در گفتگوی اختصاصی با مهندس اسماعیل سعیدی مطرح شد:

هیچ نهادی در دولت خود را متولی امر اشتغال نمی‌داند

مهندس اسماعیل سعیدی از جمله نمایندگان فعال و ارزشی مجلس شورای اسلامی‌است، از این رو مصاحبه‌ای با ایشان ترتیب دادیم تا در زمینه مهمترین مسائل و مشکلات روز کشور، نظرات ایشان را جویا شویم که ماحصل این گفت‌وگوی صمیمانه در ادامه از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد

کد خبر: ۶۸۷

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۷

به نظر شما اقدام آل سعود در به شهادت رسانیدن آیت ا... نمر چه تاثیری بر روابط تهران - ریاض خواهد داشت؟
جنایت فجیع و اقدام غیر انسانی رژیم آل سعود در به شهادت رساندن آیت ا... نمر به طور قطع بر روابط دو کشور تاثیر گذار خواهد بود چرا که عملی مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر بود. از سوی دیگر رژیم آل سعود این قبیل اعمال را با هدف تشدید و تحریک اختلافات مذهبی انجام داده است. بر این اساس باید توجه داشت، ایران به عنوان کشوری که آرمانش حمایت از مظلومین جهان بوده است در این زمینه بی تفاوت نخواهد ماند.

واکنش دولت و وزارت خارجه را در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟
معتقدم وزارت خارجه باید بهتر و مقتدرانه‌تر عمل می‌کرد، چه در زمینه حادثه منا و چه در زمینه اقدام غیر انسانی آل سعود در راستای به شهادت رسانیدن آیت‌ا... نمر، چرا که تجربه نشان داده آل سعود تابع زور است و اگر با این رژیم با نرمش برخورد شود معمولا آل سعود از نرمش در عمل ما سوء استفاده خواهد کرد و هنگامی که مقتدرانه با آنان برخورد شود، از موضع خود کوتاه خواهند آمد. مثال بارز آن را می‌توان در مورد فاجعه منا عنوان کرد. هنگامی که مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در مورد فاجعه منا ورود کردند و با صلابت اقدام به برخورد با مقامات آل سعود کردند، بلافاصله مقامات سعودی از موضع قبلی خود کوتاه آمدند. از این رو عقیده دارم ضمن حفظ حسن همجواری نسبت به همسایگان، باید با رژیم آل سعود به صورت ویژه و مقتدرانه برخورد شود چرا که این رژیم در طول سال‌هایی که از عمر با برکت انقلاب اسلامی گذشته است همواره نشان داده است که در پی دشمنی با جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران بوده است و در طول این سال‌ها هیچ گاه دست دوستی به سوی مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران دراز نکرده است.

متاسفانه در موضوع برجام و اقدامات اخیر کنگره آمریکا شاهد برخورد منفعلانه دولت در حوزه سیاست خارجی هستیم، علت این امر را چه می‌دانید؟
سیاست خارجی ما باید تابعی از سه اصل حکمت، عزت و مصلحت باشد. بدین معنی که تصمیمات اتخاذ شده در حوزه سیاست خارجی اولا باید حکیمانه باشند، ثانیا عزت ملت و کشور ایران را حفظ کند و ثالثا مصالح کشور، مردم و نظام را حفظ کند. آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بازگردان عزت پاسپورت ایرانی را یکی از محورهای کاری خود عنوان کرده بود. با توجه به این شعار، دستگاه دیپلماسی ما باید دقت کند وقتی قانونی در کنگره امریکا تصویب می‌شود که سعی در محدود کردن سفر اتباع سایر کشور‌ها که به ایران سفر کرده‌اند، به امریکا دارد، در واقع عزت پاسپورت ایرانی را زیر سوال می‌برد.  از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی ما باید به جهانیان اثبات کند که تصمیمات مجلس یک کشور نباید بر روابط جهانی تاثیر گذار باشد. در روابط بین الملل اگر بنا بر این قرار گیرد که تصمیمات مجلس یک کشور بتواند محدودیت‌هایی در سطح جهانی ایجاد کند بدین معنا خواهد بود که تمامی کشور‌ها تابع یک کشورند و در واقع آن کشور کدخدای جهان است. با توجه به این موضوع معتقدم دستگاه دیپلماسی ما می‌بایست نه تنها این مصوبه را رد و محکوم می‌کرد بلکه هیات‌های دیپلماتیکی به کشورهای مختلف ارسال می‌کرد و ضمن توجیه مقام‌های سیاسی آن کشور‌ها، سعی در خنثی کردن این مصوبه می‌داشت و نیز امریکا را به عنوان ناقض برجام به جهانیان می‌شناساند که متاسفانه چنین عملکردی را از دولت و وزارت خارجه شاهد نبودیم.

