گفت وگو با علیرضا آقابالایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز:

طرح توسعه کشاورزی در روستاهای استان تدوین می شود

«علیرضا آقابالایی» عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز است. او دانشجوی دکتری اقتصاد است و همزمان در آکادمی ملی گرجستان به عنوان عضو هیات علمی فعالیت علمی دارد. نکته جالب تر این است که او نماینده سازمان حقوق بشر در محیط زیست جهانی است. بیشترین حوزه مطالعات آقابالایی آن گونه که خود می گوید، آسیای میانه و ترکیه است و دو سال در روسیه ماموریت کاری داشته است. با او درباره الزامات توفیق کشاورزی آذربایجان شرقی در زمینه صادرات صحبت کردیم ضمن اینکه موانع فراروی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. متن زیر ماحصل گفت وگو با این فعال اقتصادکشاورزی است:

کد خبر: ۲۲۷۵

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۷

وضعیت صادرات محصولات کشاورزی استان چگونه است؟

کشاورزی آذربایجان شرقی همواره در رده های سوم یا چهارم کشاورزی کشور بوده است. امروز حدود 25 تا 27 درصد مجموع اشتغال استان در حوزه کشاورزی است و این موضوع اهمیت فعالیت حوزه کشاورزی را تبیین می کند. به جهت اهمیت این حوزه در تامین امنیت غذایی، کشاورزی در دنیا قابل اعتماد بوده و مورد پیشتیبانی دولت هاست. بیشترین حجم فعالیت های مربوط به حوزه کشاورزی در مناطق روستایی انجام می گیرد ضمن اینکه توسعه حوزه کشاورزی می تواند باعث افزایش فرصت های شغلی در روستاها شده و از مهاجرت روستاییان به مناطق شهری جلوگیری کند.

ما در اغلب نقاط استان مانند بیشتر نقاط کشور دارای قابلیت های بالقوه فراوانی در زمینه کشاورزی هستیم. مثلاً فرض کنید سیب مراغه یا زردآلوی مرند در کشور و منطقه زبانزد عام و خاص است ولی متاسفانه مهم ترین مشکل فراروی توسعه صنعت کشاورزی در آذربایجان شرقی، رویکردهای سنتی است که باید تغییر یابد و با مجهز شدن به فناوری های روز این نقیصه رفع شود. دیگر امروز قابل قبول نیست که بگوییم 30 درصد از مجموع تولیدات کشاورزی ما به عنوان ضایعات هدر برود. بهرحال این ضایعات سرمایه ملی هستند و حمایت از کشاورزی و صنایع وابسته می تواند از هدررفت همین سرمایه های ملی نیز جلوگیری کند.

مهم ترین موانع توسعه کشاورزی را در چه موضوعاتی می بینید؟

توسعه فضای کسب و کار شاه کلید موفقیت ما در رونق بخش کشاورزی است. عامل موفقیت در این امر نیز به آمایش سرزمین برمی گردد. ما در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز طرحی را در دست تدوین داریم که به موجب آن روستاهای هدف شناسایی خواهند شد تا متناسب با قابلیت های بالقوه شان برنامه های گسترده در جهت رونق بخش کشاورزی در آن مناطق عملیاتی گردد. مثلا فرض کنید روستایی که آب مورد نیاز برای کشاورزی دارد با روستایی که فاقد این امکان است، از حیث برنامه ریزی توسعه نیازمند رویکردهای متفاوتی هستند. ما باید بیشترین انرژی خود را در روستاهای دارای آب، برای تقویت آموزش بهره برداران بکار بگیریم و در روستاهایی که درگیر خشکسالی هستند، باید توسعه صنایع دستی مانند تولید فرش مد نظر باشد. در هر دو حالت مجموعه فعالیت هایی که انجام خواهد شد می تواند مانع از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها شده و نرخ بیکاری در این مناطق را به شدت کاهش دهد. در قالب این طرح مصصمم هستیم صنایع تبدیلی و بسته بندی در مناطق روستایی استان را متحول کنیم. امیدواریم بعد از عید نوروز 96 مطالعات این طرح عظیم به اتمام رسیده و به تدریج وارد فاز اجرایی شویم.

