به گزارش عجب شیر ما به نقل از ایرنا، پس از چند ماه کش و قوس بر سر تعیین نرخ تازه سود بانکی، طی روزهای اخیر نظر شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی قرار گرفت. به این ترتیب از نخستین روز اسفندماه نرخ سود سپرده با موافقت بانک ها از 20 به 18 درصد، نرخ سود تسهیلات مبادله ای از 21 به 20 درصد و تسهیلات مشارکتی از 24 به 22 درصد کاهش یافت.
در خصوص زمینه های این تصمیم باید گفت یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم از 40 به 14 درصد در طول 2 سال گذشته بوده است. یکی از مهم ترین بایسته های ادامه این روند، متناسب سازی نرخ سودهای بانکی چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات است که از اول اسفند دولت گامی جدی در این مسیر برداشت. در این گامِ نخست نرخ سود سپرده ها 2 درصد کاهش پیدا کرد و در گام های بعدی هم قرار است این نرخ به 16 درصد برسد.
در سال هایی که نرخ تورم عمومی کشور سیر صعودی داشت و رکود بر اقتصاد چنبره زده بود، بازارها هم راکد شدند و نقدینگی از بازارهای مولد خارج شد و به بازارهای واسطه ای مانند ارز راه یافت اما در همان سال ها نوسان بازار ارز آنقدر شدید بود که ریسک سرمایه گذاری در این بازار هم برای سرمایه گذاران خُرد و کلان قابل قبول نبود.
در دوره ای که بازارهایی چون مسکن، بورس و ارز از سکه افتاده بود، بانک تنها بازاری بود که سوددهی آن با رشد نرخ تورم عمومی برابری می کرد. در حالی که رشد اقتصادی بازارهایی مانند مسکن منفی بود و شاخص کل بازار سرمایه هر روز عقب نشینی می کرد بانک ها سود قابل توجهی برای سپرده گذاری در نظر گرفته بودند به طوری که این سود در موسسه های مالی به 30 درصد هم می رسید.
در این شرایط، سرمایه گذاران ترجیح دادند سرمایه های خود را در بانک ها سپرده گذاری و از سود مطمئن آن استفاده کنند. سود بانکی 26 تا30 درصدی بانک ها باعث شد نقدینگی از سایر بازارها جمع آوری و به سمت سپرده های بانکی سرازیر شد.
از سویی دیگر با ذخیره نقدینگی ها در طول مدت زمانی کوتاه منابع بانکی فربه شدند و در شرایط رکود توانستند به بخش های مختلف ورود پیدا کنند. این در حالی بود که بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی در ژرفای رکود فرو رفته بودند و توان رقابت با شرکت های اقماری بانک ها را از دست دادند.
دلیل فربه شدن بانک ها تنها هجوم پس اندازهای مردمی و سرمایه گذاران نبود. از دیگر عوامل افزایش درآمدهای بانکی، می توان به سودهای بیش از25 درصدی تسهیلات اشاره کرد. با افزایش سود تسهیلات، سرمایه گذاران نتوانستند از پسِ منابع گران بانکی برآیند و استفاده از این تسهیلاتِ گران در شرایط رکود برای بنگاه های تولیدی صرفه اقتصادی نداشت.
دولت یازدهم در سیاست انضباط مالی، کاهش نرخ تورم را در اولویت قرار داد و متناسب با این کاهشِ بیش از 25 درصدی، کاهش نرخ سودهای بانکی در اولویت بعدی قرار گرفت که در نهایت پس از چند ماه کشمکش، شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را به تصویب رساند.
حال باید دید کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر بازارهای مختلف می گذارد. کارشناسان معتقدند این روزها که بورس توانسته به روزهای صعودی خود برگردد؛ خروج سرمایه و سپرده های بانکی می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه شود. این در شرایطی است که بازار سرمایه هم به سرمایه های جدید نیاز دارد. البته از آنجایی که در روزهای بدِ بورس، سرمایه گذارانِ خُرد از خروج حباب از شاخص کل بیشترین آسیب را دیدند بنابراین، ورود سرمایه های جدید با احتیاط بسیار صورت خواهد گرفت.
به غیر از بازار سرمایه، بازار مسکن، خودرو و ارز هم می تواند مقصد تازه سپرده های بانکی باشد. در حالی که رکود بازار مسکن وارد دوره سه سالگی خود شده است، خروج سرمایه ها از بانک می تواند به بازار مسکن تکانی بدهد.
مهم ترین تاثیرگذاری کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر بازار مسکن از طریق ورود سرمایه های جدید به حوزه ساخت و ساز صورت خواهد گرفت. در حال حاضر مهم ترین چالش بازار مسکن نبود تناسب بین عرضه و تقاضا است. کمبود عرضه در برابر تقاضا همواره اصلی ترین عامل افزایش قیمت مسکن در بازار بوده است و در شرایطی بازار دچار رکود شد که سرمایه گذاران این حوزه، دریافت سود بانکی را به ادامه فعالیت با خطر (ریسک) بالا ترجیح دادند و میزان و ساخت و ساز در طول چند سال گذشته بسیار کاهش یافت.
از سوی دیگر، با کاهش سود تسهیلات بانکی منابع ارزان تری نسبت به محل منابع بانکی در اختیار سازندگان قرار می گیرد و توان مالی تولید افزایش می یابد. سیاست کاهش نرخ سودهای بانکی می تواند برای بنگاه های تولیدی پیامدهایی مطلوب به بار آورد و با ورود سرمایه های جدید و امکان دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت، رونق را به خطوط تولید برگرداند.
در همسنجی با بخش هایی مانند مسکن و بورس، خروج سرمایه ها از بانک ها، کمترین تاثیرگذاری را در بازار خودرو نشان خواهد داد چرا که در چند سال اخیر با از بین رفتن فاصله (مابه تفاوت) سود فروش بازار و فروش کارخانه ای، خودرو از فهرست کالاهای سرمایه ای خارج شده است و از سوی دیگر شرایط نامعلوم تولید داخل و ورود شرکت های خودروسازِ مطرح اروپایی، بازار را به حالت انتظار برده است.
در حالی که در پی کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ های سود بانکی در اقتصاد ایران یک ضرورت محسوب می شود و می تواند ضمن احیای بسیاری از خطوط تولید، پیامدهایی مثبت در دیگر بازارها به وجود آورد اما این فرایند کم خطر و بی چالش نیست.
به باور برخی اقتصاددانان، مهمترین تهدید خروج سرمایه ها از بانک ها به دلیل کاهش نرخ سود سپرده ها، سرازیر شدن بخش مهمی از نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای واسطه ای مانند ارز و طلا است چنانکه با انتشار این خبر، شاهد افزایش جزیی قیمت ها در این بازارهایی واسطه ای بودیم. در این شرایط که به زودی شاهد خروج نقدینگی از بانک ها خواهیم بود مهم ترین ماموریت دولت ارایه بسته هایی تشویقی برای هدایت سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای تولیدی و بخش های مولد اقتصاد است.