کاهش تورم سیاست اصلی دولت برای سال آینده است

عجب شیر پرس - معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که کاهش تورم سیاست اصلی دولت برای سال آینده است، در مورد حذف ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی هرکدام از کالاها که حذف شود به‌ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می‌شود.

کد خبر: ۸۹۲۵

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۴

به گزارش عجب شیر پرس به نقل از تسنیم، سید حمید پورمحمدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه‌شب شبکه دو سیما ابراز کرد: درباره جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال 1401 برای زندگی مردم و حقوق کارمندان باید به دو موضوع توجه کنیم؛ این که پرداخت‌های بیشتر به کارکنان را در اولویت قرار دهیم و یا این که گرانی را کم کنیم؟
او ادامه داد: زمانی که گرانی یا همان تورم را ریشه‌یابی می‌کنیم می‌بینیم هر زمان بانک مرکزی، پول چاپ کند و یا پایه پولی را بالا ببرد گرانی شکل می‌گیرد، زمانی که این موضوع را ریشه‌یابی می‌کنیم به این می‌رسیم که بانک مرکزی برای تأمین ارز 4200تومانی و وارد کردن کالا از خارج با قیمت ارزان، از مردم ارز را 24 هزار تومان می‌خرد و سپس آن را چهار هزار تومان می‌فروشد یعنی 20 هزار تومان مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند که این مبلغ را از پایه پولی و چاپ پول به دست می‌آورد که عامل اصلی تورم است.
پورمحمدی افزود: بنابراین برای کاهش تورم و گرانی، نخستین سیاستی را که تنظیم کردیم این بود که جلوی این موضوع را بگیریم و در سال آینده این موارد نباشد تا شعله گرانی و تورم فروکش کند و این بهتر از آن است که بخواهیم برای مردم, 5 یا 10 یا 20 درصد، افزایش حقوق دهیم.