یکی از بزرگ ترین مشکلات ما در حوزه کشاورزی، خرده مالکی است. اتاق بازرگانی در این زمینه فکری کرده است؟

متاسفانه استان ما شرایطی دارد که توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را با چالش های جدی مواجه ساخته است. یکی از این چالش ها همین فراوانی خرده مالکی ها در عرصه اراضی کشاورزی است که مانع از رشد حوزه کشاورزی شده است. این موضوع البته به گذشته های دور برمی گردد ولی بهرحال مانع از این امر شده است که سطح کشت را افزایش دهیم و رویکردی نوین به امر زراعت یا باغداری داشته باشیم. ملاحظه کرده اید که با توسعه خرده مالکی ها هر یک از مالکان واحدهای کشاورزی محصولی را کشت می کنند که بعد از برداشت با مشکل فروش آن محصول مواجه می شوند و این در حالیست که می توان با تجمیع این اراضی مشکلاتی از این دست را به حداقل ممکن کاهش داد. خرده مالکی همچنین توان کشاورزان برای استفاده از ادوات و ماشین آلات مدرن را به شدت کاهش داده است. به صرفه نیست که برای یک قطعه کوچک، تراکتورِ ده ها میلیون تومانی خریداری شود تا مورد استفاده کشاورزان قرار گیرد. حمایت بانکی و آموزش های کشاورزان نیز موضوعاتی هستند که با افزایش خرده مالکی اراضی کشاورزی به حداقل ممکن می رسد. ما اگر می خواهیم این ثروت های خدادادی را به عاملی برای رفاه روستاییان و حتی اعتلای اقتصاد کشورمان تبدیل کنیم باید نقاط ضعف را شناسایی و برای این نقاط ضعف، برنامه اصولی داشته باشیم. یکی از مهم ترین مولفه هایی که در طرح مزبور مورد توجه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز قرار دارد، همین نکته است.

استحضار دارید که کشاورزی هم تجارت است و هم یک کار تولیدی. از این رو ضرورت دارد برای کاهش ریسک، تولیدکننده و صادرکننده ای داشته باشیم که مکمل همدیگر باشند.

موضوع دریاچه ارومیه مهم ترین مساله حوزه کشاورزی آذربایجان است. کمیسیون کشاورزی اتاق برای احیای این دریاچه چه وظیفه ای داشته و چه عملکردی تاکنون دارد؟

طبق مطالعه ای که من 5 شش ماه قبل داشتم، چندین سازمان و ارگان در احیای دریاچه ارومیه دخیل هستند و متاسفانه نمایندگانی از بخش خصوصی در فرآیند احیای این دریاچه حضور ندارند. به اعتقاد من موضوع دریاچه ارومیه یک مساله فراملی و جهانی است. دریاچه ارومیه فقط متعلق به ما ایرانی ها نیست بلکه به جهانیان متعلق است. به بیان دیگر آب ها به شهروندان یک کشور خاص تعلق ندارد و وقتی یک پهنه آبی با بحران خشکی مواجه می شود، باید همه جهانیان دراحیای آن مشارکت داشته باشند. در مورد دریاچه ارومیه متاسفانه مدیریت واحدی را شاهد نیستیم و جالب تر این که دستگاه هایی که در این زمینه مسئولیت دارند، در مورد اقداماتی که انجام داده اند یا انجام می دهند شفاف سازی نمی کنند.

در چنین شرایطی وقتی گفته می شود مثلا شاهد بالا آمدن 30 سانتیمتری آب دریاچه ارومیه در مقطعی از سال هستیم، فکر می کنم بیشتر از این که شکل عملیاتی داشته باشد، شعاری است. ما هر چه قدر از متخصصان جهانی در زمینه احیای دریاچه ارومیه استفاده کنیم، به همان میزان موفق خواهیم بود. ما تا الان چندین کیلومتر پول برای احیای دریاچه ارومیه خرج کرده ایم اما فقط آب این دریاچه چند سانتی متر بالا آمده است و چشم انداز 10 ساله مبهمی پیش رو داریم. به نظر من دولت و به خصوص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شخصا در قبال این هزینه های سرسام آور و عدم توفیق درباره احیای دریاچه ارومیه مسئول هستند.

