عجب شیر پرس - یک کارشناس اقتصادی تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف عرضه نهاده‌های کشاورزی در بورس کالا را باعث ادامه وضعیت گذشته در بازار کشاورزی و عدم حمایت اصولی از کشاورزان عنوان کرد و گفت: با حذف این مصوبه فقط افراد خاص امکان دسترسی به نهاده‌ها را خواهند داشته و زمینه برای ایجاد رانت فراهم می‌شود.
به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایرنا، حسن حیدری امروز (شنبه) به تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر حذف عرضه نهاده‌های کشاورزی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: حذف این اتفاق از سوی کمیسیون تلفیق نوعی عقب‌گرد در اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ چه دلیلی وجود دارد که برخی اقدام به انجام چنین کاری و نیز حذف عرضه کالاهای کشاورزی در بورس کالا کنند.
وی اظهار داشت: تجربیات به دست آمده از عملکرد بورس کالا نشان از آن دارد که بهتر است اقدامی برای ورود هر چه بیشتر کالاها به این بازار صورت گیرد؛ زیرا طبق برآوردهای انجام شده، معاملات کالاها به‌واسطه بورس کالا قطعاً بهتر از حذف عرضه آنها از این بازار و نیز ممانعت از معاملات کالاها از طریق بورس است.
حیدری ادامه داد: تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف عرضه نهاده‌های کشاورزی به بورس کالا باعث می‌شود تا وضعیت گذشته ادامه پیدا کند و فقط افراد خاص امکان دسترسی به نهاده‌ها داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر معاملات نهاده‌های کشاورزی از طریق بورس کالا انجام شود شاهد رقابت شفاف‌تری نسبت به روند معاملات در گذشته خواهیم بود و روند تخصیص یارانه‌ها و حمایت از کشاورزان هدفمند می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به چنین مسایلی حذف عرضه نهاده‌های کشاورزی در بورس کالا طبق تصمیم کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نوعی عقب‌گرد در فعالیت اقتصادی کشور تلقی می‌شود که می‌تواند معضلاتی را در این زمینه با خود به همراه داشته باشد.
حیدری اظهار داشت: بیش از یک دهه است که علاوه بر عرضه نهاده‌ها در بورس کالا تلاش می‌شود تا کالاهایی مانند سیمان و فولاد در بورس کالا عرضه شوند و از این بازار برای ایجاد شفافیت در معاملات کالاها کمک گرفته شود که امروز نتایج ورود کالاها در بخش‌های صنعتی و پتروشیمی را در توسعه این بخش‌ها مشاهده می‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید تلاش شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور نباشیم، همچنین در این میان نباید دولت اقدام به خرید این کالاها و فروش آنها به عده‌ای خاص کند.
وی ادامه داد: وجود چنین اقداماتی نیز نوعی مکانیزم توزیع رانت است که این امر از سال‌های گذشته مدنظر قرار گرفت تا اصلاح مکانیزم‌ها از این طریق انجام شود.
حیدری به معضلات استفاده از قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون قیمت‌گذاری دستوری موفق به حل مشکلات نبود، بلکه زمینه‌ساز افزایش موانع در فعالیت‌های اقتصادی شده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: برای مثال قیمت‌گذاری در بازار خودرو طی چند وقت گذشته نه‌تنها با هیچ نتیجه مثبتی همراه نبوده؛ بلکه باعث زیان شرکت‌های خودروسازی و ضرر سهامداران شد، در این میان فقط دلالان قادر به کسب سود بودند و هیچ اتفاق مثبتی جز توزیع رانت را با خود به همراه نخواهد داشت.
