصفيه خانههاي شهري و جلوگيري از آلايندههاي سمي و شميايي و ميکروبي محصولات کشاورزي، ساماندهي لجن کشهاي شهري و پاکسازي مبادي ورودي و خروجي شهرها بصورت دوره اي اقدام لازم را بعمل آورند.

گفتگو: محمد فرج پور

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: