به گزارش عجب یرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی – سید کریم معصومی خسروآبادی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره دلیل اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی گفت: اگر تجربه این کار را ببینیم و به زندانها سری بزنیم، میبینیم که هیچگاه میزان مهریه پشتوانه محکمی برای بنیان خانوادهها نبوده، بلکه برعکس، تعداد کسانی که الان در زندان هستند یا دادخواست طلاق داده شده، کسانی هستند که غالباً مهریههای بسیار بالایی داشتند پس تعداد مهریهٔ بالا هیچگاه نمیتواند پشتوانهٔ محکمی برای خانوادهها باشد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: ما در این قانون هیچگاه به دنبال این نبودیم که تعداد سکههای مهریه را کاهش بدهیم بلکه تنها اتفاقی که افتاد این است که ضمانت اجرایی کیفری مهریه را که در مادهٔ ۳ قانون اجرای محکومیتها پیشبینی شده بود و در مادهٔ ۲۲ قانون حمایت خانوادهٔ سابق تصریح شده بود، اصلاح کردیم و بهجای ۱۱۰ سکه، ۱۴ سکه قرار دادیم لذا این بدان معنا نیست که شخص تعهداتش از بین رفته است.
نماینده مردم شفت و فومن در مجلس اظهار کرد: خانوادههای محترم، بهویژه خانمهایی که نگران این موضوعاند که مبادا این قانون در حقوق آنها خللی ایجاد کرده باشد، باید بدانند که جای هیچ نگرانی نیست بلکه تعهدات افراد به قوت خود کاملاً باقی است و قانونگذار سازوکارها و راههای دیگری در نظر گرفته که از آن طریق میتوانند بقیهٔ مطالباتشان را وصول کنند.
معصومی درباره این موضوع که برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه اعتراضات شدیدی داشتند و معتقد بودند که با رویکرد زنستیزانه تصویب شده است، گفت: موافق و مخالف داشتن یک امر طبیعی است و در مورد این موضوع هم همین اتفاق افتاد و برخی با این پیشنهاد مخالف بودند.
این نماینده مجلس میگوید ما باید واقعنگر باشیم. هیچگاه مجلس به دنبال این نیست که خداینکرده قانونی وضع کند که آرامش خانواده را بر هم بزند یا بنیان خانوادهها را سست کند ضمن اینکه در اصول قانون اساسی ما نیز بر تقویت بنیان خانواده تأکید شده، لذا اگر قانونی در این راستا میآید همه جوانب در نظر گرفته میشود و کار کارشناسی صورت میگیرد و با بسیاری از متخصصین این حوزه مشورت شده است.
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس تصریح کرد: آنچه بیان شد شاید باعث نگرانی شد از این جهت که اعلام شد سقف مهریه ۱۴ سکه شده و بیش از آن دیگر قابلیت اجرا ندارد، درحالیکه اصلاً این قانون چنین چیزی را بیان نمیکند بلکه آنچه در این قانون مصوب شد فقط این است که ضمانت اجرای کیفری از بیش از ۱۴ سکه حذف شده و این بدان معنا نیست که شخص از راههای دیگر نتواند طلب خود را وصول کند.
معصومی بیان کرد: ما میگوییم اگر امروز افرادی داریم که ۱۰ سال بهخاطر محکومیت مالی مهریه در زندان هستند، این شخص در این مدت چه کمکی توانسته به خانوادهاش کند؟، آیا توانسته ریالی پرداخت کند؟، خیر. اصلاً دیگر اختیار را از او گرفتهایم. در نتیجه، برای حفظ کرامت انسانها و ایجاد فضایی که این فرد مدیون بتواند بخشی از طلب خود را حداقل در این مدت پرداخت کند، گفتیم این افراد از زندان بیرون بیایند؛ شاید از طریق درآمدها و اشتغالی که ایجاد میکنند بتوانند دین خود را پرداخت کنند.
نماینده مردم شفت و فومن در مجلس گفت: تأکید میکنیم که این قانون هنوز فقط در صحن مجلس تصویب شده و هنوز به تأیید شورای محترم نگهبان نرسیده و بنابراین قابلیت اجرایی ندارد، اما اگر قابلیت اجرایی پیدا کرد از تاریخ لازمالاجرا بودن آن، تمام کسانی که بابت محکومیت مالی در زندان هستند و یا قرار است زندانی شوند، میتوانند با پرداخت ۱۴ سکه از زندان آزاد شوند البته تصور نشود که همهٔ این افراد فردا توان پرداخت ۱۴ سکه را دارند؛ ۱۴ سکه با نرخ امروز رقمی بالغ بر یک میلیارد و چهارصد الی پانصد میلیون تومان خواهد شد. یعنی اینطور نیست که شخص زندانی بهراحتی ۱۴ سکه پرداخت کند و آزاد شود. کسانی که در زندان هستند حتی توان پرداخت یک نیمسکه را هم ندارند، چه برسد به ۱۴ سکه.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا حق تنصیف اموال از طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی حذف شده است، اظهار کرد: آن مربوط به شرایطی است که در ضمن عقد نکاح در دفترچه سند نکاحیه، طرفین میتوانند با هم توافق کنند. ما هیچ تغییری در قانون سابق ندادیم و فقط بحث «عندالاستطاعه» مطرح شد که آن هم در مجلس رأی نیاورد.
