حدادی:

اصلاح قانون انتخابات با هدف تقویت نظارت طی چهار سال فعالیت شوراها

عجب شیر پرس - عضو کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به اصلاحات قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: بخش هایی از قانون مربوط به ترکیب هیات نظارت و نظارت بر عملکرد شوراها طی چهار سال فعالیت اصلاح شده است که به رفع نگرانی های مردم کمک خواهد کرد.

کد خبر: ۸۵۲۰

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۷

به گزارش عجب شیر پرس به نقل از خانه ملت، علی حدادی با اشاره به اصلاحات قانون انتخابات شوراها، گفت: ساختار برگزاری انتخابات شوراها از دو بُعد اهمیت ویژه ای دارN؛ نخست در حین انتخابات و دیگری بعد از انتخابات. بخشی که مربوط به حین انتخابات است را در کمیسیون اصلاح شده و آماده بررسی در صحن است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جریان اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی، ترکیب هیات نظارت بر انتخابات را اصلاح کردیم، در قانون فعلی صرفا نمایندگان مجلس اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها را تشکیل می دهند اما در اصلاح صورت گرفته آوردیم که از قوه قضاییه و سایر دستگاه های نظارتی نمایندگانی در هیات نظارت حضور داشته باشند تا تعارض منافع مطرح نباشد.
وی افزود: البته بعد از انتخابات نیز نگرانی های وجود دارد بر همین اساس در جریان اصلاح قانون بر روی مسئله نظارت بر عملکرد شوراها طی چهار سال فعالیت تاکید کردیم تا ضمن بروز فساد در هر یک از شوراهای شهر و روستا در همان موقع اقدام و برخورد نظارتی صورت گیرد.
حدادی با بیان اینکه به موجب اصلاحات مذکور بخشی از نگرانی ها رفع خواهد شد، گفت: از سوی دیگر مشکلی در زمینه رسیدگی به شکایات شوراها بعد از انتخاابت یا بررسی تایید و ابطال آنها در قانون فعلی وجود داشت که در قالب طرح جداگانه ای در مجلس مطرح شد. به موجب این طرح که با کلیات آن هم موافقت شده استt هیات مرکزی نظارت محور رسیدگی به شکایات خواهد شد و دیوان عدالت اداری از فرایند رسیدگی به شکایات حذف می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: اصلاح صورت گرفته مشمول دور ششم انتخابات شوراهای اسلامی خواهد شد. اصلاح قانون انتخابات به نفع مردم خواهد بود.
حدادی با بیان اینکه ما دنبال نظارت بر عملکرد چهار دوره شوراهای اسلامی هستیم، اظهار کرد: در دوره های گذشته برخی از شوراها از مسیر قانونی منحرف شدند لذا قانون نیاز به اصلاحاتی در بخش های مهم نظارتی داشت که در کمیسیون امور داخلی کشور انجام گرفته است.