آمارهای ارائه شده دولت در حوزه اقتصاد، بالاخص در بخش تورم با واقعیات جامعه تطبیق ندارد، این تنتاقض از کجا نشات می‌گیرد؟
بخشی از این مساله را می‌توان به رکود مربوط دانست، در زمینه تورم شاهد هستیم که نقدینگی موجود در جامعه تاحدی کنترل شده است و از سوی دیگر، رکود موجود در جامعه نیز باعث شده است تقاضا برای کالا‌ها کم تر شود. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید نیز باعث کاهش تقاضا می‌شود و بر همین مبنا، طبیعتا شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.  از این رو می‌توان گفت تورم به صورت واقعی کاهش پیدا نکرده است و در واقع این قدرت خرید مردم و به تبع آن تقاضاست که کاهش پیدا کرده است.
از طرفی دولت آمار و اطلاعات در زمینه تورم را به صورت نقطه به نقطه ارائه می‌کند که این قبیل آمار نمی‌تواند دید صحیحی از وضعیت تورم و اقتصاد به دست دهد. همچنین سبد مصرفی مورد استناد دولت که چیزی در حدود 300 قلم کالا را در بر می‌گیرد، که از این اقلام مقدار کمی کالاهای اساسی خانوار است و بنا بر آنچه که مردم نیز آن را حس می‌کنند در حوزه نیازهای اساسی خانوار ما شاهد کاهش میزان تورم به صورت قابل توجه نیستیم، از این رو دولت با قراردادن برخی کالاهای دیگر در این سبد، نرخ تورم را نسبت به کل سبد کالای مرجع سنجیده و کاهش تورم را اعلام می‌کند. در حالی که برای مثال کالایی مانند لوستر نیاز ضروری و روزانه یک خانوار به شمار نمی‌آید حال آن که برنج یا روغن به عنوان قوت غالب از نیاز‌های اساسی خانواده‌هاست و عملا تورم در این حوزه برای عامه مردم قابل لمس است. لذا دولت می‌بایست در زمینه کاهش تورم در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار گام‌های عملی بردارد.

علت این امر که دولت در این زمینه اشتغال به عنوان یکی از مهمترین معضلات جامعه،  اقدام قابل توجهی انجام نداده، چیست ؟
معضل اشتغال را نمی‌توان به صورت دستوری حل کرد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و اجرای فرآیند متناسب با آن است. در حال حاضر موضوعات مختلفی در این حوزه دخیل است، مهمترین این موضوعات رونق تولید است که برای افزایش اشتغال می‌بایست در بخش‌های مختلفی از قبیل صنعت، کشاورزی، خدمات و تولید سرمایه گذاری شود و این بخش‌ها به سوی رونق هدایت شوند.  از سوی دیگر اصلاح ساختار‌ها و رفع موانع تولید نیز بر موضوع اشتغال بسیار موثر است که مجلس در این زمینه‌ها اقدامات لازم را انجام داده است که از جمله این اقدامات می‌توان به مصوبه‌ای در زمینه رفع موانع تولید اشاره نمود.
اگر دولت در حوزه اشتغال اهتمام جدی داشته باشد این مشکل حل خواهد شد، چرا که بر اساس قانون اساسی ایجاد امکان اشتغال بر عهده دولت گذاشته شده است . چنانچه قوه مجریه بخواهد، حتی در مدت باقی مانده از عمر دولت نیز خواهد توانست اقداماتی انجام دهد که نتایج ملموسی در جامعه داشته باشد.
معتقدم در دولت هیچ نهادی متصدی و متولی اشتغال نیست و آقای رئیس جمهور مسئول است تا متولی حوزه اشتغال را تعیین کند، چرا که امروز به هر وزارتخانه‌ای در این زمینه مراجعه شود، خود را متولی اشتغال نمی‌داند، علی رغم تلاش‌های مجلس برای تعیین این متولی، حتی وزارت کار نیز از قبول مسئولیت در این زمینه شانه خالی کرد. لذا می‌توان گفت دولت در حال حاضر نهادی که به صورت تخصصی متولی و مسئول اشتغال باشد را تعیین نکرده است و انتخاب نهاد مسئول و متولی امر اشتغال اولین و اساسی ترین گام در زمینه رفع مشکل اشتغال است.