به گزارش عجب شیر ما به نقل از خانه ملت، کمپین نه به خودروی ایرانی که با نام‌های خرید خودروی صفر ممنوع یا تحریم خودروی داخلی هم شناخته می‌شود، در راستای عدم خرید خودروهای مونتاژ داخل ایران شکل گرفت که در شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شده است.

این کمپین به منظور اعتراض به قیمت‌ بالا خودروهای داخلی درعین کیفیت پایین آن به وجود آمد، اما برخی از وجود پشت پرده در راه اندازی این کمپین خبر می دهند با این عنوان که شرکت های واردکننده خودرو چینی که در حال از دست دادن بازار خود در ایران هستند دست به این اقدام زده اند.

روند کاهش فروش خودروسازان داخلی از ابتدای سال 92 و پیش از ایجاد این کمپین شروع شد و درخواست‌های مکرر خودرو سازان از دولت برای افزایش قیمت باعث شد تا در سال 94 خودروسازان شاهد افت فاحش فروش خود تا مرز بحران باشند.

اصلی‌ترین عوامل ایجاد این بحران انحصاری بودن صعنت خودروی ایران است، با توجه به کمبود تولید کننده در بازار خودروی ایران و موانع فراوان برای ورود صنعت به بازار رقابت حق انتخاب مشتری بسیار محدود می‌شود.

در شرایط بازارانحصاری شرایط به نفع فروشنده است و خریدار نیز متضرر می‌شود، در این حالت و به خاطر نبود رقیب بهایی به کیفیت محصول داده نمی‌شود و استانداردهای اجباری به شکل حداقلی اجرا می‌شوند.

در شرایط بازارغیرانحصاری و رقابتی اگر نارضایتی عمومی نسبت به تولید کننده فراگیر شود، تولید کننده مجبور است با افزایش کیفیت  نظر مشتری را جلب کند.

 

نعمت زاده:دلالان وارد کننده پشت پرده کمپین نخریدن خودرو/ اسناد موجود است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه اسنادی مبنی بر وجود افراد دلال واردکننده و دشمنان نظام پشت پرده جریان نخریدن خودرو در اختیار ما قرار دارد، گفت: اطلاعاتی دریافت کرده ایم که از طریق مرزها و مبادی غیر رسمی لاستیک وارد کشور می شود.

محمدرضا نعمت زاده درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت باتاکید براینکه اعتقاد قلبی، ملی و شهروندی ما براین است که هر فردی آگاهانه با خرید کالای داخلی مبارزه کند خائن است،تاکید کرد: اما اگر نا آگاهانه این مسیر را دنبال می کند،بقیه افراد برای آگاه کردن او  تلاش کنند که ادامه این راه  به معنی بیکاری جوانان ایران اسلامی است.

 

نخریدن کالای داخلی جز توسط دشمنان طراحی نمی شود

عضوکابینه دولت یازدهم با انتقاد ازاینکه مگر می شود زمانی که رهبر معظم انقلاب بر تولید و مصرف داخلی تاکید دارند عده ای علیه خرید کالای داخلی مبارزه کنند، افزود: هر فردی برای خرید کالای داخلی و یا خارجی مختار است،به هیچ کس اجازه اجبار کردن خرید کالای داخل داده نمی شود و به صلاح کشور نیز نیست،اما اینکه جریانی برای نخریدن کالای داخلی صورت گیرد،در تمام دنیا جز توسط دشمنانشان طراحی نمی شود.

نعمت زاده با بیان اینکه اسنادی مبنی بر وجود افراد دلال واردکننده و دشمنان نظام پشت این جریان قرار دارند، ادامه داد: این دلال ها به دنبال بیکار شدن کارگران و ایجاد خلل در اقتصاد کشور هستند.

 

 

خودروهای داخلی استاندارد هستند

وزیرصنعت،معدن وتجارت با تاکید براینکه باید به دنبال افزایش تولید خودرو و ارتقای کیفیت آن باشیم،تصریح کرد:افرادی که بهانه کیفیت خورو را مطرح می کنند،بدانند که کیفیت خودروی چند ماه قبل نسبت به سال قبل بهتر شده  و هم اکنون نیزرو به بهبود و برابر استاندارد است.

وی با بیان اینکه خودروسازان اظهارداشته اند که بیش از گذشته خدمات پس از فروش برای خودروها درنظر می گیریم، افزود: به طورمثال اگر درگذشته خدمات پس از فروش 10 هزارکیلومتر بوده این خدمات تقویت می شود که مردم بدانند این خودرو ها استاندارد است.

 

اظهارات درباره غیراستاندارد بودن خودرو داخلی بی مورد است

این عضوکابینه دولت یازدهم با تاکید براینکه خودروهای ساخت داخل استاندارد است،ادامه داد: اظهارات صورت گرفته پیرامون غیراستاندار بودن آن بی مورد است،یک خودرو ارزان را نمی توان با یک خودرویی که 10 برابر آن قیمت دارد،مقایسه کرد.

وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه این خودروها استانداردهای ملی و رسمی دارند،اظهارداشت: روز به روز با رصدگیری ما و کارخانجات کیفیت خودروها رو به بهبود است.

 

با رفع تحریم ها خودرو داخلی افتخار ملی خواهد شد

وی با بیان اینکه ان شا الله با رفع تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی خودرو ما نه تنها افتخار ملی خواهد شد بلکه شاهد صادرات آن خواهیم بود، ادامه داد:از همه شهروندان تقاضا می کنم فریب شعارهای برخی برخی افراد را نخورند جنس ایرانی چه خودرو و چه غیره ولو با یک کالای مشابه کشور صنعتی مطابقت نداشته باشد اما برابر استانداردهای رسمی است.

نعمت زاده تصریح کرد:مردم هم عقل و منطق دارند و مشاهده می کنند چه چیزی بهتر است و آن را انتخاب می کنند.

 

 

کاهش میزان واردات قطعات چینی

وی با بیان اینکه واردات قطعات چینی و بی کیفیت کاهش یافته است، افزود: وقتی که تحریم ها جدی بود و قطعه ای در اختیار ما قرار نمی گرفت به سمت واردات قطعه از چین رفتیم، خوشبختانه از سال گذشته که قطعه سازان داخلی مجددا فعال شدند میزان واردات قطعات چینی کاهش یافته است.

نعمت زاده با تاکید براینکه در گذشته واردات قطعات بی کیفیت چینی و یا متعلق به هر کشوری مشکلاتی ایجاد کرده است، افزود: هم اکنون کیفیت این قطعه ها با ساخت آن توسط قطعه سازان داخلی افزایش می یابد  و در مورد  قطعاتی که در کشور ساخته نشده و یا ساخت آن در کشور اقتصادی نیست از کمپانی های اصلی خریداری می شود.

 

بازار قطعات یدکی آزاد است

وی با بیان اینکه  بازار قطعات یدکی آزاد است، ادامه داد: استاندارد قطعات خودرو اجباری است و در بازار آزاد باید رعایت شود.

عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه  در تولید لاستیک خودرو در سال 75-76 سرمایه گذاری بزرگی در کشور انجام شد، اظهار داشت: در این سال ها 5 طرح لاستیک سازی در کشور راه اندازی شد که باعث نزدیک شدن کشور به خودکفایی شد،  اما با توجه به اینکه در این مدت کارخانجات جدیدی احداث نشده و مصرف افزایش یافته است، با کمبود مواجه شدیم.

 

واردات لاستیک از طریق مبادی غیررسمی

وی با بیان اینکه در سال گذشته حداقل 150هزار تن لاستیک توسط تجار وارد کشور شده است، افزود:اطلاعاتی دریافت کرده ایم که از طریق مرزها و مبادی غیر رسمی لاستیک وارد کشور می شود و از دولت چند بار درخواست کردیم که واردات لاستیک از طریق مرزنشینی، کوله بری و ملوانی  که مجاز بوده قطع شود و فقط شرکت های ثبت کننده و خدمات پس از فروش بتوانند واردات داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اخیرا اجازه ثبت سفارش به افراد غیر مجاز داده نمی شود، تصریح کرد: از طرف دیگر چند طرح جدید تولید لاستیک شروع شده که از سال آینده به تدریج تکمیل می شود و کمبود داخل را تامین می کند.

 

محبی نژاد:تعلیق حدود 10هزار نیروی کار قطعه سازی

آرش محبی نژاد با بیان اینکه در طی چند هفته اخیر حدود 10هزار نفر از نیروی کار قطعه سازی ها تعدیل یا تعلیق شده اند، گفت: برآوردها نشان می دهد که اگر این روند ادامه پیدا کند ظرف مدت 2 ماه حدود 100 هزار نفر بیکار و اگر جلوی این روند معیوب گرفته نشود تا انتهای سال حدود 300 هزار نفر نیرو قطعه سازی بیکار می شوند.

 دبیرانجمن قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر جمع دریافتی سازمان تامین اجتماعی از محل بیمه تامین اجتماعی حق بیمه کارکنان و کارفرما صنعت قطعه سازی حدود 150 میلیارد تومان از در ماه است، افزود: اگر جلوی این روند گرفته نشود تا آخر امسال سازمان تامین اجتماعی باید ماهیانه 450میلیارد تومان بیمه بیکاری پرداخت کند، درآمدهای دولت از محل مالیات، ارزش افزوده وعوارض هیچکدام محقق نخواهد شد و کسری بودجه دولت چند برابر و مضاعف می شود.

