تسهیلاتی برای هیچ
بر اساس ماده 2-3 تفاهم نامه منعقده میان بانک شهر و شهرداری تبریز، هرگاه شهرداری تبریز مودیان خود را جهت استفاده از تسهیلات مذکور به بانک شهر معرفی کند، می‌بایست در هنگام درخواست مودی برای صدور پروانه ساختمانی، پایان کار و یا عدم خلافی، از بانک شهر استعلام کند و پس از اعلام نظر مثبت این بانک نسبت به صدور این موارد اقدام کند.
با توجه به این امر و نیز ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران که اعلام می‌دارد « قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.» می‌توان گفت ماده 2-3 این تفاهم نامه خارج از اصول حقوقی پذیرفته شده است. چراکه مفهوم مخالف این ماده به نوعی بیان می‌دارد که قراردادهای خصوصی درصورت مخالف با قانون نافذ نیستند و یا در صورت موافقت با قانون نیز نسبت به غیر از طرفین نافذ نیستند. حال باید دید شهرداری بر چه منطق و اساسی این بند و حکم آن را به مودیان تسری می‌دهد؟ چرا که در ادامه و با توجه به مواد 196 و 231 همان قانون که استثنایی بر حکم کلی ماده 10 است، باز هم نمی‌توان دستاویزی برای صحیح دانستن اقدام شهرداری پیدا کرد.
با توجه به موارد مذکور شهرداری تبریز عملا در حداقل دو مورد اقدامی فرا قانونی انجام داده است که هر دو به نوبه خود موجب تضییع حقوق مودیان می‌شود. اول تسری تعهد شهرداری به مودیان آن هم به صورت ضمنی و طی معرفی نامه و دوم ایجاد حق نظارت بر روند اجرایی شهرداری، برای بانک شهر.  
لذا می‌توان گفت شهرداری تبریز خواسته یا ناخواسته موجبات تامین سود یک بنگاه اقتصادی را فراهم آورده است حال آن که این نهاد شهری به عنوان مجموعه‌ای که درآمدش از محل عوارض پرداختی از سوی شهروندان تامین می‌گردد، می‌بایست حافظ منافع ایشان باشند و نه آن که منافع شهروندان را فدای مصالح بانکداران نماید. اما افسوس و صد افسوس، البته بخشی از دلایل بروز این قبیل مشکلات نیز عدم آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود و نیز عدم مطالبه گری از نهادهایی مانند شهرداری است. اساسا آیا وظیفه ذاتی شهرداری چیزی به جز خدمت به شهروندان است؟ آیا شهرداری بدون شهروندان قابل تصور است؟ هرچند امروز در هیاهوی تبلیغاتی شهرداری تبریز صداهای منتقد به زحمت شنیده می‌شوند، لیکن قطعا پس از اتمام دوران زمامداری شهردار فعلی، می‌توان عملکرد وی را به قضاوت نشست، چرا که این هیاهو‌ی تبلیغاتی به سمتی دیگر تمایل خواهد یافت و در فضای آرام حاصل از آن است که حقایق روشن خواهد شد.
در ادامه ضمن مراجعه به مجموعه شهرداری تبریز و یکی از ادارات مرتبط با این موضوع به نتایج جالب تری از این تفاهم نامه رسیدیم  و دریافتیم این اقدام شهرداری بعد دیگری در زمینه مالی نیز دارد که در ادامه و به جای خود بررسی خواهد شد.

بانک شهر، بانکی برای تمامی فصول
بر اساس آنچه که از مجموعه شهرداری دریافتیم، ادارات دایر در شهرداری و مرتبط با عقد این تفاهم نامه، ماده 2-3 را به شکل فعلی ناکارآمد می‌دانسته‌اند و  بر اساس اطلاعات دریافتی، این ماده از سوی هیئت مدیره بانک شهر به شکل فعلی در تفاهم‌نامه درج شده و پس از چند بار تغییر نافرجام، در نهایت با موافقت شهردار تبریز در این قالب به امضاء رسیده است.
جدای از چگونگی امضاء این تفاهم نامه و یا درج این ماده، مهم نحوه عملکرد حقوقی طرفین است که مساله را بیش از پیش جالب توجه می‌کند. چرا که اساسا اقدام بانک شهر نیز به نوبه خود خارج از اصول بنیادین علم حقوق است.
