خداحافظی مردم با قیمت قطعی خودرو!
تصمیمی که اخیرا با حذف حمایت قیمتی از خودروهای مونتاژی آغاز شد، امروز به محصولات داخلی نیز رسیده است؛ بهطوریکه در جدیدترین طرحهای فروش ایرانخودرو و سایپا، خریداران باید نیمی از مبلغ خودرو را امروز بپردازند، بدون آنکه بدانند در زمان تحویل چه قیمتی انتظارشان را میکشد.
به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایسنا، شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ تصمیمی گرفت که میتوان آن را بخشی از حمایت دولتی از مردم در خرید خودرو دانست. در جلسه مرداد ماه ۱۴۰۰ که با موضوع شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو تشکیل شد، شرایط پیشفروش و ثبتنام خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمتگذاری بود و بر اساس این مصوبه، در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه میشد؛ به این معنا که بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبتنام و به عنوان پیشپرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.
همچنین بر اساس این مصوبه؛ پیشفروش تنها برای خودروهایی مجاز بود که قیمت رسمی آنها از قبل تعیین شده باشد و خودروهای فاقد قیمت مصوب امکان پیشفروش نخواهند داشت.
عقب نشینی تدریجی از تصمیمات گذشته!
اما این شورا طی هفتههای اخیر با تصمیمی جدید چتر حمایتی خود از مردم را کوچکتر کرد و قیمت گذاری دستوری از شمول تعهدات خودروسازان مونتاژی یا خودروهای مونتاژی خارج شد.
در مصوبه جلسه هشتصد و سی و ششم (۸۳۶) شورای رقابت با موضوع بررسی اصلاحات مصوبه ۴۷۳ خودرو آمده است: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
مصوبه ۴۷۳ در زمان خود نوعی حمایت حداقلی از مصرفکننده محسوب میشد؛ چراکه خریدار اطمینان داشت پولی که امروز پرداخت میکند، در آینده مشمول افزایش قیمت نخواهد شد. همچنین شورای رقابت تاکید کرده بود خودروهایی که قیمت مصوب و مشخص ندارند، اساسا نباید وارد فرآیند پیشفروش شوند.
این تصمیم به معنای حذف همان سپر حمایتی برای خریداران خودروهای مونتاژی تلقی میشود؛ چراکه دیگر تضمینی وجود نداشت که بخشی از مبلغ پرداختشده در زمان ثبتنام، از افزایش قیمتهای آینده در امان بماند. به این ترتیب، ریسک نوسانات قیمتی بیش از گذشته متوجه مصرفکننده شد و در مقابل، دست خودروسازان و مونتاژکاران برای تطبیق قیمت نهایی با شرایط روز بازار و نرخ ارز بازتر شد.
پایانی بر حمایت از خریداران!
اما از روز گذشته (۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵)، دو خودروساز داخلی نیز با اعلام «طرح فروش مشارکت در تولید» تیر خلاصی بر مصوبه مرداد ماه ۱۴۰۰ زدند و هر دو در طرح خود با موضوع قیمت قطعی محصولات خداحافظی کردند.
در بخشنامه ایران خودرو آمده است:
«با توجه به نوع رابطه قرارداری طرفین که مشارکت در تولید میباشد، مبلغ پیش پرداخت حداکثر ۵۰ درصد قیمت فعلی محصول است و قیمت نهایی خودروی مشارکتی بر اساس آخرین قیمت محصول در زمان تحویل محاسبه میشود.»
- منبع خبر : خودرو
