اینماد پشتوانه قانونی دارد

عجب شیر پرس - وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

کد خبر: ۸۷۸۷

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۳

به گزارش عجب شیر پرس به نقل از مهر، سید رضا فاطمی امین در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ ۱۵ آذر ماه و خطاب به ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، رؤسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مورد اشاره وی قرار گرفته است.
متن نامه وزیر صمت به رؤسای دولت و مجلس به این شرح است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال ۱۳۹۵ به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.
در ماده ۱۰۳ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پیش نیاز ارائه ابزار پذیرش مجازی به سایت‌های اینترنتی شناخته شده است، همچنین در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی موظف به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی بر اساس مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی شده است.
در مورد درگاه‌های پرداخت اینترنتی، مراتب طی نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۱/ ص مورخ ۱۴۰۰.۲.۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای قانون مذکور به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد، از اواخر سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد و در مورد شرکت‌های پرداختیار، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداختیار و فعالان اقتصادی این حوزه، با پیگیری‌های مراجع نظارتی از مرداد ماه امسال توسط شرکت شاپرک ابلاغ و پس از دریافت نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره ۴۶۲۰۹/۸۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰.۸.۱۰ مبنی بر شمول ماده ۱۰۳ مزبور بر شرکت‌های پرداختیار از آذرماه اجرایی شده است.
لازم به ذکر است فرایند اعطای اینماد از سال ۱۳۹۸ به صورت سیستمی و هوشمند در آمده و ضمن ساده سازی شرایط و کاهش مراحل، بررسی‌های کارشناسی حذف و تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است که نتیجه آن کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) و افزایش بیش از دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته بوده است.
همچنین به منظور تسهیل حداکثری برای کسب و کارهای خرد و خانگی، فرایند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» به عنوان مجوز اعلان محور (فقط با احراز هویت و دامنه) طراحی و پیاده سازی شده، به گونه‌ای که صرفاً با یک ثبت نام، امکان دریافت مجوز اینماد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه فراهم شده است.»