اساسا هرگاه صحبت از اعطای تسهیلات به میان می‌آید، بحث شیرین تضمین نیز جلوه نمایی می‌کند. تسهیلات موضوع تفاهم نامه منعقده میان شهرداری و بانک شهر نیز از این قاعده مستثنی نیستند و عملا هنگام ارائه این تسهیلات، تضمین مناسب و کافی برای بازپرداخت تسهیلات از مودی اخذ می‌شود. این تضمین خود به دو بخش قابل تقسیم است، اول ضمانت ضامن (برای تسهیلات خرد) و دوم اخذ وثیقه در قالب ترهین املاک یا دارایی‌های غیر منقول (برای تسهیلات کلان).
از این رو بحث پیرامون این موضوع نیز می‌بایست در دوحوزه خرد و کلان انجام گیرد.

الف) تسهیلات خرد:
در تسهیلات خرد غالباً وام گیرنده شخصی را که بنا بر تشخیص بانک معتبر تلقی می‌شود (در اغلب موارد کارمند یا بازنشسته) به عنوان ضامن معرفی می‌کند تا در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات در سررسید، بانک بتواند طلب خود را از ضامن مطالبه کند که این طلب شامل اصل تسهیلات به همراه کارمزد و نیز وجه التزام می‌باشد. تا اینجا نمی‌توان ایرادی به مسئولین بانک شهر گرفت، با این همه ایراد زمانی خود را نشان می‌دهد که به هر دلیلی وام گیرنده نتواند اقساط خود را در سررسید معین بپردازد، این جا قطعا حق رجوع به ضامن برای بانک محفوظ است و هیچ ایرادی نیز به آن وارد نیست، لیکن مشکل این روند، تعلیق صدور احکام شهرداری به عدم بدهی مودی به بانک است که این امر اساسا بر خلاف مقتضای عقد ضمان است. چرا که بر اساس مواد 684 و 698 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با معرفی ضامن از سوی مدیون، ذمه مدیون اصلی بری شده و دین بر عهده ضامن قرار می‌گیرد، از این رو حال وام گیرنده هر چند در قالب قرارداد موظف است دین را بپردازد، با این همه در صورت عدم پرداخت نیز دین او به طور خودکار به ضامن انتقال یافته و حال می‌شود. با توجه این امر اساسا در تسهیلات خرد، حکم ماده 2-3 تفاهم نامه فوق بر خلاف نص صریح و روح قانون بوده و عملا راهی برای سنگ اندازی در مسیر انجام امور اداری شهرداری است.

ب) تسهیلات کلان:
در این قبیل تسهیلات نیز بانک برای تضمین بازپرداخت مطالبات خود اغلب مالی غیر منقول (برای مثال خانه، مغازه، دفتر، کارخانه و امثال هم ) را به عنوان وثیقه به رهن بانک در می‌آورد و در صورت عدم بازپرداخت بانک می‌تواند با دریافت اجراییه اصل، کارمزد، وجه التزام و هزینه‌های دادرسی مربوطه را از محل وثیقه بازیابد و در این جا تنها مساله‌ای که با تسهیلات خرد تفاوت دارد بحث ریسک و نیز تلف شدن مورد رهن (مرتهنه) است. البته با توجه به روند کلی اقتصاد ایران هر دو این موارد قابل اغماض است و عملا بانک نیز توانایی وصول مطالبات خود را داراست، لذا در این مورد نیز اقدام بانک شهر صرفا عملی غیرضروری و در راستای سنگ اندازی در مسیر اداری صدور گواهی‌های فوق الذکر می‌باشد.
 با توجه به مطالب فوق، راهکاری که بانک شهر برای فرار از این ایرادات در پیش گرفته است، ارائه این تسهیلات در قالب عقود مشارکتی است. با این روال بانک شهر خود را از قید و بند قراردادهای ثابت رهانیده است و توانسته است روشی جالب توجه برای فرار به جلو در این زمینه مورد استفاده قرار دهد. حال آن که شرایط مشارکت بانک نیز در این زمینه بسیار جالب توجه است.

