گفت وگوی اختصاصی با پرویز کلینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز

80درصد صنایع استان تعطیل است

زیاد اهل گفت وگو نیست و کمتر پیش می‌آید که به تقاضای رسانه ای را برای گفت‌وگو پاسخ مثبت دهد. بعد از سال ها نائب رئیسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، اکنون در عضویت هیات نمایندگان اتاق تبریز و هیات نمایندگان اتاق ایران ایفای نقش می‌کند. «پرویز کلینی» در خلال این گفت وگو از مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی - صنعتی استان می‌گوید و اعتقاد دارد که بخش عمده واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی در حالت توقف تولید به سر می‌برند و تعطیل شده اند. متن این گفت وگوی صریح را در ادامه می‌خوانید:

کد خبر: ۲۱۷۴

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۴

فعالیت واحدهای صنعتی در استان با چه موانعی روبروست؟
مانع اول خود صنعت است. وقتی صنعت در جامعه نهادینه نشده و مورد توجه قرار نگیرد، خود صنایع مشکل بزرگی هستند و این در حالیست که توسعه کشور با ارتقای صنایع امکان پذیر است. اگر ملاحظه کنید راه اصولی رفع معضل بیکاری صنایع هستند ولی وقتی صنعت گرفتار بی توجهی هاست، نه تنها نمی‌تواند فرصت های شغلی جدیدی برای جامعه ایجاد کند که نیروی انسانی موجود را هم تعدیل می‌نماید. اگر مشکل اصلی کشور را بیکاری بدانیم و قبول کنیم که بیکاری ام الفساد است آیا نباید به صنعت و توسعه آن بها داد. گذشته از این موضوع، عامل اصلی وضع رکود فعلی صنایع برای همه روشن است. البته قبول می‌کنیم که دولتمردان برای حل و فصل مشکلات موجود به سختی در تلاش هستند اما این تلاش ها همانند تجویز آسپرین برای مریض در حال مرگ است. باید بپذیریم که وضعیت صنعت کشورمان به نحوی است که با تدابیر فعلی نمی‌توان رونق را به آن برگرداند و به یک عمل جراحی بسیار بزرگ نیاز داریم.
کاری که دولت در زمان حاضر انجام می‌دهد این است که مبلغی را در قالب وام های بانکی پربهره در اختیار واحدهای متقاضی قرار می‌دهد ولی باید دقت کرد که بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی مربوط به کمبود نقدینگی است. به نظر من مهم‌ترین مشکل و بهتر بگویم عامل اصلی رکود صنایع و اقتصاد کشور ما عدم توان خرید مردم است. الان هم بسیاری از واحدهای تولیدی فعالیت دارند ولی قادر به عرضه مناسب کالای تولیدی خود نیستند و انبارها از جنس های تولیدی انباشته شده است.