تعامل با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و همجوار در زمینه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع وابسته با چه سیاستی دنبال می شود؟

در شاخص فضای کسب و کار از بین 189 کشور دنیا رتبه 118 جهان را داریم و البته این شاخص در سه سال گذشته روند رو به بهبود داشته است. در شاخص رونق اقتصادی هم از بین 128 کشور دنیا در رتبه 106 جهان قرار گرفته ایم. به نظر من دلیل این همه عقب ماندگی وجود مقررات دست و پاگیر و بازدارنده است. عدم فعالیت آزادانه فعالان اقتصاد می تواند از دلایل دیگر ناکامی های ما باشد. رشد اقتصادی ما تا سال 90 خوب بود ولی در سال های 91 و 92 این رشد منفی شد و مجدداً از سال 93 به این طرف رشد مثبتی را شاهدیم. بر اساس سند چشم انداز بیست ساله، باید رشدی برابر با 20 تا 25 درصد را داشته باشیم و راهکار تحقق این مهم بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین زائد دست و پاگیر است.

نکته مهم این است که باید جایگاه دیپلماسی کشورمان و نقش آفرینی مسئولان سیاست خارجی در اقتصاد را تقویت کنیم. متاسفانه اکثر سفارتخانه ها و سفرای ایران در کشورهای خارجی نگاه اقتصادی ندارند و فقط حرکتی سیاسی دارند. به باور من هر صادرکننده ایرانی که برای اعتلای نام ایران در اقصی نقاط دنیا تلاش می کند، سفیر اقتصادی ایران است و از این منظر ما هزاران سفیر اقتصادی در دنیا داریم و این در حالیست که سفرای ایران در سفارتخانه های کشورمان تنها و تنها، یک سفیر سیاسی هستند. در این شرایط حمایت از سفرای اقتصادی یکی از وظایفی است که باید دولت و دستگاه های مسئول دیگر سر لوحه فعالیت های خود قرار دهند.

متاسفانه در برخی از کشورهای هماسیه و همجوار آذربایجان شرقی، سفرای ایران نگاه اقتصادی ندارند و این مساله به ضرر اقتصاد کلان کشور است. باید با تاسف بگویم که انتخاب سفرا بعضاً بر مبنای منطق صورت نمی گیرد و منتخبان، فاقد بینش اقتصادی در کنار بینش سیاسی هستند. یادآوری این نکته که مقام معظم رهبری سال جاری را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده اند، می تواند حساسیت کار سفرای ایران در سفارتخانه های خارج از کشور را داشته باشند.

وجود منطقه آزاد ارس و چند منطقه ویژه اقتصادی در جغرافیای آذربایجان شرقی با مزیت هایی که سرمایه گذاری در این منطقه آزاد دارد، باید محل توجه سرمایه گذاران باشد. تعامل شما با مدیران منطقه آزاد ارس و مدیران مناطق ویژه اقتصادی چگونه است؟

فلسفه شکل گیری مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در کشورمان جذب سرمایه سرمایه گذاران خارجی و وارد کردن تکنولوژی کشورهای دیگر به این مناطق است. ما در مناطق آزادمان که منطقه آزاد ارس یکی از این مناطق است باید دنبال تحقق این موضوع باشیم. متاسفانه طی چند سال گذشته این نگاه محل توجه مدیران منطقه آزاد ارس نبوده است و خطرناک تر این که مناطق آزاد را محل هایی برای ورود کالاهای دیگر کشورها به سرزمین اصلی قرار داده ایم که به ضرر تولید داخلی است. ما باید شرایطی در مناطق آزاد برای سرمایه گذاران کشورهای خارجی مهیا کنیم که آنان اتوماتیک وار علاقه مند به حضور در این مناطق باشند. البته در ارس شرکت هایی با سرمایه گذاری کشورهای خارجی نظیر چین و آذربایجان را داریم ولی باید سعی کنیم این وضعیت را از حداقل های موجود به حداکثر مطلوب ارتقا دهیم. باید مدیران آگاه باشند و اجازه سوء استفاده برای کسانی که امیال غیراقتصادی دارند و در عین حال از امکانات منطقه آزاد بهره مند می شوند، ندهند. من اعتقاد دارم اینکه ارس صرفاً در حوزه گردشگری یا دادوستد و خرده فروشی متمرکز باشد، در شان این منطقه آزاد و دیگر مناطق آزاد کشور نیست. باید تکنولوژی بالا به مناطق آزاد بیاید و در غیر این صورت مناطق آزاد رونق نخواهند گرفت.