کاهش تورم؛ سیاست اصلی دولت برای سال آینده
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌گذاری اصلی دولت برای سال آینده این است که چه‌کار کنیم تا قیمت‌ها و تورم کاهش یابد.
سید حمید پورمحمدی اضافه کرد: دولت به‌راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تأمین شود معنی آن این است که گرانی را دوبرابر به مردم تحمیل می‌کند و به‌عوض, یک واحد به آنها حقوق پرداخت می‌کند.
او ادامه داد: بنابراین دولت در لایحه بودجه سال 1401 در هزینه‌های خود و خانواده‌اش بسیار سختگیرانه اما عادلانه عمل کرد اما از طرف دیگر می‌خواهد جلوی چاپ پول را بگیرد تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.
پورمحمدی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال آینده از 29 درصد در طبقات پایین تا سه درصد در طبقات بالا است, افزود: حقوق کسانی که میزان دریافتی آنها ماهانه سه میلیون و 500 هزار تومان بوده است حدود 29 درصد افزایش می‌یابد و معافیت مالیاتی نیز پیدا می‌کنند و معافیت مالیاتی حقوق‌ها از چهار میلیون به پنج میلیون تومان می‌رسد.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: 530 هزار تومان افزایش حقوق را به همه به‌طور مساوی دادیم و سه درصد ضریب در نظر گرفتیم.
پورمحمدی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و این‌که درصد افزایش حقوق برای کسانی که 30 میلیون تومان حقوق خالص می‌گیرند متوقف می‌شود، گفت: سقف حقوق پرداختی به کارکنان در سال آینده 37 میلیون تومان ناخالص و 30 میلیون تومان خالص است.
او با تأکید بر "فقط متولی کارکنان دولت نیستیم و متولی همه مردم هستیم و باید معیشت آنها را تأمین کنیم"، خاطرنشان کرد: تلاش بر این شد به‌جای تخصیص ارز ترجیحی و استفاده از واسطه‌ها، یارانه‌ها را به‌سمت گروه‌های هدف جهت دهیم.
پورمحمدی اضافه کرد: ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی, مخرب و رانت‌زاست زیرا با این کار به تولید کالاهای خارجی کمک می‌کنیم و برخی از این کالاها با تغییر اندکی دوباره از کشور خارج می‌شود.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اثر مهم این کار این است که رشد قیمت‌ها را کنترل می‌کند و جلوی گرانی را می‌گیرد.
پورمحمدی تصریح کرد: می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر 45 هزار و 500 تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود 50 هزار تومان به‌عنوان یارانه معیشتی می‌پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه‌ها افزوده می‌شود.
او با اشاره به این‌که کمک کالایی در دستور کار نیست، تأکید کرد: این نوع کمک زمانی انجام می‌شود که نتوانیم به‌وفور کالا را تأمین کنیم، اکنون همه موانع برای تأمین باثبات و مطمئن کالا برداشته می‌شود و دولت خودش را کنار می‌کشد و بخش خصوصی به‌فراوانی می‌تواند این کالاها را تأمین کند.
پورمحمدی گفت: بنابراین ثبات در تأمین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است پس یارانه را به‌صورت نقدی به مردم می‌دهیم و خودشان تشخیص می‌دهند آن را صرف چه کالایی کنند.
او همچنین گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی به‌روی هم, هفت درصد اثر تورمی کل دارد.
پورمحمدی متذکر شد: اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه پولی, 28 درصد اثر تورمی دارد.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: هرکدام از ارز ترجیحی که حذف شود به‌ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می‌شود.
پورمحمدی افزود: تجارب گذشته نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی به‌جز شوک اولیه که وارد می‌کند در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد.
او گفت: اکنون گندم را از گندمکار حدود هفت هزار تومان می‌خریم و حدود 600 تومان می‌فروشیم یعنی دولت شش هزار و 400 تومان به‌ازای هر کیلوگرم گندم، یارانه می‌دهد.
پورمحمدی ادامه داد: اکنون 12 میلیون و 500 هزار تن گندم می‌خریم، بر اساس بررسی‌ها در بدترین حالت، میزان مصرف کشور, هشت میلیون تن است یعنی 4 میلیون و 500 هزار تن گندم معلوم نیست چه می‌شود؛ یا از مرز خارج می‌شود و یا مصرف دیگری از آن می‌شود و یا کسی آن را با تغییر اندک به‌عنوان کالای دیگر صادر می‌کند و به او مشوق مالیاتی هم می‌دهیم.
وی اظهار کرد: چرا باید این کار را کنیم؟ به آن میزانی که لازم است می‌گیریم و پول آن را در حلقه آخر به مردم می‌دهیم.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها اثر لایحه بودجه سال 1401 بر اقتصاد کلان را بررسی و تحلیل کردند, اضافه کرد: پارسال لایحه بودجه از 930 هزار میلیارد تومان به 1277 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس شد؛ اگر این روند را ادامه بدهیم اثر تورمی بسیار افزایشی می‌شود و اگر لایحه 1401 به‌شکلی که ما تنظیم کردیم تصویب شود، اثر تورمی بسیار کاهشی دارد.
پورمحمدی گفت: تا زمانی که قانون بودجه سال 1401 مصوب نشود امکان پیش‌بینی عدد تورم برای سال آینده نیست.

