به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایسنا، در پی نوسانات اخیر بازار ارز و طلا و افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به ریشه‌های این تحولات، بررسی عوامل اثرگذار بر این نوسانات اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. به نظر می رسد وقوع اتفاقات سیاسی و امنیتی پیاپی در کنار اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصاد کلان و خارج از کنترل سیاستگذار پولی و ارزی، موضوع مدیریت نرخ ارز را پیچیده کرده است. در همین راستا یک کارشناس پولی و بانکی، با نگاهی کلان‌اقتصادی به تحلیل دلایل ساختاری التهاب بازار ارز و طلا پرداخته و ضمن تفکیک عوامل موقتی از متغیرهای بنیادین، به ارزیابی نقش سیاست‌های تجاری، ارزی و تحولات بازارهای جهانی در شکل‌گیری نوسانات اخیر پرداخت.

احمد صالحی، کارشناس پولی و بانکی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز و طلا، به تحولات اخیر بازار ارز که ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است به ایسنا گفت: بخشی از عوامل ماهیت موقتی دارند و با فروکش کردن هیجانات و ایفای نقش فعال بازارساز، احتمال اصلاح قیمتی و تعدیل نرخ‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به تأثیر قیمت‌های بازارهای جهانی افزود: افزایش قیمت اونس جهانی طلا، به‌طور مستقیم بر بازار داخلی طلا و سکه اثر گذاشته و از مسیر تقویت انتظارات تورمی، تأثیر غیرمستقیمی نیز بر بازار ارز داشته است.

صالحی تصریح کرد: تجربه نشان می‌دهد هرگاه طلا در بازار جهانی وارد فاز صعودی شود، انتظارات تورمی در داخل تقویت شده و بخشی از نقدینگی به سمت دارایی‌های امن، از جمله ارز، هدایت می‌شود. این نوسانات بیشتر  ریشه در مشکلات ساختاری سمت عرضه و تقاضای ارز دارند و تحلیل آن‌ها نیازمند نگاهی کلان‌اقتصادی است.

صالحی با اشاره به تحولات اخیر در حوزه تجارت خارجی نیز گفت: یکی از رویدادهای مهم ماه‌های گذشته که از سال ۱۴۰۱ انتظار اجرای آن می‌رفت، تشدید نظارت بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بود که خوشبختانه اتصال سامانه‌های اعتبارسنجی وزارت صمت به سامانه گمرک، فعالیت بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگانی را که با کارت‌های اجاره‌ای عمل می‌کردند، محدود کرد.

وی افزود: این صادرکنندگان به دلیل ماهیت کارت‌های اجاره‌ای، الزام یا انگیزه‌ای برای ایفای تعهدات ارزی نداشتند و در بسیاری موارد، ارز حاصل از صادرات بازنمی‌گشت. محدود شدن این مسیر، هرچند در کوتاه‌مدت بر عرضه ارز اثر کاهشی دارد، اما از منظر حکمرانی ارزی، اقدامی ضروری و اصلاحی به شمار می‌رود.

کارشناس پولی و بانکی در بررسی سمت تقاضا تصریح کرد: قاعده ترخیص ۹۰ درصدی کالا نیز یکی از عوامل افزایش فشار بر تقاضای ارز است. در این چارچوب، بخشی از کالاها بدون تأمین کامل ارز رسمی وارد می‌شوند که عملاً به معنای واردات بدون انتقال ارز است.

وی ادامه داد: این نوع واردات، فشار تأمین ارز را به بازار غیررسمی منتقل می‌کند؛ به نحوی که واردکننده ناچار است ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کند و این امر، به‌ویژه هنگامی که حجم ثبت سفارش‌ها فراتر از نیاز واقعی باشد، تقاضای غیرمولد را در بازار ارز افزایش می‌دهد.

صالحی با تأکید بر ضرورت مدیریت ثبت سفارش‌ها گفت: زمانی که برخی دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مصرفی، بیش از ظرفیت واقعی کشور ثبت سفارش انجام می‌دهند، انباشت کالا در گمرکات رخ می‌دهد. این انباشت، تحت فشارهای اجرایی و سیاسی، نهایتاً به ترخیص منجر شده و تأمین ارز آن چه رسمی و چه غیررسمی بر بازار ارز اثر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه این فرآیند عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز ایجاد می‌کند، افزود: از منظر اقتصاد کلان، توان صادراتی کشور قادر به پوشش نیازهای وارداتی است، اما گلوگاه‌های اجرایی و انحرافات در سازکارها مانع تحقق این توازن می‌شوند.

نوسانات محدود در تالار ارزی، طبیعی است و نباید سیگنال بی‌ثباتی تلقی شود

این کارشناس پولی و بانکی با نگاهی به روند نرخ ارز در یک سال گذشته اظهار کرد: بررسی روند قیمتی نشان می‌دهد نرخ ارز در ابتدای سال نوسانات قابل‌توجهی داشته و در مقاطعی افزایش و کاهش را تجربه کرده است. مقایسه نرخ ارز با سطح عمومی قیمت‌ها حاکی از آن است که بخشی از افزایش نرخ، ناشی از تعدیل تورمی بوده است. بنابراین، تمرکز صرف بر یافتن مقصر یا نسبت دادن نوسانات به یک نهاد خاص مانند بانک مرکزی، تحلیل دقیقی نیست و می‌تواند به خطای سیاستی منجر شود.

صالحی با اشاره به نقش سیاستگذار پولی گفت: بانک مرکزی در چارچوب مأموریت‌های خود، با ابزارهایی چون مدیریت تالارهای معاملاتی، تلاش کرده‌ است ثبات نسبی را حفظ کند. ضمن اینکه نوسانات محدود نرخ‌ها در تالارهای رسمی، بخشی از فرآیند کشف قیمت و تطبیق با شرایط واقعی اقتصاد است و نباید سیگنال بی‌ثباتی تلقی شود.

وی در پایان تأکید کرد: یکی از محرک‌ها می‌تواند تقاضای خرد خانوارها برای حفظ ارزش دارایی‌ها باشد، اما محرک اصلی، تقاضای تجاری در مقیاس‌های بزرگ است. زمانی که یک بازرگان برای چند میلیون دلار ارز نیاز داشته باشد، اثر آن بر بازار به‌مراتب بیشتر از تقاضای خرد است؛ بنابراین، اصلاح سازکارهای تجاری، مدیریت کارت‌های بازرگانی و بازنگری در قواعد وارداتی، می‌تواند به ثبات پایدار بازار ارز کمک کند.