موسسات حقوقی نامعتبر مردم را سرکیسه می‌کنند

عجب شیر ما - رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی آب پاکی را برروی دست تمام موسسات حقوقی نامعتبر ریخت و گفت: از نظر قانون وکالت، فعالیت موسسات حقوقی در تمام دعاوی مدنی و کیفری به لحاظ اینکه فاقد پروانه وکالت هستند، خلاف قانون بوده و دخالت در امر وکالت محسوب شده و جرم است.

کد خبر: ۲۷۰۳

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۰

به گزارش عجب شیر ما به نقل از فارس، این روزها خیلی از موسسات مانند قارچ رشد کرده و تبلیغات آنها بر در و دیوار شهر نصب می‌شود و افرادی که ناآگاهی آنان باعث ندانم‌کاری‌هایشان می‌شود، مشتریان این موسسات هستند.

موسسات حقوقی نامعتبر یکی از همان موسساتی است که آگهی‌های تبلیغاتی آنها در و دیوار شهر را پر کرده است. آنها حتی پا را فراتر گذاشته و تبلیغات خود را بر در و دیوار کوچه‌ها و محل دادگستری استان چسبانده‌اند تا به‌قول  حسین علی‌پور عضو اصلی کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی، حکم قضاوت را زیرسوال ببرند.

اگر اقدام به‌موقع و اعتراض به‌جای کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی نبود، این تبلیغات همچنان در محل دادگستری استان خودنمایی می‌کرد ولی با ورود و دخالت آنها به این موضوع، تبلیغات موسسات حقوقی که یک شبه سردرآورده‌اند و ادعاهای بزرگی دارند، پاک شده است.

این موسسات حقوقی نامعتبر بر طلاق توافقی ۲۴ساعته تاکید می‌کنند، طلاق‌های تضمینی و سریع را وعده می‌دهند، مشتری‌های درمانده و مستاصل را به دام می‌اندازند و هرقدر که می‌توانند، آنها را سرکیسه می‌کنند.

حل، داوری و پیگیری تمام دعاوی طلاق توافقی، مهریه، توقیف اموال در ۳۰روز بدون حضور فرد، اجرای ثبتی، دادگاه، نفقه، ترک انفاق و توقیف اموال زوج و ...از دیگر ادعاهایی است که موسسات حقوقی که زمین و زمان را با تبلیغات خود پر کرده‌اند، به چشم می‌خورد.

آنهایی که دل‌خوشی از همسران خود ندارند و حتی نمی‌خواهند اسم آنها را نیز بیاورند و از همسر خود طلاق گرفته‌اند، به‌دنبال راهی می‌گردند تا بتوانند نام همسر سابق را از شناسنامه خود حذف کنند بنابراین پس از اندکی جستجو به  موسسات حقوقی می‌رسند.

بررسی ادعاهای مطرح شده از طرف این موسسات ما را به‌سوی کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی هدایت کرد تا به‌طور صریح و قاطع از زبان رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی بنویسیم که حسن عظیم‌زاده  آب پاکی را روی دست تمام موسسات حقوقی ریخت و گفت: از نظر قانون وکالت فعالیت موسسات حقوقی در تمام دعاوی مدنی و کیفری به‌لحاظ اینکه فاقد پروانه وکالت هستند، خلاف قانون بوده و دخالت در امر وکالت محسوب شده و جرم است.

وی با اشاره به تحت تعقیب بودن برخی از این موسسات در شهرهای دیگر افزود: در برخی دادگاه‌های کیفری مانند اردبیل، زنجان و مازندران بعضی از این موسسات تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند و کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی بنا به تصویب هیات مدیره همکاری وکلای دادگستری عضو کانون را با این موسسات تخلف انتظامی تعیین و اعلام کرده است.

عظیم‌زاده تصریح کرد: دادگستری آذربایجان‌شرقی یا اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در همایش‌هایی که برگزار کرده است، به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک غیرقانونی بودن تاسیس این موسسات را اعلام کرده است.

