ابوترابی تاکید کرد؛

ضرورت اصلاح قانون چک برای کاهش پرونده‌ها/ دستگاه قضایی طلاق‌های توافقی را برون‌سپاری کند

عجب شیر ما - عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر اصلاح قانون چک در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه، گفت: افزایش جذب قاضی اطاله دادرسی را کاهش می‌دهد.

کد خبر: ۷۱

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۵

به گزارش عجب شیر ما به نقل ازخانه ملت، ابوالفضل ابوترابی درخصوص ضرورت جذب قاضی در قوه قضاییه، گفت: ورود 15 میلیون پرونده به دستگاه قضایی برابر ورودی پرونده‌های قضایی به کشور چین است، این موضوع نشان دهنده آن است که با درنظر گرفتن استانداردهای جهانی، ورودی پرونده‌های قضایی به دستگاه قضا در کشورمان بسیار زیاد است؛ از این رو باید با ایجاد بهداشت قضایی ورودی پرونده ها را کاهش داد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از بی‌توجهی به درنظر گرفتن سیاست‌هایی برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، افزود: البته برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی که امکان آن از طریق اصلاح قانون چک، اصلاح طلاق‌های توافقی و اصلاح قوانین تصادفات وجود دارد؛ باید جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و قضا زدایی نیز دردستور کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: حتی اگر بودجه در دستگاه قضایی پایین است، باید استخدام قاضی و برخی نیروها در قوه قضاییه افزایش پیدا کند، در همین زمینه قرار بود در برنامه پنجساله پنجم سالیانه 800 قاضی به دستگاه قضایی وارد شوند، بنابراین باید به این نکته تاکید کرد زمانی که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش پیدا کرده و تعداد قاضی افزایش پیدا کند، به طور طبیعی اطاله دادرسی نیز سیر نزولی پیدا می‌کند.

ابوترابی با اشاره به ظرفیت قابل قبول در آیین دادرسی الکترونیک درقانون آیین دادرسی کیفری جدید، تصریح کرد: انتظار می رود که دستگاه قضایی هرچه سریعتر به سمت الکترونیکی شدن و استفاده بهتر از فضای اینترنتی پیش رود، البته بستر قانونی برای این موضوع درحال حاضر فراهم است؛ اما دستگاه قضایی آیین نامه های مورد نظررا برای ظرفیت اجرایی صادرنکرده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه، گفت: به طور حتم برای اجرایی شدن این موضوع قانون چک باید اصلاح شود، زیرا قانون چک درحال حاضر خود تولید کننده پرونده های بسیار زیاد دردستگاه قضایی است؛ همچنین دستگاه قضایی باید تصادفاتی که بیمه جوابگوی آنها است و طلاق های توافقی را همانند سال های قبل از 72 برون سپاری کند، به عبارت بهتر دستگاه قضایی قضا زدایی را دردستور کار قرار دهد؛ البته دراین خصوص لایحه ای ازسال های قبل در کمیسیون قضایی مانده و به دلیل نبود نظرات کارشناسی از سوی قوه قضاییه درحال حاضر مسکوت است.