رشد 43درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1401
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اگرچه در قسمت هزینه‌های دولت در لایحه بودجه 1401 منقبض و منضبط عمل کردیم اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه‌های دولت در بودجه 1401 به‌میزان 7 درصد و بخش عمرانی 43 درصد رشد دارد.
سید حمید پورمحمدی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری ابراز کرد: بر اساس آنچه الآن در لایحه بودجه 1401 درباره میزان سرمایه‌گذاری وجود دارد و بنا به گواهی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه قطعاً نظرات دستگاه‌ها را اخذ می‌کند ولی با فرض اینکه نظر دستگاهی را نگرفته باشیم طی 10 روز از صبح تا شب رئیس جمهور، معاون اول و تمام وزرا در جزءبه‌جزء این موارد بحث کردند و در نهایت برای بند بند این موارد رأی‌گیری شد و هیئت دولت تصمیم گرفت که این موارد این‌گونه انجام شود.
پورمحمدی گفت: تراز عملیاتی تفاضل درآمدها و هزینه‌های دولت است، درآمدهای دولت که بر اساس درآمد خالص محاسبه می‌شود شامل مالیات و درآمدهای مالیاتی، گمرکی و یا اینکه دولت خدمتی را بفروشد، است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه دولت در این بخش به‌دست می‌آورد 664 هزار میلیارد تومان می‌باشد اما هزینه‌های دولت که از جنس حقوق و موارد هزینه‌های جاری می‌باشد 965 هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: تراز عملیاتی 301 هزار میلیارد تومان منفی است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره تراز عملیاتی امسال هم گفت: تراز عملیاتی امسال 464 هزار میلیارد تومان منفی است و در بودجه 1401 تراز عملیاتی 163 هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرد.
وی افزود: نگفتم لایحه بودجه آینده کسری ندارد چون کسری بودجه زمانی نمایان می‌شود که بودجه اجرا شود.
وی ادامه داد: هنر بودجه‌نویسان و کسانی که بودجه را تصویب می‌کنند این است که تا آنجایی که ممکن است درآمدهای واقعی را محاسبه کنند.
پورمحمدی گفت: اگرچه در قسمت هزینه‌ها در لایحه بودجه 1401 منقبض و منضبط عمل کردیم اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه‌های دولت در بودجه 1401 به‌میزان 7 درصد رشد دارد اما بخش عمرانی 43 درصد رشد دارد بنابراین تملک دارایی سرمایه‌ای که در لایحه بودجه 1401 به‌میزان 251 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است نسبت به سال جاری حدود 43 درصد رشد دارد.
وی خاطرنشان کرد: تراز سرمایه‌ای در سال گذشته حدود 219 هزار میلیارد تومان بوده که الآن 157 هزار میلیارد تومان است یعنی حدود 70 هزار میلیارد تومان هم بهبود پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: در سال آینده اصل و سود اوراق را می‌خریم و میزان پولی که به بازار تزریق می‌کنیم 188 هزار میلیارد تومان است و کل اوراقی که منتشر می‌کنیم 88 هزار میلیارد تومان است یعنی دولت یکصد هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق می‌کند، تراز مالی در سال گذشته 204 هزار میلیارد تومان بوده که یکصد هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرده است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت نمی‌تواند کارکنان دولت و بازنشستگان را نادیده بگیرد و باید در حد امکان آنها را تأمین کند.
وی افزود: برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از چند طریق به آنها پول می‌دهیم که شامل بودجه عمومی، پرداخت به‌عنوان مقابله با فقر مطلق و پرداخت به‌عنوان یارانه‌های نقدی و همچنین کمک به وضعیت مسکن و بیمه آنها می‌باشد.
وی ادامه داد: امسال متوسط پرداخت کارکنان دولت 10 درصد رشد کرده ولی متوسط افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 20 درصد رشد داشته است که دقیقاً دو برابر کارکنان دولت است.
پورمحمدی عنوان کرد: چند دهک جامعه به‌شدت در فقر هستند که برای آنها برنامه‌ریزی می‌شود.
وی گفت: سال آینده به‌صورت جدی تولیدکنندگان مورد حمایت قرار می‌گیرند، اگر شرکتی داشته باشید آنچه به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود 25 درصد درآمد آن شرکت است که این 25 درصد در سال آینده به 20 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: سال آینده واحدهای تولیدی 5 واحد درصد مالیات کمتر می‌دهند یعنی مالیات آنها 25 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: مالیات واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا 5 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: افزایش سن بازنشستگی در بودجه 1401 اختیاری است، اگر فردی علاقه‌مند بود 2 سال بیشتر در دولت کار کند در صورتی که کارفرما درخواست کند می‌تواند از این فرصت استفاده کند، برای سال آینده این را در بودجه دیدیم و سال آینده هم لایحه خواهیم داد و سن بازنشستگی را بیشتر خواهیم کرد تا دولت به‌جای اینکه تعداد بازنشستگان را بیشتر کند افراد بتوانند دوره خدمت بیشتری را در دولت بگذرانند.
وی یادآور شد: این شرایط برای کل کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی درباره نرخ بهره‌وری هم گفت: دو مؤلفه دراین‌باره وجود دارد؛ اول باید 4/5 واحد درصد سرمایه‌گذاری جدید و 3400 میلیارد تومان هم سرمایه‌گذاری شکل بگیرد و 3/5 واحد درصد بهره‌وری هم انجام شود، اگر این موارد شکل بگیرد رشد اشتغال 4/5 واحد درصد خواهد بود و یک‌میلیون شغل ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: بهره‌وری در 5 قالب دیده شده است؛ اول تلاش کنیم فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، دوم رانت را حذف و شفافیت ایجاد کنیم، سوم بتوانیم از تکنولوژی و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنیم، چهارم گلوگاه‌های رشد و تولید را برطرف کنیم، پنجم صادرات انجام دهیم که برای همه این موارد احکام دیده شده است.