به گزارش عجب شیر ما به نقل از تسنیم، فریدون بابایی اقدم در نشست «بازسازی ساختار حقوقی شورای شهر تبریز» که به همت مجموعه فرهنگی والعصر برگزار شد، با اشاره به موضوع نشست درباره تخصص گرایی در انتخابات شوراهای شهر کشور، اظهار داشت: با آسیب‌شناسی اتفاقات اخیر در شورای اسلامی شهر تبریز حلقه مفقوده کلانی در این بحث‌ها به عینِ شاهد هستیم که آن مسئله، تخصص گرایی در میان اعضای شورای شهر تبریز است.

وی افزود: تخصص گرایی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است که حضور تعداد کثیری از کاندیداهای انتخابات، نوعی سردرگمی را در مردم در انتخاب مثلاً 21 عضو شورای شهر ایجاد می‌کند که باید تدبیری برای آن اندیشید.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز، با اشاره به برخی خلاهای قانونی در برگزاری انتخابات شورای شهر تبریز، گفت:  در قانون انتخابات به‌وضوح تصریح‌شده ‌که در شهرهای بالای 20 هزار نفر، مدرک لیسانس لازمه ثبت‌نام افراد در انتخابات شورای شهر است، اما تفاوت مدیریت در شهری با جمعیت 20 هزار نفر در مقایسه با کلان‌شهرهایی با جمعیت میلیونی، ازجمله خلأهایی موجود است که اصلاً قابل‌مقایسه و قابل‌قبول نیست.

وی افزود: در انتخابات شورای چهارم شهر تبریز، اعضای متخصص شورای شهر تبریز جزو رتبه‌های پایانی 21 عضو شورای شهر بودند و با کاهش اعضای شورای شهر تبریز در دور پنجم، اگر روال بدین‌صورت جلو رود، هیچ‌کدام از اعضای مدنظر جزو اعضای منتخب نخواهند بود.

چرا با کسانی که هزینه به شهر تحمیل کردند برخوردی نمی‌شود؟

بابایی اقدم با اشاره به حضور افراد غیرمتخصص در امور شهری در شورای شهر تبریز، گفت: سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که افرادی که تخصص لازم را در بحث‌هایی نظیر تصویب طرح‌های جامع توسعه شهری ندارند، به چه شکلی می‌توانند در تقویت این طرح‌ها در کمک به توسعه شهری مؤثر واقع شوند؟

عضو شورای شهر تبریز، با اشاره به وجود "حیف و میل" در مدیریت شهری تبریز، تصریح کرد: سؤالی که برای بسیاری از شهروندان مطرح می‌شود این است که پرونده‌هایی که در نهادهای نظارتی برای افراد متهم به تخلفات مالی در حوزه‌های عمرانی و... هستند، بیشتر در مظان اتهام "میل" بوده‌اند و افرادی که لطمه‌های فراوانی به شهر زدند، بیش از اینکه مصداق "میل" را داشته باشند، بر مصداق "حیف" این اقدامات را انجام داده‌اند.

وی افزود: این سوال برای شهروندان مطرح است که چرا با عوامل اجرایی پروژه‌های شهری که به دلیل ندانم‌کاری و خلأ نظارتی شورای شهر هزینه‌های بسیاری بر شهر که نمونه بارز آن را در مدیریت سیلاب اخیر مثلاً در محلات رشدیه و نظام پزشکی مشاهده کرده‌ایم، تحمیل کرده‌اند برخوردی نمی‌شود؟