 

صنعت قطعه سازی؛ موتور محرک اقتصاد کشور

محبی نژاد با بیان اینکه اگر به داد صنعت قطعه سازی برسند این صنعت مانند سال 93 موتور محرک اقتصاد می شود، ادامه داد: این صنعت در سال 93 بار بسیاری از صنایع دیگر را به دوش کشید‌، 70 شاخه صنعتی وابسته به این صنعت می توانند کمک شایان توجهی به کسری بودجه و حل مشکل اقتصادی کشور کنند.

وی کمپین نخریدن خودرو، رکود کلی حاکم برجامعه  و بحث ضعف مفرط صنعت قطعه سازی و خودروسازی بعد از 12 سال تحریم عمومی کشور و 4 سال تحریم خاص صنعت خودرو را از دلایل بیکاری نیروی کار قطعه سازی دانست.

 

تحریم صنعت خودروسازی به عنوان تنها صنعت خاص

محبی نژاد با بیان اینکه از 4 سال گذشته صنعت خودروسازی در کنار پول ملی به عنوان تنها صنعت خاص تحریم شد، تصریح کرد:به همین دلیل بنیه صنعت قطعه و خودروسازی ما ضعیف شد و رکود حاکم بر بازار آن را تشدید کرد.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه  بیشتر صنایع پیشرو دنیا در این شرایط از حمایت دولت ها برخوردار می شوند، اظهار داشت:200 میلیارد تومانی که دولت اختصاص داده یارانه بخش تولید است و اگر تمام 200 میلیارد تومان را  به بخش تولید اختصاص دهند که نمی دهند جوابگوی 3 روز تولید صنعت خودرو است.

 

بذرپاش:نارضایتی مردم نسبت به کیفیت کنونی خودرو

مهرداد بذرپاش در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی نتوانسته رضایت مردم را جلب کند، گفت: با واردات محصولات تقریبا مشابه خارجی انتظار مردم نسبت به کیفیت خودرو تغییر کرده است و مطالبه کیفیت در مردم بیشتر از گذشته شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: کیفیت خودروهای ساخت داخل  با خودروهای خارجی سنجیده می شود که مردم نسبت به کیفیت کنونی ناراضی هستند.

 

لزوم ارتقای کیفیت در کنار کاهش قیمت

بذرپاش با بیان اینکه برنامه ریزی اصلی خودروسازان باید ارتقاء کیفیت در کنار کاهش قیمت خودرو باشد، ادامه داد: کاهش قیمت یا حداقل ثابت نگه داشتن آن در مقطع زمانی خاص باید بتواند از عوامل ایجاد هزینه در مرحله تولید بکاهد و آن را به حداقل برساند، مانند هزینه مالی که بانک ها بر خودروسازان تحمیل می کنند در برخی خودروها سرانه مالی تحمیل شده حدود 3.5 میلیون تومان است یعنی بابت تسهیلاتی که از بانک ها دریافت می کنند سرانه هر دستگاه حدود 3.5 میلیون تومان هزینه مالی می شود.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان از هزینه برای فعالیت های غیر تولیدی و غیر عملیاتی پرهیز کنند، تصریح کرد: دو شرکت خودروسازی باید تمام هزینه های خود را صرف موضوعات عملیاتی کنند و سرمایه وهزینه هایی که در حوزه های غیر عملیاتی صرف شده است را  تبدیل به آورده و فعال کنند، مثلا اگر املاک و مستغلات بدون استفاده توسط شرکت های زیرمجموعه خریداری شده باید تبدیل به سرمایه فعالیت تولیدی یا خودرو شود.

 

خودروسازان به سود کمتر قانع شوند

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه قانع بودن به سود کمتر با هدف کاهش قیمت راه دیگری برای خروج از رکود است، افزود: در شرایطی که بازار در شرایط رکودی به سر می برد قانع شدن به سود کمتر می تواند دست فروشنده را برای بازار بهتر باز کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به 2 ایراد اصلی در حوزه کیفیت صنعت خودرو اظهار داشت: در سال های اخیر جابجایی قطعات تولید داخل با قطعات چینی و مشکلات پیش آمده در فرآیند مونتاژ از ایرادات اساسی در این صنعت بوده است که مونتاژها با دقت و یا وسایل بهتر انجام نمی شود و دارای مشکلات فراوان است.

