به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایرنا، تداوم نوسانات اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش فشارهای معیشتی، بار دیگر موضوع کارآمدی حکمرانی اقتصادی را به یکی از مهمترین مباحث کشور تبدیل کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه بخش مهمی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران را باید در ضعف نظام تصمیمگیری، نبود نظارت مؤثر بر بازارها و کاهش قدرت سیاستگذاری دولت جستوجو کرد؛ موضوعی که در شرایط تشدید تنشهای منطقهای و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، اهمیت بیشتری یافته است.
در چنین فضایی، حفظ ثبات اقتصادی، مدیریت منابع ارزی، تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به مهمترین اولویت سیاستگذاران تبدیل شده است؛ از این رو کارشناسان بر این باورند که شرایط خاص اقتصادی و امنیتی کشور، نیازمند تصمیمگیریهای متمرکز و بازنگری در برخی رویکردهای اقتصادی است تا بتوان از تشدید آسیبهای معیشتی و گسترش بیثباتیهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد.
در این ارتباط مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری درباره ضرورت های کشور در شرایط جنگ اظهار داشت: یکی از مهمترین نقاط ضعف اقتصاد کشور در دهههای اخیر، ضعف در حکمرانی اقتصادی بوده است؛ موضوعی که بهویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و در روند خصوصیسازیها و واگذاریهای اقتصادی بیش از پیش نمایان شد.
وی افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از تصمیمگیریهای اقتصادی عملاً از اختیار دولتها خارج شده و در اختیار گروههای قدرتمند اقتصادی قرار گرفته است؛ گروههایی که درباره بازگشت ارز صادراتی، نحوه فعالیت در بازارها، عملکرد در بورس و حتی بازپرداخت بدهیهای بانکی تصمیمگیری میکنند.
حریری تصریح کرد: نتیجه این وضعیت آن است که نه تنها دولتها، بلکه در مواردی حتی نظام حکمرانی نیز با محدودیت در اعمال سیاستهای اقتصادی مواجه میشود و در چنین شرایطی نمیتوان انتظار شکلگیری ثبات اقتصادی پایدار را داشت.
حفظ ثبات اقتصادی برای پایداری حکمرانی ضروری است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با تاکید بر اینکه حفظ ثبات اقتصادی برای تأمین امنیت عمومی و پایداری حکمرانی ضروری است، گفت: همه میدانند که اقتصاد کشور با مشکل حکمرانی مواجه است و از ثبات کافی برخوردار نیست اما هنوز درباره علل اصلی این وضعیت اجماع و توافقی شکل نگرفته است و تا زمانی که با فساد سازمانیافته و ساختاری برخورد جدی صورت نگیرد، هیچ دولتی نخواهد توانست ثبات اقتصادی مورد نظر خود را محقق کند.
حریری با اشاره به وضعیت بازارهای مختلف کشور اظهار داشت: امروز با بازارهایی مواجه هستیم که نظارت مؤثری بر آنها وجود ندارد؛ از بازار پول و سرمایه گرفته تا بازار کالا. همچنین نظام بانکی با ناترازیهای گسترده مواجه است و بازار سرمایه نیز در بسیاری از موارد با معیارهای علمی و حرفهای فاصله دارد.
وی افزود: کاهش مستمر ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم نیز از دیگر نشانههای ضعف در حکمرانی اقتصادی است. کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در سالهای اخیر نشان میدهد که کشور در اجرای سیاستهای اقتصادی کارآمد با چالشهای جدی مواجه بوده است.
اصلاحات ضروری باید بدون ملاحظات سیاسی و جناحی انجام شود
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تاکید کرد: به نظر میرسد بخش قابل توجهی از اختیارات اقتصادی در اختیار گروههای قدرتمندی قرار گرفته که هم از نفوذ سیاسی و هم از قدرت اقتصادی برخوردار هستند و تا زمانی که تکلیف این مسئله مشخص نشود، مشکلات اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت. این نقطه ضعف همان بخشی است که دشمن نیز بر آن تمرکز میکند؛ زیرا بیثباتی اقتصادی میتواند زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و حتی اخلاقی شود.
حریری با اشاره به اظهارات رئیسجمهور درباره ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی گفت: اصل این نگاه صحیح است، اما برای تحقق آن لازم است در ترکیب تیم اقتصادی و رویکرد سیاستگذاری اقتصادی بازنگریهایی صورت گیرد. تا زمانی که ارادهای فراگیر در سطح حاکمیت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی شکل نگیرد، امکان حل ریشهای مشکلات وجود نخواهد داشت. همه بخشها و نهادهای مختلف باید در این زمینه به جمعبندی مشترک برسند و بدون ملاحظات سیاسی و جناحی، اصلاحات ضروری را در دستور کار قرار دهند.
برای کاهش قدرت خرید مردم فکر اساسی شود
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در ادامه با اشاره به عملکرد دولت در تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ اظهار داشت: مدیریت اجرایی کشور در حوزه تأمین نیازهای اولیه مردم عملکرد قابل قبولی داشته و در این میان، همراهی و نجابت مردم نیز نقش مهمی ایفا کرده است.
وی تصریح کرد: در دوره جنگ، فروشگاهها با کمبود گسترده کالا مواجه نشدند و قفسههای خالی شکل نگرفت، اما به تدریج وارد مرحلهای میشویم که مسئله اصلی دیگر تأمین کالا نیست، بلکه کاهش شدید قدرت خرید مردم است.
حریری ادامه داد: طی یک سال گذشته سبد مصرفی خانوارها به تدریج تغییر کرده و بسیاری از هزینههای غیرضروری نظیر تفریح و سفر از برنامه خانوارها حذف شده است. اکنون نیز نگرانی آن است که برخی اقلام ضروری و اساسی نیز به دلیل کاهش قدرت خرید از سبد مصرفی مردم حذف شود.
از هزینه کرد منابع ارزی برای مصارف غیرضروری جلوگیری شود
وی در خصوص اینکه بخشی از اقتصاد موجود به دلیل شرایط جنگی پاسخ داد: در شرایط جنگی باید سیاستهای اقتصادی متناسب با آن اتخاذ شود. منابع ارزی کشور در چنین شرایطی از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید اولویتبندی دقیقی برای نحوه تخصیص آنها صورت گیرد. در شرایط فعلی، ضروری است از هزینهکرد منابع ارزی برای مصارف غیرضروری جلوگیری شود و سیاستهای اقتصادی با رویکرد مدیریت بحران و تأمین نیازهای اساسی مردم تنظیم شود.
وی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس اظهار داشت: کشور در دوران جنگ هشتساله تجربه موفقی در مدیریت منابع و توزیع کالاهای اساسی داشته است و میتوان از برخی تجربیات آن دوره برای عبور از شرایط کنونی بهره گرفت.
حریری در پایان تاکید کرد: شرایط جنگی با الگوهای اقتصاد آزاد و تصمیمگیریهای پراکنده سازگار نیست و در چنین شرایطی، اقتصاد کشور نیازمند فرماندهی متمرکز، مدیریت واحد و تصمیمگیری سریع و هماهنگ است تا بتوان از منابع موجود به بهترین شکل برای حفظ معیشت مردم و ثبات اقتصادی استفاده کرد.