شاید عدم رغبت مردم به خرید به کیفیت پایین کالاهای تولیدی داخلی هم مربوط باشد. می‌پذیرید؟
حرف من این است که وقتی در جامعه، توان خرید وجود نداشته باشد آیا می‌توان کالای باکیفیت‌تر که مستلزم هزینه بالاست را تولید کرد. اگر کالای باکیفیت‌تر می‌خواهیم باید هزینه های بیشتری را متقبل شویم و این یعنی قیمت تمام شده بیشتر. طبیعی است که کیفیت خودرو 300 میلیون تومانی با خودرو 30 میلیون تومانی از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد، ولی مساله این است که شمار زیادی از افراد جامعه نمی توانند برای خرید خودروی 300 میلیون تومانی اقدام کنند. در تولید هم این مشکل پابرجاست. چون مردم توان خرید ندارند، تولید کننده برای کاهش قیمت تمام شده از کیفیت کالا می‌زند و همین امر باعث می‌شود کیفیت کالای تولید داخل نزول کند.
این عدم قدرت خرید مردم هم مربوط به چند سال قبل می‌شود که قیمت ارز سه چهار برابر شد ولی حقوق دریافتی کارمندان و کارگران افزایش متناسبی نیافت. در آن وضعیت قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای تولیدی داخل هم افزایش شدیدی یافت ولی چون قدرت خرید مردم ثابت مانده بود، وضعیت فعلی حاصل شد. در حقیقت مشکل اقتصاد ما، بازار است. مشابه اتفاقی که برای اقتصاد کشورمان ایجاد شده، در آمریکا هم حادث شده بود ولی همه دولت توان خود را برای ارتقای توان خرید مردم به کار گرفتند و در نتیجه کارخانجات و واحدهای تولیدی رونق مجدد پیدا کرد و از رکود فراگیر خلاص شدند. حالا سوال من این است که اگر در شرایط کنونی میلیاردها تومان به کارخانجات تزریق شود، آیا می‌تواند موثر واقع شود.
نکته دیگر این که بخشی از اقتصاد ما مربوط به کارخانه های بخش خصوصی است و بخش اعظمی از اقتصاد ما به دولت تعلق دارد. دولت سیاست های کلان اقتصادی را تدوین و عملیاتی می‌کند و نقش مهم تری در بهبود وضع موجود اقتصادی دارد. ابهامی که هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده این است که چرا به رغم درآمد سرشار نفت در دوره دولت سابق که در تاریخ ایران بی سابقه بود، چرا اقتصاد ما به این روز افتاده است. برای دستیابی به پاسخ روشن باید پژوهش های علمی انجام شود چراکه شاید همین افزایش قیمت بی سابقه نفت در مقطعی، توطئه دشمن بوده است! با این اوصاف رئیس و تیم اقتصادی دولت یازدهم تمام تلاش خود را بکار گرفته‌اند اما این تلاش ها راه به جایی نبرده است. پارسال فکر می‌کردیم سال اوج مشکلات برای فعالان صنعت است و این انتظار را داشتیم که با اجرای برجام، امسال سال خوبی داشته باشیم اما سالی بدتر از امسال نداشته ایم.
مخلص کلام اینکه در کشوری که نفت تولید و به فروش می‌رسد، صنعت جایگاهی ندارد و باید اذعان کرد که خود وجود صنعت به مهم ترین مشکل تبدیل شده است. در اینجا حرف ما بخش دولتی نیست که از ابتدا با کمک های ناشی از درآمد عمومی سرپا نگه داشته شده و الان هم این وضعیت را دارد بلکه بخش خصوصی است که به اعتقاد من در هر کشوری این بحران وجود داشت، بخش خصوصی نابود می‌شد ولی بخش خصوصی ما با کم ترین امکانات بیشترین بهره وری را داشته است. ملاحظه می‌کنید که به رغم فرسودگی ماشین الات بیشتر صنایع، همچنان صاحبان کارخانجات به فعالیت خطوط تولیدشان ادامه می‌دهند و این در حالیست که شاید در دنیا این ماشین آلات دیگر مورد استفاده قرار
نمی‌گیرد.
شاید مشکل اصلی انباشته ماندن انبار کارخانجات، به سود بالای بانک ها برای سپرده ها ارتباط داشته باشد. درست است؟
خطر وحشتناک ملی، بهره های بانکی است. از سوی دیگر چطور است که کارخانه راکد و متوقف است اما بانک ها همچنان سود دیرکرد پرداخت اقساط وام های کارخانجات را محاسبه می‌کند. خود من چندین کارخانه را سراغ دارم که چندین برابر مبلغ وامی که دریافت کرده، باید جریمه دیرکرد اقساطش را بپردازد. بعضی از این افراد اگر کارخانه و سرمایه های دیگرشان را هم بفروشند، نمی توانند از عهده تصفیه بدهی های خود به بانک‌ها برآیند. سیستم وام دهی ما هم پر از اشکال است. کانادا وام هایی با نرخ کارمزد 2 درصد می‌دهد و این رقم را با نرخ کارمزد در کشورمان مقایسه کنید.
