دکتر مهدي آقاپور ضمن حضور در دفتر روزنامه عجب شير، طي سخناني با اشاره به جايگاه مجلس شوراي اسلامي، قانون گذاري، نظارت وکنترل اجرايي مصوبات قانوني را به عنوان مهم ترين وظايف مجلس شوراي اسلامي بر  شمرد وافزود: تسلط به قانون اساسي پيش شرط هر گونه قانون گذاري است.
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه تدوين قانون امري فني است، تسلط به قوانين بالا دستي و پايين دستي و آشنايي به سلسله مراتب قوانين را براي قانون گذاري لازم دانست  وخاطر نشان کرد: از آنجا که مجلس شوراي اسلامي تنها مرجع وضع وتصويب قانون نيست، لذا قانونگذار بايد به جايگاه ساير نهادها ازجمله مجمع تشخيص مصلحت نظام وشوراي عالي انقلاب فرهنگي هم توجه داشته باشد.
نماينده سابق وزير علوم، تحقيقات وفناوري دردانشگاه تبريز، همچنين آشنايي به قوانين پايين دستي از جمله  قوانين حاکم بر منابع طبيعي، معادن وساير قوانين از جمله قانون مدني، قانون مجازات اسلامي و قوانين بين المللي، قانون تجارت وساير قوانين داخلي را براي تدوين قانون خوب، لازم ارزيابي کرد وبا اشاره به اينکه مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در راهنمايي و تجزيه وتحليل موضوعات نقش مهمي برعهده دارد، تصريح کرد: در چنين وضعي در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي شاهد قوانين مناسب که مورد پذيرش همگان اعم از حقوقدانان وعقلا و حتي توده مردم باشد، خواهيم بود.
وي در عين حال از قوانين مازاد و تکثر آن به عنوان يک غفلت بزرگ درکشور يا دو تاکيد کرد: قانون بلدي غير از حقوق دان بودن است، مثلا قوانيني که در حوزه مالي و حسابرسي يا موضوعات سياسي وبين المللي تدوين مي شود، ربطي به علم حقوق ندارد، مهم آن است که قوانين موردنياز ومناسبي تصويب شود که قابليت اجرايي داشته باشدو از تدوين قوانيني که قابليت اجرايي نداشته باشد،بايد پرهيز نمود.
وي در بخش ديگري از سخنانش تصويب لوايح دولت و طرح هاي ارايه شده از کميسيون هاي تخصصي رامورد اشاره قرار دادودر پاسخ به دليل عدم اجراي برخي قوانين توسط دولت، ياد آور شد: گاهي دولت توان اجراي لايحه اي را که خودش به مجلس ارسال کرده ، ندارد زيرا اين لايحه در مجلس توسط نمايندگان تغيير کرده مثلا منابع مالي اش در توان دولت نيست، هرچند اگرموضوعي در مجلس تصويب شد، دولت موظف به اجراي آن است.
وي با تاکيد براين نکته که وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين از  قانون گذاري مهم تراست ، افزود: يکي از دلايل عدم اجراي قوانين مجلس، نبود آيين نامه هاي اجرايي براي آنها يا آيين نامه هايي است که تدوين آنها ماه ها به درازا مي کشد.
دکتر آقاپور در بخش ديگري از اظهاراتش، از ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي ومستقل مجلس شوراي اسلامي نام برد که وظيفه اش نظارت دقيق بر عملکرد قوه مجريه، جلوگيري از تضييع بيت المال،بررسي تخلفات اداري در حوزه مالي، انحراف از بودجه، رديفها و جابه جايي ارقام بودجه مصوب است.  
وي همچنين تدوين سريع آيين نامه هاي اجرايي قوانين توسط دولت، وجود تبصره هاي محدود و همه فهم بودن را از ويژگيهاي قانون خوب توصيف کردودر پاسخ به سئوالي در خصوص نقش احزاب در مجلس ياد آورشد: متاسفانه با وجود آنکه در قانون اساسي کشور وجود احزاب به رسميت شناخته شده، اما احزاب در کشور ما فقط در ايام انتخابات ظهور مي کنند، اگر تحزب به معناي واقعي درکشور محقق شود، علاوه بر معرفي نخبگان سياسي جديد، شيوه تبليغات کانديداها تغييرو هزينه هاي تبليغاتي کاهش مي يابد.
وي در بخش ديگري از اظهاراتش با تاکيد بر اين نکته که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نبايد در انتصابهاي قوه مجريه دخالت کنند، تصريح کرد: متاسفانه در کشور ما از آنجايي که وزرا با راي اعتماد نمايندگان مجلس انتخاب مي شوند، طبعا وزرا در موضوع انتصابها در صدد جلب نظر نمايندگاني هستندکه به آنها راي اعتماد داده اندو اين يک ايراد است،به عقيده من همان طور که مردم، قانون گذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين رابه نمايندگان مجلس محول کرده اند، نمايندگان مجلس هم همين وکالت را با راي اعتماد به وزرا محول نموده اندو هر وقت وزيري تخلف کرد بايدبه عنوان وکيل مردم جلوي تخلف آنها را بگيرند نه اينکه بگويند وزير هرکاري مي خواهدبکند بايد از نماينده اجازه بگيرد، اين وضع يا از ضعف وزرا يا از توقع زياد وخارج از عرف متعارف نمايندگان مجلس است.
وي در پايان با بيان اينکه قانونمندي وعمل به قانون، لازمه موفقيت جوامع است، مردمي بودن و تخصص در اداره کشوروآشنايي با سياست هاي بين المللي را از ويژگيهاي مهم کانديداهاي رياست جمهوري ارزيابي وتاکيد کرد: رييس جمهور نبايد درکابينه از يک طيف خاص استفاده کند، بلکه ملاک انتخاب وزرا بايد شايستگي آنها باشد.