به گزارش عجب شیر پرس به نقل از خانه ملت، عبدالغفور امانزاده درباره نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: قیمتگذاری محصولات کشاورزی باید بر اساس شرایط اقتصادی همان مقطع انجام شود؛ به این معنا که در زمان تعیین قیمت، تورم، هزینه ادوات کشاورزی و سایر هزینههای تولید بر مبنای شرایط روز محاسبه شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مسئله این است که از زمان کاشت تا برداشت گندم حدود ۶ تا ۷ ماه فاصله وجود دارد و در این مدت هزینههای تولید و نرخ تورم افزایش پیدا میکند، بنابراین ممکن است قیمتی که در زمان کاشت و ابتدای فصل برای محصول تعیین شده، در زمان برداشت پاسخگوی هزینههای واقعی کشاورز نباشد.
وی تصریح کرد: بصورت مثال ممکن است امروز قیمت ۸۵ هزار تومان با محاسبات موجود، قیمت قابل قبولی به نظر برسد، اما با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینهها تا زمان برداشت، این نرخ ممکن است نتواند رضایت کامل کشاورزان را جلب کند.
امانزاده افزود: قیمت ۸۵ هزار تومان را شخصاً با توجه به اینکه قیمت گندم در سال گذشته ۵۰ هزار تومان بوده، مناسب نمیدانم و معتقدم قیمت باید بالاتر از این رقم تعیین شود.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به سازوکار تعیین قیمت گندم، گفت: تصمیمگیری در این زمینه فقط به نظر کمیسیون کشاورزی یا بنده به عنوان عضو ناظر مجلس محدود نمیشود، بلکه گروه اقتصادی دولت، نمایندگان مجلس، وزیر جهاد کشاورزی، تشکلهای صنفی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این فرآیند نقش دارند و باید شرایط مختلف را در نظر بگیرند.
وی با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، اظهار کرد: زمانی که قیمت محصول تعیین میشود، موضوع پرداخت مطالبات نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی چند ماه از برداشت میگذرد اما هنوز مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت نشده است، این موضوع در کنار سایر مشکلات، نارضایتی کشاورزان را افزایش میدهد.
امانزاده خاطرنشان کرد: مجموعه این مسائل در نهایت هم برای دولت مشکل ایجاد میکند و هم موجب کاهش رضایتمندی کشاورزان میشود؛ بنابراین لازم است قیمتگذاری و پرداخت مطالبات به شکلی انجام شود که کشاورز بتواند هزینههای واقعی تولید خود را جبران کند./
پایان پیام