وی ادامه داد: برحسب اطلاع واصله، صدور مجوز برای تاسیس این نوع موسسات متوقف شده و دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک مجوزی تحت عنوان تاسیس این نوع موسسات صادر نمی‌کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی اشاره به فعالیت غیرقانونی این نوع موسسات اضافه کرد: اما این موسسات به دخالت‌های خود و به‌صورت غیرقانونی با توسل به تبلیغات نادرست در جامعه فعالیت دارند.

عظیم‌زاده خاطرنشان کرد: با همکاری دادگستری آذربایجان‌شرقی و دادستان محترم و معاون پیشگیری دادگستری استان در جلوگیری از فعالیت غیرقانونی این موسسات اقداماتی صورت گرفته است.

وقتی با موسسات حقوقی که ادعایشان نیز همچون کف روی آب سطحی و غیرعقلانی است، تماس می‌گیریم خیلی از آنها حاضر به پاسخگویی تلفنی نیستند.

و البته با سوالات مکرر خود، ترفندها و روش‌های عجیب و غریبی که از آن صحبت می‌کنند، می‌خواهند فرد تماس گیرنده  و مشکل‌دار را به هر وسیله ممکن به این موسسات بکشانند و صد البته از آن جایی که این موسسات حقوقی بدون پروانه که فقط یک شماره ثبت دارند، فعالیت می‌کنند و هیچ نظارتی به عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد، این مشکلات را افزایش داده‌اند.

بسیاری از افراد و مخصوصاً خانم‌هایی که طلاق گرفته‌اند و به هیچ‌وجه نمی‌خواهند نام همسر سابق در شناسنامه آنها باشد، فریب این موسسات را خورده و مالباخته می‌شوند.

زنان و مردانی که از دست همدیگر عاصی شده‌اند و به دنبال طلاق توافقی ۲۴ ساعته هستند، فریب موسسات حقوقی را می‌خورند و هرگز عقلانی تصمیم نمی‌گیرند که چه راه و روشی را در پیش گرفته و سرانجام به کجا می‌رسند.

آنها پشت تلفن و برای حفظ مشتریان فریب خورده وعده کار تضمینی می‌دهند و تماس‌گیرندگان را ناامید نمی‌کنند و ادعا دارند که از پس تمام خواسته‌ها و انتظاراتی که دارند، می‌توانند برآیند.

آنها از رابطه‌ها سخن می‌گویند، هرچند زبان آنها نمی‌چرخد که نام و نوع رابطه را لو دهند، از صحبت‌هایی که رد و بدل می‌شود،  می‌توان فهمید آنها رابطه‌هایی در دادگستری یا ثبت احوال داشته باشند که چنین ادعاهای واهی را مطرح می‌کنند.

وقتی از دستمزد این ادعاها سوال می‌کنیم، با جواب‌های سربالا مواجه می‌شویم، جواب‌هایی که ربطی به سوال‌ها ندارند، در برابر اصرارهای انجام شده برای پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه که کلی از سخت و دشوار بودن آن حرف می‌زنند، رقمی بالای 5 میلیون تومان را عنوان می‌کنند و البته بستگی به دشواری یا آسانی کار رقم دستمزدها متفاوت است و به نظر می‌رسد کف دستمزدها 5میلیون باشد و رقم‌های دستمزد خیلی بیشتر از این حرف‌هاست.

ادعای حذف نام همسر سابق از شناسنامه، از آن ادعاهایی است که با هیچ عقل و منطقی جور درنمی‌آید، ادعاهایی که حسین علی‌پور عضو اصلی هیات مدیره و سخنگوی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری را به خنده وادار می‌‌کند تا در برابر ادعای حذف نام همسر سابق از شناسنامه، صراحتاً اعلام کند که اصلاً و به هیچ‌وجه حذف نام همسر سابق از شناسنامه یک اقدام حقوقی و قضایی نیست که این موسسات بخواهند آن را اجرایی کنند.

سخنگوی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه از صدور بخشنامه‌ای صحبت به میان می‌آورد که تمام ادعاهای این موسسات را زیرسوال می‌برد.

