تایید حکم پرونده فساد شورای تبریز در شعبه هم عرض

عجب شیر ما - نماینده مردم تبریز در مجلس از تایید حکم پرونده فساد شورای چهارم تبریز در شعبه هم عرض خبر داد.

کد خبر: ۳۲۹۲

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۶

به گزارش عجب شیر ما - احمد علیرضا بیگی امروز در گفت وگو با فارس  از قوه قضاییه به خاطر آرای صادره در خصوص مفسدان اقتصادی تشکر و اظهار داشت: از سرعت عمل  شعبه هم عرض که پرونده متخلفان شورای شهر تبریز رسیدگی و رای دادگاه قبلی را تایید کرد، سپاسگزاری می کنم.

گزارش فارس حاکی است، اسفند ماه سال ۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز، از نخستین دستگیری یکی اعضای شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه خبر داد.

متهم با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آنها را پیگیری کرده است.

پیش از این دو عضو شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری بیان د اشت: برای این افراد به اتهام تبانی و اخذ رشوه پرونده تشکیل شده است و پرونده تعداد دیگری نیز در این زمینه در دست بررسی است و چنانچه نیاز به دستگیری و بازداشت باشد این امر صورت می‎گیرد.

وی ادامه داد: این پرونده مرتبط با پرونده‎ای است که در آن یکی از اعضای شورای شهر تبریز با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آن‌ها را پیگیری کرده است.

همچنین در ۱۷ فروردین ماه 1395 سومین عضو شورای شهر و یکی از معاونان شهردار تبریز بازداشت شدند و رئیس دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در ۲۲ فروردین ماه از احضار چهارمین عضو شورای شهر تبریز خبر داد و حالا آنطور که دادستان تبریز عنوان کرده، کیفرخواست این پرونده صادر شده است.

موسی خلیل‌الهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز ( شورای چهارم) خبر داد و گفت: در این پرونده در مورد ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، چهار نفر عضو شورای شهر تبریز و ۱۶ نفر نیز کارمند شهرداری هستند.

وی افزود: ۲۴ نفر نیز یا جزو پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در مورد ۲۰ نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند در راستای اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی اوایل شهریور ماه سال گذشته از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی یادآور شد: پرونده شهرداری تبریز ۲۰ جلد است که دادنامه آن در تاریخ 96/7/26 صادر و پس از ابلاغ در تاریخ 96/7/30  به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد که با توجه به تعداد متهمان و حجم پرونده، مطالعه و جمع آوری اطلاعات پرونده با دقت انجام شد.

وی ادامه داد: حکم بدوی در فروردین‌ماه برای تعدادی از اعضای شورای شهر و مسوولان شهرداری تبریز صادر شد و در تاریخ 96/10/9 برای پرونده شهرداری تبریز در دادگاه تجدیدنظر تعیین وقت و اولین جلسه این دادگاه برگزار شد.

تشریح علت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی محکومان پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز

پیش از این رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفته بود: علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.

حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در گفت‌وگو با  خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی افزود: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان‌شرقی، دادگستری استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور جلب محکوم علیه را در دستور کار قرار داد، لیکن به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکوم علیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذیصلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای  شهر تبریز متوقف شد.

مظفری ادامه داد: طبق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بین شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می شود.

وی اعلام داشت: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالیانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و حتّی در ملاقاتهای مردمی مسئولین قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی افزود: دادگستری استان مصمّم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقرّرات و با قاطعیّت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است اقدام کند و به وعده‌ای که در برنامه مطالبه شبکه سهند مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد عمل خواهد شد؛ لیکن این امر پس از تصمیم نهایی مسئولان قضایی عالی قوه قضائیه مقدور خواهد بود.