 

باید طرف تقاضا را تحریک کرد و قدرت خرید مردم را بالا برد

بذرپاش با بیان اینکه فرسوده شدن قالب های بدنه و رویه از دیگر مشکلات صنعت خودروسازی است، افزود:وقتی برخی قطعات بدنه تغییر شکل می دهد دیگر قطعات نیز باید تغییر یابند که اگر اینطور نشود در محصول نهایی خود را نشان می دهد و در این حوزه باید سرمایه گذاری و به تغییر قالب ها اقدام می شد که متاسفانه در این حوزه عقب ماندگی هایی مشاهده می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید طرف تقاضا را تحریک کرد و قدرت خرید مردم را بالا برد، ادامه داد:عملیاتی شدن پرداخت تسهیلات بیشتر که توسط دولت مصوب شده می تواند به افزایش قدرت خرید و ایجاد تقاضا کمک کند.

 

فروش خودروسازان  به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلیل شرایط پبش آمده برای بازار خودرو تنها به دلیل کمپین نخریدن خودرو نیست، اظهار داشت: شرایط رکودی حاکم در تمامی بخش ها بازار سبب شده که فروش خودروسازان  به کمتر از نصف کاهش پیدا کند.

 

علی لو:موضوع رکود منحصر به خودرو نیست

علی علی لو درگفت وگو با خبرنگار خانه ملت،با پرداختن به رکود بازار خودرو و تولید قطعات آن در داخل کشور، اظهارداشت: موضوع رکود منحصر به خودرو نیست و دربسیاری از بخش‌ها ما شاهد رکود هستیم، بخش عمده آن به سیاست سازمان دارایی و بانک مرکزی برمی‌گردد که متاسفانه با اعمال سیاست‌های خودشان، راه اشتباهی را می‌پیمایند.

نماینده مردم شبستر درمجلس شورای اسلامی با ارائه راهکارهایی برای خروج از رکود افزود: ابتدا خودروسازان به‌دنبال تغییر بروند و به‌دنبال رقابتی‌کردن بخش تولید باشند، دیگر اینکه باید از زنجیره تامین خودرو حمایت کنیم، قطعه‌سازان خودرو از اصلی‌ترین گروه این زنجیره تولیدی هستند.

 

 

تسهیلات باید به‌دست مشتری برسد

علی‌لو با بیان اینکه پرداخت وام‌های کمتر از 10درصد باعث رونق بازارخودرو می‌شود،ادامه داد:با دادن هرنوع تسهیلات به خودروسازان مخالفم و آن را عین خیانت می‌دانم،چراکه با دادن هر وامی به خودروساز به زیان انباشته آنها کمک می‌کنیم و آنها نمی‌توانند تسهیلات  دریافتی را پرداخت کنند.

عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس تصریح کرد:ما معتقدیم تسهیلات باید به‌دست مشتری برسد و از بابت بدهی، ضمانت بازپرداخت را به خودروساز بدهند چراکه خودروسازان، بدهکار هستند.همچنین تسهیلات بانکی باید به‌حساب قطعه‌سازان واریز شود چراکه  با جان گرفتن این تولیدکنندگان،رونق صنعت خودرو حفظ می‌شود.

 

بیاتیان:انحصار فسادآور است

سیدمحمد بیاتیان درمورد واردات خودروهای بی کیفیت چینی به کشور و انحصاری بودن آن، گفت: درهمه زمینه‌ها باید انحصار شکسته شود، زیرا انحصار فساد آور است و جلوی این فساد باید گرفته شود.

نماینده مردم بیجار درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون افراد زیادی حاضرهستند در زمینه واردات خودرو فعالیت کنند، افزود: امروز در فضای پساتحریم خودروسازان مطرح دنیا، عزم خود را جزم کردند تا در بازار بِکر و تشنه ایران سیراب شوند.

 

 

واردات خودرو از چین در مقابل صادرات خودرو به آن

بیاتیان معتقد است؛ اگر می‌خواهیم خودروهای چینی وارد کنیم باید به سمت معامله پایاپای برویم، یعنی ایران هم به چین صادرات خودرو داشته باشد، وگرنه باید جلوی واردات گرفته شود،که این مستلزم سیاستگذاری تصمیم گیران است تا در مقابل واردات بتوانیم بخشی را به چین صادر کنیم.

عضوهیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن درمجلس بااشاره به توافق هسته‌ای و پساتحریم اقتصادی ایران،تصریح کرد: باید شرکای خود را در بحث خودورسازی از میان 5 یا6 شرکت اول دنیا انتخاب کنیم، زیرا حق انتخاب داریم و نباید اجازه دهیم کشور محل جولان خودروهای بی‌کیفیت شود.

خبرگزاری خانه ملت؛ در پایان باید یادآور شد که شرایط رکودی حاکم بر صنعت خودرو تنها به موضوع کمپین مربوط نمی شود، بلکه رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نبود نقدینگی این موضوع را تشدید کرده است.

انتظار مردم از ارتقاء کیفیت نابجا نیست، مردم انتظار دارند در مقابل هزینه ای که پرداخت می کنند کیفیت و خدمات پس از فروش مناسبی دریافت کنند.