عجب شیر پرس - اصلي ترين و مهم ترين انتظار جامعه از مسئولين رعايت عدالت، قانون و اجراي مساوات است. بنابراين انتظار ميرود همه مسئولين درسازمانها، نهادها و کليه دستگاههاي دولتي و غيردولتي، مقيد دراجراي قانون بوده و از وادي انحرافات جلوگيري کنند. اگر مراجعي يا دستگاههايي بر وفق قانون، مسئوليت مسقيم دارند، ميبايست در خود بيشتر احساس مسئوليت و جديت در اجراي قانون داشته باشند. چنانچه کاري داراي اشکال است نبايد از آن چشم پوشي کنند و اين خلاف و اشکال را انکار کنند و فقط رفع تخلف ديگران را واجب بدانند. اگر قرار باشد به تخلف خود با ديده اغماض بنگريم و خودمان عامل تخلف باشيم نظام اداري، اجتماعي و رسالت خويش را زير سئوال ميبريم. گاها مصلحت انديشي و منافع سازماني براجراي قانون سازماني غلبه ميکند واين رويه بي قانوني، ضربه سهمگين به تشکيلات وارد کرده و ايجاد نابساماني و انحراف را سبب ميشود و مثل معروف يک بام و دو هوا در درذهنها ميپروراند. آموزههاي اخلاقي به ما تاکيد دارند آنچه برخود روا ميداريم به ديگري روا داريم و بالعکس.
در خصوص وظيفه قانوني دراين باب، اشاره به موضوعي درخوراهميت است بدانسان که سازماني خود متولي کنترل و نظارت است ولي بنا به مصلحت انديشي و منافع سازماني از اجراي قانون سر زده و دستگاه نظارت عاليه و مسئولين کم توجه و بي اعتنا بوده وهستند.
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان (مصوب1374) و آيين نامههاي اجرايي، براي تحقق اهدافي همچون، نظامند کردن خدمات مهندسي و بهبود کيفيت ساختمان سازي و شهرسازي ميباشد. با رعايت اين مجموعه اصول و قواعد فني در خدمات مهندسي، اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي حاصل ميشود. قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان دراصل بيان کننده انتظارات گسترده نظام قانون گذاري کشور است و ميبايستي آحاد جامعه، نهادها و سازمانها و بالخصوص سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان بطور جد ملزم به رعايت آن باشند. مجموعه قواعد و مقررات در خصوص ساختمان سازي وضع شده، هدف شان نظارت بر تامين نيازها و رعايت الزامات عمومي، محتوايي و نظامات اداري (طراحي ، نظارت و اجراي) ابنيهها و ساختمانهاي مشمول است که در روند پروسه مراحل فيزيکي بايد به دقت کنترل و نظارت شود. براساس قانون موصوفي، رعايت مقررات ملي ساختمان بر همه دستگاههاي دولتي، عمومي، شهرداريها، ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و سازندگان و مهندسان الزامي است و ازاصول حاکم بر کليه روابط و فعاليتهاي لازم اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان است.
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به عنوان مرجع کنترل کننده بر طرح و اجراي ساخت و ساز شهري، نظارت بر حسن خدمات مهندسي و ارتقاء کيفيت ابنيهها را بعهده دارد. بطوريکه عوامل کنترلي اين سازمان برکنترل و نظارت خدمات مهندسي انجام وظيفه ميکنند و در صورت عدم رعايت مقررات ملي ساختمان، عدم رعايت مشخصات فني ساختمان و قصور مهندسين دخيل را گزارش ميدهند.
بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري 1655/د ش /19/8/1371 در خصوص هماهنگ نمودن و همچنين براساس ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني، ارائه کننده گواهي عدم خلاف و گواهي پايانکار در سطح شهرهاي کشورمي باشند. براين اساس شهرداريها مکلفند مطابق مراحل تعريف شده، گواهي پايانکار ساختمان صادر نمايند. صدور گواهي پايانکار ساختمان با لحاظ مقررات فني و شهرسازي و از نظر شهرداري و سازمانهاي ذيربط قانوني، بشرط اتمام عمليات ساختماني و ارائه گزارشات مراحل عمليات ساختماني ناظرين، مجري و تائيد برگ پايانکار آنها است و اين گواهي پس از تائيديههاي استاندارد آسانسور، آتش نشاني و تائيديههاي برق و گاز ازسوي شهرداري صادرمي شود.
