به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایلنا، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، با اعلام ورود این کمیسیون به موضوع عملکرد وزارت راه در حوزه مسکن از پیگیری ویژه برای روشن شدن ابعاد این کمکاری و اصلاح روند موجود خبر داد.
وی در تشریح ابعاد نظارتی این موضوع با اشاره به شکاف عمیق میان تعهدات قانونی و عملکرد اجرایی وزارت راه اظهار کرد: اسناد واصله به کمیسیون اصل نود حکایت از یک عقبماندگی جدی در اجرای قوانین مصوب مجلس دارد. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه مکلف به واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارهای واجد شرایط است اما بر اساس دادههای رسمی، از ۷۸۰ هزار متقاضی مشمول، ۳۳۵ هزار نفر تأیید نهایی شدهاند و از این میان، تنها برای حدود ۸۵ هزار نفر اقدامی صورت گرفته است. ۲۵۰ هزار خانواده جوان و تأییدشده همچنان در صف انتظار اجرای یک تکلیف قانونی هستند. عملکرد ۲۵ درصدی در این حوزه، نشاندهنده یک کاستی جدی است و کمیسیون اصل نود این موضوع را با جدیت در دست پیگیری دارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در خصوص قانون جهش تولید مسکن نیز تصریح کرد: وضعیت در نهضت ملی مسکن حتی از این هم نگرانکنندهتر است. از ۷۸۲ هزار متقاضی تأییدشده، تنها ۸۴ هزار و ۶۲۳ واحد تحویل شده است. یعنی عملکردی در حدود ۱۰ درصد است و وقتی یک وزارتخانه در برابر ۹۰ درصد از تعهدات قانونی خود ناتوان است دیگر بحث ضعف مدیریتی نیست، بحث یک گلوگاه ساختاری است که باید با ورود نظارتی مجلس باز شود. در شرایطی که مردم با گرانی بیسابقه مسکن و اجارهبها مواجهاند و هر روز بر تعداد مستأجران تحت فشار افزوده میشود، عقبماندن از اجرای این قوانین، پیامدهای مستقیمی بر زندگی میلیونها ایرانی دارد. کمیسیون اصل نود این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در واکنش به ادعای وزارت راه مبنی بر کمبود اراضی قابل توسعه، این توجیه را غیرکارشناسی و نیازمند بررسی دقیق خواند و افزود: بر اساس مستندات موجود در حریم شهرهای کشور حدود ۹۲۲ هزار هکتار اراضی با قابلیت توسعه شهری وجود دارد. نیاز فعلی برای اجرای کامل قانون جوانی جمعیت، حداکثر ۵ هزار هکتار است. یعنی ظرفیت موجود ۲۰۰ برابر نیاز کشور است. وقتی زمین به این فراوانی وجود دارد، طرح ادعای کمبود زمین برای توجیه ناکامی در اجرای قانون، پذیرفتنی نیست. این رفتار نشان میدهد که گلوگاه اصلی، فرایندهای بروکراتیک و مدیریتی است و باید برای رفع آن چارهاندیشی فوری صورت گیرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به طرح «مسکن استیجاری» وزارت راه این اقدام را در شرایط کنونی نیازمند بازنگری جدی دانست و خاطرنشان کرد: در بحبوحه جنگ و مقاومت مردم آن هم در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از هزینههای مسکن به بالاترین حد خود رسیده این پرسش مطرح است که چرا وزارت راه و شهرسازی بهجای تمرکز بر تکمیل تعهدات معوق خود، منابع کشور را صرف طرحی میکند که مقیاس آن با نیاز واقعی کشور همخوانی ندارد؟ مردم ما با همه سختیها پای نظام و کشور ایستادهاند و مقاومت میکنند. آیا پاسخ این وفاداری و ایستادگی، معطل ماندن واحدهای وعدهدادهشده و هدایت منابع به سمتی غیر از تکمیل پروژههای نیمهتمام است؟ کمیسیون اصل نود این رویکرد را نیازمند توضیح روشن از سوی وزارت راه میداند و تا شفافسازی کامل، موضوع را پیگیری میکند.
پژمانفر با تأکید بر اینکه کمیسیون اصل نود صرفاً به نقد بسنده نمیکند و مسیر جایگزین را نیز مشخص میکند، اظهار کرد: اولویت اصلی امروز کشور در حوزه مسکن، تکمیل واحدهای نیمهتمام و آمادهسازی اراضی برای واگذاری به مردم است. امروز ۱۵۸ هزار واحد مسکونی در مرحله نازککاری با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در کشور وجود دارد که بدون نیاز به تأمین مالی سنگین، آماده واگذاری است. از سوی دیگر، ۱۶۳ هزار واحد نیز با پیشرفت ۵۰ تاتا ۸۰ درصد وجود دارد که باید با هدایت هدفمند منابع صندوق ملی مسکن تکمیل شوند. از وزارت راه میپرسیم چرا بهجای فعالسازی این ظرفیت عظیم، به دنبال طرحی میروید که تناسبی با مقیاس بحران مسکن در کشور ندارد؟ کمیسیون اصل نود بر بازگشت وزارت راه به مسیر اولویتهای اصلی اصرار دارد و این موضوع را تا اصلاح رویه دنبال خواهد کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: اولین گام ضروری، تسریع در الحاق اراضی قابل توسعه به محدوده شهری با استفاده از ظرفیتهای قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان ملی زمین و مسکن است. ما در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، موضوع عملکرد وزارت راه در اجرای قوانین حمایتی مسکن را با جدیت دنبال میکنیم و مصمم هستیم که این پیگیریها به نتایج ملموس برای مردم منتهی شود. مجلس در برابر مردمی که در سختترین شرایط پای کار کشور ایستادهاند، مسئول است و تا احقاق کامل حقوق آنان از هیچ اقدام نظارتی فروگذار نخواهد کرد.
