هزینه معیشت ۱۰میلیون

عجب شیر پرس _ نماینده کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ کارگران از فردا کلید می‌خورد ، گفت: طبق بررسی نمایندگان کارگری، رقم سبد معیشت سال آینده ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان است.

کد خبر: ۶۱۱۰

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳

به گزارش عجب شیر پرس به نقل از مهر، محمدرضا تاجیک در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار، اظهار داشت: طبق دعوت نامه ارسالی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران جهت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ فردا برگزار می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: محور جلسه فردا، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ است؛ وضعیت معیشت کارگران در سال ۹۹ را در چارچوب‌های مشخص بررسی می‌کنیم و سپس هزینه زندگی کارگران را در اقلام خوراکی و غیر خوراکی تعیین می‌کنیم.
وی در خصوص معیارهای تعیین هزینه سبد معیشت، ادامه داد: وضعیت تورم دو سبد معیشت سال ۹۹ و ۱۴۰۰ برای تعیین دستمزد ملاک است؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تأمین کند. طبق آمار مرکز آمار ایران بعد خانوار کارگران ۳.۳ نفر است؛ بنابراین وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سال گذشته و سال جاری را بررسی و به‌روزرسانی می‌کنیم و در نهایت اختلاف این اعداد به عنوان رقم سبد معیشت سال آینده مشخص می‌شود.
تاجیک گفت: منتهی ما می‌گوئیم که تورم واقعی برای کارگران، تورمی است که روی هزینه زندگی شأن تأثیر داشته باشد؛ بسیاری از مولفه‌هایی که مرکز آمار و بانک مرکزی برای تورم اعلام می‌کنند، روی زندگی و هزینه‌های کارگران تأثیری ندارد. تورمی که باید برای حقوق ملاک قرار بگیرد، باید تورمی باشد که روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران از سال گذشته تا امسال تأثیر داشته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان کارگران، رقم سبد معیشت سال آینده ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان است. همواره نماینده‌های دولت و کارفرمایی به دنبال کوچک کردن این عدد و نماینده‌های کارگران به دنبال واقعی‌تر کردن این عدد هستیم.
وی گفت: طبق اعلام دولتی‌ها، دلیل دولت برای کوچک کردن این عدد، این است که مدعی هستند اگر عدد سبد معیشت بالا باشد و بر مبنای آن دستمزد کارگران بالا برود، تبعات تورمی برای کشور دارد که ما این موضوع را قبول نداریم؛ علاوه بر دولت، کارفرمایان هم برای کاستن از بار هزینه‌های خود، به دنبال کوچک کردن این عدد هستند.