باشگاه خبرنگاران جوان بررسی می‌کند؛

پاسخ به یک پرسش مهم؛ آیا اختیارات روحانی کاهش یافته است؟!

عجب شیرما - طبق اصول قانون اساسی، ۳۸ اصل مخصوص اختیارات ریاست جهوری است که وی را عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی شمرده است.

کد خبر: ۳۶۶۲

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰

به گزارش عجب شیرما به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در روز‌های اخیر بحث‌ها بر سر اختیارات داشته و نداشته دومین مقام عالی و بالاترین مقام اجرایی کشور داغ شده،  دومینوی  این بحث‌ها از یک جلسه افطاری در سالن اجلاس سران کلید خورد، همان لحظه‌ای که برخی فعالان سیاسی با روحانی به بحث نشسته  و خواسته‌های خود  را طرح کردند، اما روحانی تذکر می‌دهد تا خواسته‌ها در حیطه جغرافیایی اختیارات او  طرح شده و بحثی خارج از اختیارش مطرح نشود. به همین بهانه در این گزارش به بررسی برخی از حدود و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی و شرایط مختلف کشور  می‌پردازیم.

پاسخ به یک پرسش مهم؛ آیا اختیارات روحانی کاهش یافته است؟!

روحانی همان کسی است که پس از ثبت نام در انتخابات ریاست  جمهوری سال ۹۲ می گوید «والله اگر مشکلات کشور راه حل نداشت من کاندیدا نمی‌شدم», اما امروز پس از گذشت شش سال بدون اینکه حرارت‌های  دوران انتخابات برایش مانده باشد از حدود کم اختیارات رئیس جمهور برای حل مشکلات می‌گوید و در مراسم‌های افطاری اردیبهشت ۹۸ خود با قشر‌های مختلف به نوعی درخواست اختیارات ویژه دارد که این سوال را پیش می‌آورد که آیا آن وعده‌ها بدون اطلاع از اختیارات بوده که امروز اینگونه می‌گوید؟

پاسخ به یک پرسش مهم؛ آیا اختیارات روحانی کاهش یافته است؟!
البته بی اطلاع بودن از قوانین کشور و حدود اختیارات بالاترین مقام اجرایی کشور از حسن روحانی که نزدیک به دو دهه دبیر شورای عالی امنیت ملی و ریاست مرکز مطالعات تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و کسوت یک حقوقدان را یدک می‌کشد شاید قابل قبول نباشد و  شبیه یک فرافکنی به نظر برسد.

حسن روحانی رئیس جمهور در جمع روحانیون حوزه‌های علمیه خواستار اختیارات ویژه برای ریاست جمهوری در شرایط "جنگ اقتصادی" شده و گفته بود «همانگونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

نکته جالب توجه این است که حسن  روحانی در مناظرات انتخاباتی سال ۹۶ نیز از آمادگی خود برای رفع بقیه تحریم‌ها سخن گفت که با ادعای کمبود اختیاراتش متناقض است چرا که  اگر اختیار لازم را ندارد پس این وعده‌ها به چه پشتوانه‌ای داده شده است؟

پاسخ به یک پرسش مهم؛ آیا اختیارات روحانی کاهش یافته است؟!
قابل ذکر است که در دولت‌های نهم و دهم مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده که نهاد‌های مختلفی در آن نماینده داشتند و کنترل آن کامل به دست دولت نبود، اما از سال ۹۲ و دولت روحانی این اختیار به طور کامل به وزارت امور خارجه منتقل شده است که نشانگر اعتماد نظام به دولت و دست باز ریاست جمهور و اختیار او در امر مذاکره است.

پاسخ به یک پرسش مهم؛ آیا اختیارات روحانی کاهش یافته است؟!

طبق اصول قانون اساسی، ۳۸ اصل مخصوص اختیارات ریاست جهوری است که وی را عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی شمرده است و نشان از دست باز شخص رئیس جمهور در انجام وظایف و اداره امور اجرایی کشور دارد.

بر همین اساس در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی ریاست جمهور می‌تواند به نظر خود عمل کند و در این حیطه قانون اساسی به او اجازه داده است و مقام حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس تمام شورا‌های عالی کشور دایره نفوذ اختیار وی را بر امور نشان می‌دهد.

