به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایسنا، حسین حاتمی با تاکید بر لزوم ساماندهی وضعیت مشمولان غایب گفت: موضوع مشمولان غایب بخشی از واقعیت‌های جامعه ماست و این افراد کسانی هستند که به هر نحوی در مقطعی که باید به دوران خدمت سربازی اعزام می‌شدند، به دلیل وجود مشکلاتی در زندگی خود نتوانستند دوران وظبفه عمومی را انجام دهند و مشمول برخی از محرومیت‌های اجتماعی شده‌اند.

وی با بیان اینکه «باید یک راه بینابینی انتخاب کنیم تا هم مشکل مشمولان غایب برطرف شود و هم حاکمیت با شهروندانی طرف حساب شود که وضعیت‌شان مشخص است»، اظهار کرد: وقتی شخصی در زندگی خود دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند از خدمات اجتماعی به نحو مناسبی برخوردار شود، این وضعیت روی هم انباشته شده و حاکمیت را با شهروندانی که تکلیف‌شان با خود و جامعه مشخص نیست، درگیر می‌کند؛ در همین راستا معتقدم که برای برون  رفت از این موضوع حتماً باید تدبیری اندیشیده شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: یکی از دلایلی که در پایان هر سال و در زمان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس موضوع مشمولان غایب مطرح می‌شود، این است که به این موضوع از منظر مالی نگاه و به عنوان یکی از منابع درآمدی مطرح می‌شود؛ این کار غلطی است چراکه نمایندگان نیز با این ذهنیت که این اقدام نوعی خدمات فروشی و تبعیض است با آن مخالفت می‌کنند. من به این موضوع فراتر از مسائل مالی نگاه می‌کنم.

حاتمی با تاکید بر اینکه مهم این است که وقتی می‌گوییم باید مشمولان غایب را تعیین تکلیف کنیم، نباید نگاه ما صرفاً خرید خدمت باشد بلکه خرید یک راه است، ادامه داد: از نظر من تعیین تکلیف مشمولان غایب حتماً خرید و تهاتر مالی نیست بلکه یکی از راه‌های این کار خرید است؛ می‌توان در این زمینه راهکارهایی نظیر الزام برای مشارکت‌های اجتماعی و انجام اقدامات عام‌المنفعه در نظر گرفت؛ به این صورت که فرد ما به ازای دو سال خدمت اجباری را در قالب یک انتفاع اجتماعی جبران کند؛ البته این موضوع نیازمند بررسی‌های فنی است.

وی گفت: یکی از عمده‌ترین دلایلی که موجب غیبت مشمولان خدمت سربازی شده شیوه فعلی خدمت سربازی است؛ برای بسیاری از این افراد انجام خدمت سربازی با شیوه فعلی امکان پذیر نیست یا اینکه سخت است و زندگی شخصی آنها دچار اختلال می‌شود؛ اگر او امروز نیز به خدمت سربازی برود به درد نیروهای مسلح نیز نمی‌خورد چراکه کارایی کافی را ندارد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: محرومیت‌های اجتماعی اعم از گواهینامه رانندگی، گذرنامه، بیمه، وام و تسهیلات که شامل حال مشمولان غایب می‌شود و زندگی شخصی آن‌ها را دچار مشکل می‌کند روی هم انباشته شده و به یک مساله اجتماعی تبدیل می‌شود؛ در این وضعیت حاکمیت با شهروندانی طرف حساب خواهد بود که وبال گردن جامعه شدند؛ حاکمیت در این زمینه مسئولیت دارد و نمی‌تواند نسبت به شهروندان خود به این دلیل که خطایی از او سر زده است  یا یک کوتاهی در حق خود انجام داده، بی تفاوت باشد.

حاتمی در پایان با بیان اینکه «مجلس و دولت می‌توانند تعیین تکلیف وضعیت مشمولان غایب را انجام دهند»، تصریح کرد: اگر دولت در این زمینه پیش قدم شود، در نتیجه، شاهد خروجی بهتری خواهیم بود.

در مقدمه طرحی با عنوان ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی که به امضای ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود و در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، قید شده که «مطابق آمار اعلامی بیش از سه ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻏﺎﯾﺐ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ که به لحاظ سن این افراد و تامین مخارج افراد تحت تکفل عملاً امکان انجام خدمت سربازی ندارند.»