به گزارش عجب شیر پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان- احراز آدرس فیزیکی با مراجعه مأمور پست، تبدیل به معضلی فرسایشی برای متقاضیان تعویض پلاک خودرو شده است. فرآیندی زمان‌بر و غیرمنطقی که نه‌تنها کارایی لازم را ندارد، بلکه بار روانی و مالی اضافی بر دوش مردم می‌گذارد. آیا حذف این مرحله و جایگزینی روش‌های دیجیتال، راه‌حل این چالش اداری نیست؟
در دو سال اخیر، یکی از مراحل الزامی برای تعویض پلاک خودرو، «احراز آدرس فیزیکی» از طریق مأمور پست بوده است. این مرحله نه‌تنها سرعت فرآیند را کاهش داده، بلکه با ایجاد نارضایتی گسترده، هزینه‌های زمانی و روانی قابل توجهی به شهروندان تحمیل کرده است. در حالی که ثبت آدرس در سامانه سخا به صورت الکترونیکی و ساده انجام می‌شود، چالش اصلی زمانی آغاز خواهد شد که متقاضی باید حضور فیزیکی خود در محل سکونت را نه از طریق اسناد، بلکه با انتظار کشیدن برای مراجعه تصادفی یک مأمور پست اثبات کند.
ناکارآمدی روند احراز آدرس فیزیکی
بر اساس دستورالعمل فعلی، متقاضی باید تا ۴۸ ساعت پس از ثبت آدرس، به‌صورت مداوم در منزل حاضر باشد تا مأمور پست در بازه‌ای نامشخص برای بررسی مراجعه کند. غیبت حتی برای چند دقیقه، به احتمال از دست رفتن فرصت احراز و شروع مجدد این چرخه فرسایشی است. این رویه باعث می‌شود بسیاری از افراد مجبور به گرفتن ۲ روز مرخصی از محل کار خود شوند، در حالی که کل فرآیند احراز در کمتر از پنج دقیقه انجام می‌شود.
فرآیند طولانی تعویض پلاک، بازاری برای سوءاستفاده‌گران
طولانی شدن فرآیند تعویض پلاک، زمینه را برای بروز فساد در معاملات خودرو فراهم می‌کند. برای مثال تا زمانی که فرآیند تعویض پلاک تکمیل نشده و پلاک جدید صادر نشود، خریداران نمی‌توانند به راحتی متوجه شوند که مالک اصلی خودرو کیست. این تاخیر در تعویض پلاک ممکن است فرصت مناسبی برای کلاهبرداران فراهم کند که خودرو را به چند نفر بفروشند.
تعارض احراز آدرس فیزیکی با قانون
علاوه بر مشکلات طرح‌شده، این شیوه از احراز آدرس، با قوانین کشور نیز متعارض است. مطابق با بند ۷ تبصرۀ ۸ مادۀ ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. از طرف دیگر، شیوۀ فیزیکی احراز آدرس نیز هیچ مستند قانونی برای اجرا ندارد و عملاً غیرقانونی محسوب می‌شود.
ورود کمیسیون اصل نود برای حذف احراز آدرس فیزیکی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام پژمانفر، یکشنبه ۵ مرداد، پس از جلسۀ کمیسیون اصل نود با موضوع معاملات خودرو در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعلام کرد پلیس راهور موظف است تا یک ماه آینده، روند احراز آدرس متقاضیان انتقال پلاک را از طریق پست متوقف کرده و اطلاعات مربوط به آدرس‌ها را از سامانه املاک و اسکان کشور استخراج کند. پلیس راهور نیز تأکید کرد که اقدامات لازم برای حذف احراز فیزیکی آدرس ظرف یک ماه آینده انجام خواهد شد.
با توجه به ایرادات ساختاری، هزینه‌های زمانی و مغایرت‌های قانونی مرتبط با فرآیند احراز فیزیکی آدرس، استمرار این رویه نه‌تنها مانعی جدی در مسیر خدمت‌رسانی محسوب می‌شود، بلکه عدالت اداری را نیز به چالش می‌کشد. ورود مجلس و الزام به اصلاح، نشان از ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجرایی دارد. امید است با تحقق وعده حذف این مرحله تا پایان مهلت تعیین‌شده، شاهد تسهیل امور مردم و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای مسئول باشیم.