وی می‌گوید: طی سه ماه اخیر بخشنامه‌ای برای سازمان ثبت احوال صادر شده است، مبنی بر اینکه زوجینی که فاقد  فرزند بوده و حکم به طلاق داده شده است و هر کدام از زوجین درخواست کنند، نام همسرسابق از شناسنامه آنها حذف شود به راحتی به سازمان ثبت احوال مراجعه کرده و درخواست خود را مطرح می‌کنند و این کار اصلاً نیاز به وکیل و رفتن به دادگستری و موسسات حقوقی ندارد که زیر بار ادعاهای این موسسات رفته و کلی هم هزینه کنند.

علی‌پور ادامه می‌دهد: حذف نام خانوادگی فردی که اکنون در زندگی شخص وجود ندارد، جزو حقوق فرد محسوب می‌شود و خود کانون وکلا بعد از بررسی و نشست‌های تخصصی این موضوع را مطرح و تصویب کرده است.

عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی ادامه می‌دهد: پروانه فعالیت دادن به افرادی که سواد حقوقی ندارند، نقض قانون وکالت است و جایگاه امر قضاوت را زیرسوال می‌برد.

حسن عظیم‌زاده، رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی در ادامه در مورد ویژگی‌های افرادی که تمایل دارند در مورد دعاوی کیفری یا حقوقی دادگستری فعالیت کنند،گفت: لازم است این افراد از کانون وکلای دادگستری طبق مقرراتی که قانون وکالت و لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه اشاره شده، با رعایت آن شرایط و انجام آزمون لازم، وارد حوزه  وکالت شوند.

وی در مورد شرایط و نحوه ورود به حوزه وکالت خاطرنشان کرد: فعالیت افراد در حوزه وکالت به دو صورت است، اول آقایانی که پنج سال سابقه قضاوت دارند یا بازنشسته شده یا استعفا داده‌اند، بدون امتحان و آزمون وارد کانون می‌شوند.

عظیم‌زاده گفت: دوم، اساتید دانشگاه که عضو هیات علمی دانشگاه هستند که بدون آزمون و با طی نصف دوره کارآموزی مقرر و کسانی که در آزمون سراسری اعلام شده از سوی اتحادیه کانون وکلای دادگستری پذیرفته می‌شوند، وارد کانون وکلا می‌شوند.

وی افزود: در کنار آنها ایثارگران می‌توانند با رعایت شرایط  مقرر در آئین‌نامه لایحه استقلال در آزمون ورودی شرکت کرده و درصدی از سهم معین برای وکالت را به خودشان اختصاص دهند.

رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: براساس قانون وکالت و لایحه استقلال، اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مراکز استان با توجه به تعداد وکلای عضو، تعیین می‌شود که کانون وکلای آذربایجان‌شرقی به‌عنوان قدیمی‌ترین کانون وکلا بعد از کانون تهران و تاسیس در سال 1326 با پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به انتخاب تمام وکلای فعال در حوزه استان و با انتخابات تعیین می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون وظیفه اصلی و عمده هیات مدیره کانون وکلا، تربیت وکیل و نظارت کامل بر نحوه فعالیت و معرفی نقش وکیل در جامعه است.

رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: بنابراین تمام اشخاصی که قصد فعالیت در حرفه وکالت دادگستری را دارند، باید از طریق کانون وکلا پروانه فعالیت اخذ کنند اما متاسفانه طی سال‌های اخیر عده‌ای افراد سودجو و کسانی که قصد انحراف تفکر اجتماعی نسبت به وکلای دادگستری را دارند، با سوءتفسیر از قانون تجارت در مورد ثبت شرکت‌ها و موسسات خدماتی بدون اینکه واجد دانش حقوقی باشند و بدون اینکه پروانه وکالت از کانون وکلا داشته باشند، اقدام به تاسیس موسسه حقوقی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه همیشه قشر ضعیف و آسیب‌پذیر که اطلاعات زیادی در مورد حق و حقوق خود ندارند، فریب می‌خورند و وظیفه رسانه‌ها فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این امور است، افزود:رسانه‌ها باید تفاوت بین وکیل عضو کانون وکلا و سایر وکلا را برای مردم تشریح کنند تا در سایه اطلاع‌رسانی آنها، اقشار ضعیف جامعه قربانی این نوع آسیب‌ها نشوند.