در گفت و گوی اختصاصی روزنامه عجب شیر با رئیس کانون وکلای آذربایجان شرقی مطرح شد:

مجلس در قعر امور هم قرار ندارد !

قوي‌ترين، اساسي‌ترين و قابل اعتماد‌ترين نهاد غيرحاكميتي در حمايت از حقوق مردم بدون شك کانون وکلا و همچنین وكيل آگاه به حقوق مردم، با سلامت و انصاف و حق نگر است كه مهم‌ترين فكر و ذهن وي حمايت از حق مظلوم باشد. مردمي كه به دنبال صيانت از حقوق خود و ارتقاي وضعيت عدالت گستري در جامعه خود هستند بايد به نهاد وكالت توجه جدي و مضاعف داشته و وكلا را امين، همراه و همدل و حامي اصلي خود در تمامي لحظات تصميم‌گيري‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي بدانند. با اين نگاه است كه مي‌توان ادعا كرد نهاد وكالتي كه خود را خادم مردم نداند خود را بي‌اعتبار كرده و جامعه‌اي كه جايگاه و شأن وكلاي خود را محترم نشمارد خود را بدون پشتوانه كرده است. دانش و علم بدون نکته سنجی های نقادی، هیچگاه نمی توانست به کمال امروزی برسد و رشد مداوم آن نیازمند بحث و جدال در مورد سوالاتی است که پاسخ های منطقی کارشناسان و متخصصین امر را می طلبد. به همین منظور و جهت شفافیت های بیشتر در این زمینه، حسین عبد الله پور اقدم شربیانی، جوان ترین رئیس کانون وکلای ایران، با حضور در دفتر روزنامه و گفتگوی اختصاصی به سوالات ما پاسخ داد.

کد خبر: ۴۵۶۱

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱

جایگاه وکیل در جامعه ما کجا قرار دارد و آیا محدودیت هایی برای کار یک وکیل در پرونده اش وجود دارد؟
در مورد جایگاه وکیل دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ یک دیدگاه از جانب وکلا و دیگری از جانب مردم. برخی از وکلا به این حیطه به عنوان شغل می نگرند، درحالی که در قوانین ما وکالت به منزله یک شغل نیست. هم وکالت و هم قضاوت برای توسعه، دفاع و تضمین حقوق ملت تاسیس شده اند و کانون هم همین دیدگاه را دارد. ملت همواره زیر نظر حاکمیت قرار دارند و کسانی که بر قانون آشنایی دارند از قشر ضعیف جامعه حمایت و دفاع می کنند که اصلی ترین جایگاه وکلا محسوب می شود. همچنین مردم این دیدگاه را دارند که به وکیل پول بدهند تا از آنها دفاع کنند در حالی که چنین نیست و نباید این دیدگاه را به جایگاه وکالت داشت. اولین و اصلی ترین وظیفه وکیل دفاع از حق و حقوق ملت است که در کنار آن حق الزحمه ای دریافت می کند. بنابراین نباید وکیل را با پول شناخت و همواره تاکید من بر کارآموزان این است که، هرکس که به دفتر می آید قطعا محتاج و گرفتار است و باید تلاش کنید تا گرفتاری او را حل کنید. اما در مورد محدویت، تا سال 92 که آیین دادرسی کیفری اصلاح نشده بود، محدودیت در سطح پایینی بود. اگر از لحاظ تخصصی حساب کنیم، هیچ محدودیت تخصصی برای وکیل وجود ندارد اما از لحاظ موضوع جرایم برای وکلا محدودیت هایی وجود دارد. به عنوان مثال در جرایم ویژه روحانیت، وکلای خاصی بدون هیچ سازکاری وارد عمل می شوند و بجز آنها هیچکس مورد قبول دادگاه نیست. اخیرا در تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایم امنیتی و سازمان یافته هم محدودیت هایی به وجود آمده است و فقط وکلایی که مورد تایید قوه قضائیه هستند، می توانند فعالیت کنند که این نوعی بی احترامی به جامعه وکالت است چرا که هم اکنون نزدیک 4000 هزار وکیل داریم که از این جامعه گسترده فقط نزدیک 30 نفر حق ورود به این پرونده ها را دارند. این عمل نشان می دهد که قوه قضائیه نسبت به وکلا بی اعتماد هستند در حالی که هر وکیلی قبل از دریافت پروانه وکالت باید صلاحیتش تایید شود. لذا در مجلس هم رایزنی ها از این بابت انجام شده و معاونت محترم قوه قضائیه، دکتر مصدق هم این قول را داده اند که به زودی این ماده لغو شود.