بانک ها یکی از مجموعه های موثر در رونق یا رکود اقتصاد کشاورزی هستند. چه انتظاری از سیستم بانکی دارید؟

در دنیا بانک ها به شیوه ای که در ایران می بینیم، کار نمی کنند. به عنوان مثال یک بانک کانادایی وقتی طرحی را از سرمایه گذار می بیند و مورد پذیرش قرار می دهد، وام 500 میلیون دلاری با بازپرداخت 20 ساله و با 1.5 درصد کارمزد در اختیار متقاضی قرار می دهد. البته در کانادا بخش خصوصی، دولت و بانک به همدیگر اعتماد دارند. البته ما در کشورمان شرکت های دانش بنیان را در حال راه اندازی داریم که همین اهداف را تعقیب می کنند ولی متاسفانه بانک ها سلیقه ای عمل می کنند. در سیستم بانکی کشورمان قولی که برای یک واحد برای اعطای وام داده می شود، عمل نمی شود و این امر نتیجه برعکس می دهد. با این اوصاف واحد علناً شکست می خورد و تولیدکننده نمی تواند واحدش را رونق دهد.

متاسفانه طی سال های های اخیر مشکلی که در زمینه فساد بانکی ایجاد شده است، ناشی از همین ارتباط های غیرعقلایی بوده که بانک ها آلوده شده اند. وقتی روابط به جای ضوابط حاکم شود، منافع ملی متضرر می شود. این مثال همواره گفته می شود که کسی برای دریافت یک میلیون تومان وام، چند وقت دنبال این مسئول و آن مسئول و ضامن می گردد ولی فرد دیگری 100 میلیارد تومان را در عرض یک ساعت به آسان ترین شکل ممکن دریافت می کند. نگرش بانک ها به مقوله تجارت، صنعت و تولید باید مثبت باشد. اگر بانک ها اصلاح نشوند، بزرگ ترین ضربه را اقتصاد ملی خواهند زد.

چه میزان از مباحث مطرح شده در شورای گفت وگوی بخش خصوصی با دولت در استان به بحث های حوزه کشاورزی مربوط می شود. اساساً عملکرد شورای مزبور را قابل قبول می دانید.

خوشبختانه آقای استاندار اشراف کامل به موضوعات مربوط به واحدهای صنعتی دارند. ایشان چهار دوره نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه خانه ملت بوده اند و وقتی شروع به صحبت درباره یک مشکل می کنیم، ایشان تا انتهایِ مشکل را می خوانند. موضوع جوجه های یک روزه، مشکلات تولید شیرخشک و مسایل مربوط به صنایع تبدیلی از جمله موضوعاتی بوده که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه کشاورزی مورد بحث قرار گرفته است. جای خوشوقتی این است که آقای استاندار شخصا در این جلسات حاضرند و به مشکلات مطرح شده در شورا رسیدگی می کنند. به دنبال ایجاد هلدینگ هایی در روستاهای منتخب استان هستیم تا خود روستائیان هم، در تولید و هم در صادرات نقش آفرینی کنند. این مساله در قالب همان طرحی که ابتدا اشاره کردم، محل توجه بوده و آقای استاندار در جلسات شورای گفت وگو بر تحقق این موضوع تاکید داشته اند و ما را مورد حمایت قرار می دهند.