اشد مجازات در انتظار تزریق کنندگان واکسن تقلبی

عجب شیر پرس _ طیبی: تزریق کنندگان واکسن تقلبی مشمول مجازات سنگین می‌شوند.

کد خبر: ۷۶۸۸

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۹

به گزارش عجب شیر پرس به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرگزاری جوان، محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکلا اظهار کرد: با شیوع بیماری کرونا ویروس و آن هم به اسم‌های مختلف، اضطراب و نگرانی بین آحاد مردم ایجاد  شده که جهت رهایی از این بیماری و پیشگیری از ابتلا به این ویروس، افراد در تلاش بوده‌اند که به هر طریقی نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این بین تعدادی سودجو با سوءاستفاده از این شرایط بحرانی، به تزریق آمپول شل کننده عضلات به جای واکسن کرونا اقدام کردند و مبالغ هنگفتی را بدست آوردند.
پرداخت دیه در انتظار افراد سودجو

طیبی در پاسخ به این سوال که، مسئولیت این افراد که اقدامی ناجوانمردانه و بدور از انسانیت را انجام داده اند چیست، بیان کرد: ما ابتدا باید بررسی کنیم نتیجه و اثرات تزریق چه آسیب‌هایی را به تزریق شوندگان وارد کرده است؛ بنابراین بر اثر تزریق واکسن تقلبی هر آسیبی که به تزریق شونده وارد آید، تزریق کنندگان مسئولیت جبران خسارت و به اصطلاح محکوم به پرداخت دیه می‌شوند.

این وکیل افزود: البته آسیب‌ها باید در اثر تزریق واکسن تقلبی باشد چرا که اگر غیر از آن رخ دهد، مسئولیتی متوجه افراد تزریق کننده نخواهد بود.

وی درباره اینکه تشخیص تزریق واکسن تقلبی موجب بروز خسارت شده یا خیر با کیست، عنوان کرد: افراد مدعی (تزریق شوندگان) به پزشکی قانونی معرفی و با صدور گواهی از پزشکی قانونی این امر ثابت می‌شود بعد از ثابت شدن، تزریق کنندگان مسئول پرداخت دیه به فرد آسیب دیده خواهند بود.

طیبی ادامه داد: اگر این تزریق منجر به مرگ فرد شود،  تزریق کنندگان به جرم قتل محکوم و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ در نتیجه فرد تزریق کننده از باب تسبیب و همچنین بر اساس قانون مسئولیت‌های مدنی، مسئول پرداخت خسارت بدنی خواهد بود.

این وکیل افزود: عمل تزریق کنندگان واکسن تقلبی جرم محسوب می‌شود؛ چرا که با حیله و تقلب مردم را به امور واهی که همان تزریق واکسن باشد، امیدوار و مبالغی را از آنان دریافت کرده‌اند که این عمل مصداق بارز جرم کلاهبرداری است.

وی گفت: تزریق کنندگان علاوه بر اینکه به مجازات قانونی حبس محکوم می‌شوند، باید مبلغ اخذ شده را مسترد و معادل آن مبلغ را  بعنوان جزای نقدی پرداخت کنند که طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات، مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات خواهند شد.

طیبی در خصوص ماده یک قانون تشدید مجازات اظهار کرد: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کارخانه‌ها، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمد‌های غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال، اسناد، حوالجات، قبوض و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
انفصال ابد از خدمت دولتی در انتظار مجرمان

این وکیل افزود: در صورتی‌ که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت، ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح، نهاد‌ها و موسسات، مامور به  خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

وی در خصوص تبصره‌های این ماده گفت: مطابق با تبصره ۱، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

طیبی در مورد تبصره ۲ قانون تشدید مجازات عنوان کرد: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

این وکیل افزود: مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.