هم اکنون روحانی ریاست شورا‌های خاصی نظیر شورای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی  را طبق قانون بر عهده دارد که بحث‌هایی نظیر فیلترینگ شبکه‌های مجازی، اجرای سند ۲۰۳۰ در حیطه بررسی و نظر این شوراها است.

یکی از اصولی که دایره اختیار‌های عملی ریاست جمهوری و دولت را نشان می‌دهد اصل ۱۳۴ قانون اساسی است که روحانی نیز در دیدار رمضانی با اصحاب رسانه به آن اشاره کرده و گفته است که کار دولت بی نقص نیست تازه اگر تمام اختیار‌های دولت در قانون اساسی را در اختیار ما بگذارند، اما اصل ۱۳۴ دقیقا چه می‌گوید؟، سوال  اینجا است که اختیارات این اصل را چه کسی از دولت و رئیس آن گرفته است؟ کاش رئیس جمهور شفاف‌تر منظور خود را مطرح کند.

اما اصول دیگری هم در قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهور است که در ذیل به برخی از این اصول اشاره خواهیم کرد:

اصل ۱۲۶: رییس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیما بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آن‌ها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.

اصل ۱۳۶: رییس‏ جمهور می‏ تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجددا از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

اصل ۱۳۹: صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل ۱۳۸: علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏‌ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستند.

در همین راستا مصطفی کواکبیان در واکنش به درخواست اختیارات ویژه از سوی روحانی گفت است: «آقای روحانی از شما پذیرفته نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، چراکه شما رئیس شورای‌عالی امنیت ملی هستید و ریاست ده‌ها شورای جور واجور را هم در اختیار دارید و این مساله نشان‌دهنده اختیارات گسترده شما است. اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی باید مسائل به تصویب و نظر مقام معظم رهبری برسد، در عمل و در طول این چندین سال مشخص شده است که ایشان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند و بر این اساس جای هیچ‌گونه تعلل و درنگی برای تحقق وعده‌هایتان وجود ندارد.»

پاسخ به یک پرسش مهم؛ آیا اختیارات روحانی کاهش یافته است؟!

عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان نیز به این بحث اختیارات ویژه واکنش نشان داده و در صفحه توییتر خود اینگونه نوشت: رؤسای جمهور ادوار مختلف، طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی داشته اند، و در این دوره نیز اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور تفویض شده است. آیا از ظرفیت این اختیارات گسترده برای حل مشکلات استفاده شده است؟

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با بحث اختیارات رئیس دولت و درخواست اختیارات ویژه در گفت‌وگویی گفت: با موافقت مقام معظم رهبری، اختیارات ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها به رئیس‌جمهور داده شده که بعضا به جای دور زدن تحریم‌ها، قوانین را دور می‌زنند.

پاسخ به یک پرسش مهم؛ آیا اختیارات روحانی کاهش یافته است؟!

از سوی دیگر سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران درباره اظهارات رئیس جمهور می‌گوید «اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده‌اند، اگر به چوب داده بودند تا الان یک کاری کرده بود.»

پاسخ به یک پرسش مهم؛ آیا اختیارات روحانی کاهش یافته است؟!

سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به درخواست رییس جمهور مبنی بر داشتن اختیارات ویژه اظهار کرد: این ادعا و صحبت آقای روحانی بسیار عجیب است، چرا که طبق قانون اساسی رئیس جمهور بالاترین اختیارات را بعد از مقام معظم رهبری دارد. آقای روحانی چقدر از اختیارات خود در طی ۶ سال گذشته استفاده کرد؟ ۱۴ میلیارد دلار از ذخایر کشور بر باد رفت در حالی که می‌توانست با استفاده از اختیاراتش مانع این امر شود. اکنون وضعیت برجام بسیار آشفته است و همچنین ارزش پول ملی بسیار کاهش یافته است، روحانی نمی‌توانست با اختیاراتی که دارد مانع این مساله شود؟ لذا این اظهار نظر رئیس جمهور فرار رو به جلو است.

حال باید دید رئیس جمهور با چه هدفی موضوع اختیار نداشتنش را مطرح کرده است؛ آیا روحانی در مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز به دنبال فرار رو به جلو است؟!؟!