چرا وکالت را به عنوان حرفه انتخاب کردید؟
بنده در دوره های تحصیلی ابتدایی بودم که یکبار به دفتر وکیل رفتم و از آن زمان علاقه در من شکل گرفت. در دوران دانشگاه هم تمایل به فعالیت در حوزه قضاوت داشتم لذا در دوران دانشجويى مدتى به عنوان كاراموز در دادگسترى حضور يافتم ولی متوجه شدم که قضاوت واقعا شغل بسیار سختی است و با لحاظ توصيه هاى حضرت اميرالمومنين در مورد قضا و خوف حاصله، ازقضاوت منصرف گرديدم  و عزیزانی هم که در دستگاه قضا فعالیت دارند انسان های بسیار شجاعی هستند چرا که هم از لحاظ جانی و هم از لحاظ مالی باید کاملا احتیاط کنند و در نتیجه محدودیت های زیادی در زندگی خصوصیشان دارند و جا دارد که من هم از این عزیزان به خاطر وظایف سختشان تشکر کنم.

مردم چگونه می توانند یک وکیل خبره و توانمند را از لحاظ کاری انتخاب کنند؟
در قوانین ما وکالت نزدیک یک سده قدمت دارد و در همین قوانین تبلیغ برای وکیل ممنوع می باشد چون همانطور که اشاره کردم ما به وکالت به دید شغل نگاه نمی کنیم. هر وکیلی هم این تخلف را انجام دهد به دادسرای انتظامی گزارش می شود. چون در تبلیغ مبالغه وجود دارد لذا قانون گذاران این عمل را منع کرده اند اما راهکارهایی هستند از جمله این که مردم می توانند با مراجعه به کانون و تحقیق در مورد وکیل مورد نظرشان شناخت اجتماعی بدست بیاورند و یا در صورت لزوم می توانند سوابق وکیل را جویا شوند. به این صورت که وکیل هر تخلفی که داشته باشد، در پرونده اش ثبت می شود و ما در ارائه سوابق وکیل محدودیتی نداریم و عمدتاً اراى تخلفات انتظامى وكلا از طريق نشر اگهى در روزنامه اطلاع رسانى مى گردد.

با توجه به افزایش جرایم در جامعه، به نظر شما نقش وکلا در این زمینه چیست؟
اولین بحث، بحث پیشگیری از جرم است که پس از وقوع جرم نمی توان آن را تعدیل کرد. ما دائما به معاونت پیشگیری، استاندار، رئیس کل دادگستری و نماینده محترم ولی فقیه اعلام کردیم که رسانه های جمعی در اختیار کانون وکلا باشد تا به مردم در زمینه حقوق اطلاع رسانی کنند. به خصوص در زمینه حقوق شهروندی که  از وقوع جرم پیشگیری می کند. به همین خاطر با برخی از روزنامه ها در ارتباط هستیم و در بیلبورد های سطح شهر، مسائل حقوقی به شهروندان اطلاع رسانی می شود. با این حال صدا و سیما تا به حال هیچ تریبونی در  اختیار وکلا قرار نداده تا به صورت رایگان مسائل حقوقی را به ملت آموزش دهند. این در حالی است که مردم باید برای همین مشاوره ها حداقل 100 هزار تومان به وکیل بپردازند. ما تمایل داشتیم وکلای توانمند بدون دریافت هزینه ای به مردم آگاهی بدهند ولی متاسفانه صدا و سیما پیشنهاد ما را رد کرد. یک پنجم پرونده های ما، پرونده های مبايعه نامه و چک ها می باشد که با اطلاع رسانی ساده هم می توان از آن پیشگیری کرد و هم پرونده های دادگستری را کاهش داد و هم در بیت المال صرفه جویی کرد لذا انتظار داریم مسولین صدا وسیما با این موضوع موافقت کنند.