شهرداری و بانک برنده بازی، مودیان چوب دوسر طلا
بعد مالی این تفاهم نامه نیز به نوبه خود بسیار جالب توجه است، بر اساس آنچه که در نشریات و رسانه‌ها منتشر شده است، بانک شهر کارمزدی با توجه مدت زمان تسهیلات، از محل تخفیف فصلی شهرداری دریافت می‌کند. با توجه به این که مبلغ این تخفیفات اغلب در مرز 25 درصد می‌باشد، می‌توان گفت شهرداری تبریز نیز کمتر تخفیف ارائه داده و در نهایت سود بیشتری کسب می‌کند حال آن که در اخبار با وارونه نمایاندن این موضوع و با تمرکز بر عدم پرداخت کارمزد، موضوع اصلی که کسب سود بیشتر برای شهرداری و بانک شهر می‌باشد، از کانون توجه خارج شده است. لذا شاید بتوان این تفاهم نامه را مشارکت شهرداری و بانک شهر برای خالی‌تر کردن جیب مودیان دانست. در نهایت نیز باید توجه داست،  شهرداری مطالبات خود را نقدا دریافت می‌کند، بانک شهر نیز علاوه بر دریافت تضمین، کارمزد خود را دریافت می‌کند و در این بین، مودیانند که بین بانک و شهرداری در رفت و آمد خواهند بود. در این میان نیز کسی نیست از مسئولین بپرسد، به چه دلیل شهرداری تبریز که در قالب تسهیلات مطالبات خود را دریافت نموده است، خدمات لازم را ارائه نمی‌دهد و بر خلاف وظیفه ذاتی خود عمل می‌کند؟ و یا به چه دلیل بانک شهر علاوه بر گرفتن تضمین‌ها و وثایق لازم، این چنین سعی در اطاله روند بررسی و صدور احکام موضوع این تفاهم نامه دارد؟ البته شاید شهردار تبریز این عمل را به نوعی خدمت بدانند، اما بحث اینجاست که این خدمت به چه کسی است؟ شهروندان تبریزی و یا مسئولین بانک شهر؟ مردم مستضعف تبریز که به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند و یا بزرگ سرمایه‌دارانی که در بانک شهر سعی در کسب سود از طریق چنین تفاهم‌نامه‌هایی آن هم از جیب همین مردم مستضعف دارند؟ به نظر می‌رسد این سخن امام خمینی (ره) که فرمودند « یک موی کوخ نشینان بر همه کاخ نشینان ترجیح دارد» را فراموش کرده‌اند و گویا شهردار تبریز و مجموعه شهرداری فراموش کرده‌اند که انجام امور شهروندان وظیفه ایشان است و لطفی از سوی ایشان نیست. این تفکر کار را به جایی رسانیده است که حتی مجموعه‌های تحت امر این نهاد از قبیل شهرداری‌های مناطق نیز حاضر به پاسخگویی نیستند و علت این امر را نیز برخی دستورات رسیده از شهرداری مرکز می‌دانند. آقای شهردار فراموش کرده‌اند که پاسخگو بودن یکی از ارکان جلوگیری از فساد و تخلف است و گویا تصمیم گرفته‌اند با مونولوگ روابط عمومی این نهاد عریض و طویل، هر منتقدی را تحت جریان‌سازی های تبلیغاتی از میدان به در کنند.  
 با توجه به این امر بسیار به صرفه تر است مودیان از بانک‌های دیگر اقدام به اخذ تسهیلات نموده و مطالبات شهرداری را به طور یک جا پرداخت کنند چرا که اولا نیازی به استعلام از بانک نخواهد بود، از سوی دیگر با بهره مندی از تخفیف 25 درصدی، مبلغی نیز تخفیف شامل حال خودشان خواهد شد که این تخفیف می‌تواند کارمزد تسهیلات را پوشش دهد و در نهایت نیز کارهای خود را بدون منت پیش برند.
لازم به ذکر است در راستای پیگیری این موضوع به یکی از ادارات دایر در شهرداری مرکز مراجعه کردیم که اطلاعات خوبی در این حوزه ارائه دادند و نیز علی رغم تماس با معاونت سرپرستی بانک شهر، پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکردیم، همچنین برخورد زننده مسئول امور حقوقی سرپرستی بانک شهر با خبرنگار نشریه نیز از سایر حواشی این گزارش بود و در نهایت مسئول امور اداری سرپرستی قول همکاری در این زمینه را دادند که تا لحظه نگارش گزارش به این وعده وفا نشده است.  در پایان قضاوت را بر عهده خوانندگان گرامی نشریه می‌گذاریم، به این امید که در آستانه سال نو بهترین را برگزینند.