مهندسين ناظردراجراي عمليات ساختماني تحت نظارت خود پاسخگوي تخلفات ساختماني اعم از ضوابط شهرسازي- معماري ، مقررات ملي ساختمان و رعايت اصول فني و مهندسي ميباشند و تا زمان اخذ پايانکارعلاوه بر موارد ياد شده مسئوليت ايمني و حفاظت کارکنان و کارگران از کارگاه ساختماني تحت نظارت خود را بعهده دارند و در صورت هر گونه حادثه و خسارت مالي و جان در زمان تعهد نظارت( تا اخذ گواهي پايانکار) مسئوليت دارند. آنچه که مبرهن است بنا به مسئوليت ناظرين، چنانچه در عمليات ساختماني کارگاهي به اتمام نرسيده و گواهي پايانکار صادر نگرديده باشد بهره برداري از آن ساختمان مغاير با قانون و مقررات بوده و متخلفين بايد پاسخگو باشند.
ساختمان اداري دردست احداث سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي در بلوار شهريار- پايين از تقاطع گلکار واقع شده است. مساحت قطعه زمين اين مجموعه حدود 13000 متر مربع و ساخت آن در 13 طبقه ( سه طبقه زير زمين) و همکف + 9 طبقه بالاي همکف ميباشد. اين ساختمان نيمه احداث و ناقص در مهر ماه سال 1397 مورد بهره برداري قرار گرفت که بعد ازيک سال از آن تاريخ فقط قسمتي از طبقه همکف و چهار طبقه آن مورد استفاده و فعاليت اداري در آن جريان داشت. در آن ايام پيشرفت فيزيکي طبقات زيرزمين‌ها و طبقات فوقاني آن درحد سفت بندي بوده وعليرغم تاکيد مقررات ملي ساختمان، فاقد پله فرار و تسهيلات حفاظتي بوده است. قدر مسلم هنوز گزارشات مراحل پيشرفت عمليات ساختماني توسط ناظرين و مجري بطور کامل ارائه نشده است. در صورتي که دراين ساختمان نيمه احداثي قريب صد نفر کارمند مشغول و همه روزه چند هزارنفر به سازمان مراجعه کننده داشته است. در طي چهار و پنج سال اخير مراحل ساخت ادامه داشته بطوريکه در حال حاضر فقط از نه طبقه اداري، فعاليت اداري در هفت طبقه داير است و هنوز هم عمليات ساختماني در طبقات فوقاني و در طبقه همکف ناقص و در حال اجرا ميباشد. جاي تاسف اينکه، ساختمان متعلق به سازمان مرجع کنترل خدمات مهندسي ساختمان داراي پرونده تخلف ساختماني نيزمي باشد.
آنچه که مطرح است :
1- آيا کارگاه ساختماني که هنوز عمليات ساختماني آن ناقص بوده و پيشرفت فيزيکي آن به حد ارائه پايانکار نرسيده و ناظرين ساختمان هنوز مسئوليت نظارت و ايمني و حفاظت آن را بعهده دارند تصميم گيرندگان با چه تدبيري و انديشه اي اقدام به بهره برداري از سال 1397 تا امروز نموده اند؟
2- سازمان نظام مهندسي ساختمان بعنوان متولي مستقيم ساخت وساز و بعنوان مرجع کنترل و بازرسي، آيا ميتواند براي کارگاه ساختماني خود، اجازه فعاليت و بهره برداري صادر کند. ولي ديگر مالکين حقيقي و حقوقي را دربهره برداري ازساختمان (قبل از اخذ گواهي پايانکار) منع نمايد؟
3- در کارگاهي که هنوز عمليات ساختماني در حال اجرا و عوامل اجرايي در آن مشغول ميباشند و مراجعين در محوطه تردد ميکنند درصورت وقوع حادثه اي، مقصرين خواهند توانست پاسخگو باشند.
4- نقش بازرسان سازمان و مسئولين سازمان راه و شهرسازي استان که نظارت عاليه سازمان را برعهده دارند براين عملکرد چيست؟
با اين اوصاف رعايت قانون و مقررات براي ديگران است و بنا به منافع و مصلحت، عده اي يا سازماني ميتوانند به قوانين بي اعتنا باشد!
هر چه بگندد ميزنندش نمک واي به روزي که بگندد نمک