به عنوان یک وکیل، به نظر شما آیا قوانین نسبت به مرور زمان انعطاف پذیر و جوابگوی مشکلات هستند؟
در کشور های مترقی مثل فرانسه که در حوزه قانون گذاری سابقه 200 ساله دارند، در این مدت طولانی نزدیک پنج هزار عنوان، قانون گذاری کرده اند و به ندرت قوانین تغییر کرده است همانطور که در اسلام هم قوانین نزدیک 1440 سال است که ثابت هستند. اما پس از انقلاب اسلامی و در طول این چهل سال، ده هزار عنوان، قانون گذاری شده است که رقم بسیار بالایی هست و این نشان دهنده نقص قانون گذاری است که ناشی از ناکارآمدی است. قانون یعنی نظم، نظم هر ده سال عوض نمی شود. قانون باید به گونه ای جامع باشد که 100 سال ثابت بماند. به عنوان مثال قانون مدنی ایران نزدیک یک سده است که مصوب شده و از هر لحاظ جامع است. در جوامعی که قوانین پی درپی عوض می شود، قانون پایدار نخواهد ماند. کسی که بر اساس قانون سرمایه گذاری می کند و یک نگاه 20 ساله دارد، با تغییرات قانون سرمایه اش به باد می رود و این از مشکلات تغییرات فراوان قانون  است.

چرا در قوانين ما تبصره هاى فراوانى وجود دارد؟
به طور كلى امكان تجديد نظر و باز نگرى در تمامى قوانين وجود دارد و چه در زمان تصويب قانون و چه در گذر زمان بر اساس حادث شدن موضوعات جديد امكان اختصاص تبصره به مواد قانونى وجود دارد ، ولى اگر قوانين به طور اصولى و توسط اشخاص متخصص تدوين گردند ، پى در پى عوض نمى شوند. تبصره باعث تخصيص حكم مى شود يعنى با استثناعات وارده حاكميت اصلى حكم از بين مى رود . قوانين ما تبصره هاى زيادى دارند و در كل مى توان گفت گذاشتن تبصره يعنى خروج از حكم اصلى قوانين . حكم بايد براى عموم باشد وقتى تبصره وضع مى گردد حكم عام را نقض مى كند و عده اى را از شمول حكم اصلى خارج مى كند كه در صورت تكثر اين ايراد در قانونگذارى است

به نظر شما قانون اساسی برای اداره جامعه مکفی هستند و اینکه آیا نقصی در قوانین دیده می شود یا خیر؟
یقینا به نظر من قانون اساسی ما یکی از بهترین قوانین است و اگر به قانون اساسی عمل کنیم، مکفی است. با این وجود برخی از ماده های آن نیاز به تغییر دارد. به عنوان مثال؛ به گفته امام راحل، مجلس  در راس امور قرار دارد. این در حالی است که برخی از نمایندگان خود تاکید دارند که مجلس در قعر امور هم قرار ندارد. نهاد های موازی هستند که برای طرح مصوبات خاص، مجلس را از اعتبار انداخته اند. قوه مقننه و مجریه با تکثر در آیین نامه نویسی، وظیفه اصلی مجلس را ازبین برده اند. اگر نیازی به قانون گذاری یا تغییر قانون وجود داشته باشد، باید در مجلس این کار صورت بگیرد. باید به این تکثر ها پایان داد چراکه فاجعه هستند و قانون اساسی را نقض می کنند. وظیفه اصلی قانون گذاری در مجلس است و امیدواریم سایر حوزه ها وارد بخش قاون گذاری نشوند.

کانون چه نقشی در آزمون وکالت دارد؟
قبلا آزمون وکالت کاملا در اختیار کانون بود و در گذر زمان برگزاری این آزمون به سازمان سنجش واگذار شده است. سوالات از کانون به سازمان سنجش می رود  و در آنجا گزینش می شود و نتایج آن به کانون ها  ابلاغ می شود. لذا کانون  در برگزاری این آزمون هیچ دخالتی ندارد و همانطور که اطلاع دارید آزمون وکالت، جز سخت ترین آزمون های کشور است و سازوکارش کاملا مطمئن می باشد.

