حذف ۴۰ ماده از لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت

عجب شیر ما - عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: خشونت خانگی در طبقات دچار فقر فرهنگی و اقتصادی به شکل مضاعف وجود دارد.

کد خبر: ۳۰۶۰

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۶

به گزارش عجب شیر ما به نقل از  خانه ملت، طیبه سیاوشی شاه عنایتی درخصوص اظهارات رییس سازمان پزشکی قانونی مبنی براینکه همسرآزاری درسال 96 نسبت به سال 95 افزایش پیدا کرده است، گفت: همسرآزاری علل مختلفی دارد که هر کدام باید به شکل مجزا مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین نمی توان هر دلیلی را به تنهایی در افزایش خشونت ها علیه زنان موثر دانست؛ اما نبود قانون متقن و شفاف در این زمینه می تواند در افزایش بخشی از مشکلات تاثیر داشته باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیگیری مجلس و دولت در تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان برای کمک به زنان درگیر با مبحث خشونت، افزود: این لایحه درحال حاضر در قوه قضاییه بوده و طبق پیگیری ها و تاکیدات صورت گرفته از سوی فراکسیون زنان درجهت بررسی سریعتر لایحه دراین قوه، امیدواریم که در آینده ای نزدیک این لایحه به مجلس ارسال شود.

وی با بیان اینکه تاکنون لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس ارسال نشده است، تصریح کرد: تمام اصلاحات و تغییرات نهایی برای این لایحه در کمیسیون های دولت انجام شده و بخش حقوقی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری جلسات مختلفی را برای آماده سازی این لایحه برگزار کرده است، بنابراین درتغییرات به عمل آمده حدود 40 ماده از لایحه به دلیل توجه به این مواد در قوانین دیگر حذف شد؛ اما همین لایحه با 51 ماده نیز هنوز به دست نمایندگان نرسیده است.

سیاوشی با تاکید براینکه خشونت علیه زنان باید از زوایای جامعه شناسی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: درجامعه ما مرد نان آور خانواده بوده و مرد براساس قانون مدنی رییس خانواده محسوب می شود، بنابراین زن به لحاظ قانونی درخانواده درکنار مرد قرار می گیرد؛ البته زنان بر اساس قانون، مباحث اجتماعی و فرهنگی به نوعی دچار ضعف بوده و به همین دلیل مورد خشونت قرار می گیرند، ضمن اینکه فقر و بیکاری خشونت خانگی را مضاعف می کند.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه خشونت خانگی در تمامی طبقات اجتماعی وجود دارد، افزود: اما درطبقات دچارفقر فرهنگی و اقتصادی به شکل مضاعف وجود دارد، بنابراین باید از طریق رسانه ها و سازمان های مردم نهاد نسبت به خشونت علیه زنان آگاهی بخشی صورت گیرد؛ اما به طورحتم قانون هم می تواند در حل خلاء ها چاره ساز باشد، البته دراجرای قوانین نیز دولت باید کمک کند.