چه کسانی و با چه شرایطی می توانند در کانون عضو شوند؟
در وهله اول باید لیسانس حقوق یا تحصیلات  معادل از حوزه علمیه داشته باشند و بعد از آن باید از آزمون قبول شوند و وارد کانون شوند که پس از گذراندن یک دوره 5/1 سال، آزمون اختبار را باید قبول شوند تا وکیل پایه یک شوند. درصورتی که قبول نشوند، باید تجدید دوره شوند. به همین دلیل می توان گفت از لحاظ تخصصی، کانون وکلا یکی از متخصص ترین نهاد های کشور است.
قضات نیز بعد از بازنشتگی و یا با داشتن پنج سال سابقه خدمت قضائی و بعد از خروج از دستگاه قضا می توانند وارد جلگه وکالت شوند، همچنین کارمندان دستگاه های اداری به شرط داشتن مدرک کارشناسی و بعد از 30 سال خدمت به شرط این که سابقه کار 5 سال متوالی و یا ده سال متناوب در قسمت حقوقی اداره را داشته باشند، پس از بازنشستگی و طی 9 ماه دوره کارآموزی در کانون وکلا می توانند به جلگه وکالت بپیوندند.

کانون چه نقشی در آموزش و بالا بردن سطح علمی وکلا دارد؟
کانون وکلا شامل دو کمیسیون آموزشی و علمی  است که کمیسیون آموزشی، متولی آموزش کارآموزانی است که در یک دوره 5/1 ساله شرکت می کنند و در این دوره ها اساتید برتر کشوری به آموزش مسائل حقوقی می پردازند. اما در مورد بحث وکلا، کمسیون علمی مطرح می شود و در آن مباحث مقطعی که در جامعه وجود دارد و اختلاف نظر های فراوانی در آن ها هست، به تناوب موضوع و به منظور ارتقای سطح علمی وکلا به آن ها آموزش داده می شود.

در روز های اخیر بحث مالیات وکلا مطرح بود، نظر خودتان را در این مورد بفرمائید؟
با توجه به اينكه تغييراتى در حوزه ماليات مشاغل به وجود آمده وهمچنانكه مطرح شد وكالت شغل نيست لذا تغييرات جديد نبايد در حوزه مالياتى وكلا اعمال گردد. به همین منظور برخی رایزنی ها نیز انجام شده تا این قانون  در مورد وکلا صدق نکند. هرچند که ما مخالف بحث مالیات نیستیم و هیچ کسی به اندازه وکلا مرتب مالیات پرداخت نمی کنند چرا که وکلا قبل از وارد شدن به یک پرونده باید پنج درصد مالیات آن را پرداخت کنند. در کل در بحث مالیاتی و حق وکالت، وکلا شفاف تر از تمامی اصناف هستند.

چه در دروره قبل به عنوان نائب رئیس و چه در این دوره به عنوان رئیس کانون چه اقداماتی انجام داده اید و چه برنامه هایی برای شکوفایی کانون در نظر دارید؟
بنده اولین تشکل صنفی در کانون وکلا را بنا کردم و همچنین حامی این نیز  هستم که تشکلات زیادی شکل بگیرند و در اکثر مباحث ورود کنند. در چند حوزه عملکرد هایی داشتیم که مهم ترین آن، حفظ شان وکالت است. قبلا وکلا همانند ارباب رجوع وارد دادگاه می شدند و به هیچ وجه شانی برای وکلا حفظ نمی شد که اکثریت آن ها برطرف شد. همچنین برای اولین بار در کشور، وکلا نیز همانند قضات جایگاه های مخصوصی در دادگاه ها دارند. بحث دیگری که مطرح شد، حذف کاغذ و تصوير بردارى از پرونده ها بود که هم مشکلاتی در دادگاه ها و هم مشکلاتی در محیط زیست ایجاد می کرد که خوشبختانه دستگاه قضایی هم با این مورد موافقت کردند که حرکت بزرگی می شود. برنامه بعدی هم مبارزه با فساد بود که متاسفانه در هردستگاهی وجود دارد و در بین همکاران هم گزارش شده بود که در طول مدیریتم، مستقیما این قضیه را پیگیری کردم و نزدیک 10 پروانه وکالت را باطل کردیم.
در برنامه های آتی نیز قصد داریم حضور وکلا در محکمه را با لباس مخصوص وکلا الزامی نمائیم که فکر می کنم این موضوع در مورد حفظ شأن این قشر بسیار تاثیر گذار باشد.