بعضا دست کاری های ناشیانه ای در اقتصاد ما شده که باعث انحراف شدید در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، گردیده است. فرض کنید می‌خواهیم با تفنگ مسابقه ای هدف را در فاصله 50 متری بزنیم ولی لرزش چند میلی متری دستمان، باعث می‌شود تیر ما اصلا به سیبل هم برخورد نکند. در اقتصاد ما هم این وضعیت به وجود آمده است و اکنون، اقتصاد ما تاوان سیاست های اشتباه سال های قبل را می‌دهد که منجر به حاکمیت بحران کامل بر صنعت شده است.
نکته دیگر این است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، ستاد بحران شکل می‌گیرد و همه مسئولان دست در دست هم برای کنترل آسیب های ناشی از این بحران تلاش می‌کنند اما در طول سه سال گذشته، یعنی از اواخر سال 91 تا‌کنون بحران عظیمی صنعت را فراگرفته ولی هیچ اقدام اورژانسی و شکل گیری ستاد بحرانی برای صنایع نمی بینیم. همه مسئولان در حرف خوب صحبت می‌کنند اما این حرف ها و شعارها شکل عملیاتی به خود نمی گیرد. پیامد این وضعیت اظطرابی است که همه اقشار جامعه را در برگرفته است.
به نظر شما راهکار چیست؟
در دنیا هم چنین بحران‌هایی رخ داده و ما می‌توانیم با الگوگیری از شیوه‌های مدیریت بحران آن ها موفقیت های قابل توجهی به دست آوریم. آلمان را ببنید. کشوری که اقتصادش در دنیا پیشرو بود، در جریان جنگ جهانی همه اقتصادش ضربدر صفر شد ولی بعدها مورد بازسازی قرار گرفت. در اقتصاد ما داستان فساد هم جالب است. این همه فساد در اقتصاد ما که تیشه به ریشه می‌زند، در دنیا بی سابقه است. سالم سازی بدنه دولت اولین شرط از بین بردن فساد موجود است. شاید به خاطر ترس از فراگیر شدن فساد، از بکارگیری مدیرانی که صاحب ریسک هستند خودداری می‌شود و اساس ضعف اقتصاد ما در همین موضوع نهفته است. واقعیت این است که مدیران توانایی لازم را ندارند و اقتصاد را در حیطه عملیاتی وارد نمی‌کنند و فقط به فکر حفظ میز و ریاست خود هستند. در سطح پایین نیز مدیران مانند مردم عادی دارای مشکلات اقتصادی فراوانی هستند و به قدری گرفتار دغدغه های مالی هستند که بعضا به فکر کسب درآمد از راه های دیگر هستند و لذا نمی توانند به اقتصاد ما کمک کنند.
مساله دوم در بهبود وضع کنونی اقتصاد ما این است که باید قوانین ثابت و در عین حال شفاف باشند. در طول یک سال برای یک قانون 10 تبصره و ماده الحاقی به تصویب می‌رسد که مانع از شکوفایی اقتصاد ماست. در همین دولت تدبیر و امید که تاکید کردم تلاش های بسیاری برای رفع رکود اقتصادی انجام می‌دهند، از ترس اینکه گرفتار فساد نشوند آن قدر بروکراسی زاید را حاکم کرده اند که کالایی که پیش‌تر در مدت 2 روز از گمرک ترخیص می‌شد الان یک ماهه ترخیص می‌شود. باز هم می‌گویم که همه ایمان داریم دولت به دنبال مانع تراشی نیست ولی چون واهمه دارد، سخت گیری ها و فرایندهای اداری پیچیده ای وضع کرده که مشکلاتی ایجاد کرده است. بانک هم به عنوان قطب توسعه اقتصادی کشور در این گیر و دار خودش هم آسیب می‌بیند. بانک وقتی قدرت ندارد از افرادی که میلیاردهامیلیارد بدهی دارند را بازخواست کند، نمی تواند به نقش مهم خود جامه عمل بپوشاند.

با توجه به اینکه در پارلمان اقتصادی بخش خصوصی حضور دارید، می‌توانید بگویید که چند درصد صنایع آذربایجان شرقی گرفتار رکود و تعطیلی هستند؟
به نوعی همه صنایع استان مشکل دارند ولی برخی به رغم وجود مشکلات باز تولید دارند چون سیستمی که سال ها برای ایجادش زحمت کشیده شده است، اگر متوقف شود خواهد مرد. عده ای هم تعطیل هستند اما اعلام رسمی نمی کنند چون در این شرایط از کسانی که طلب دارند، نمی‌توانند مطالبات خود را وصل کنند.

آمار مسئولان دولتی که مثلا بیش از 4000 واحد صنعتی در استان داریم را قبول دارید؟
شاید آمار درست باشد اما در جریان باشید که 80 درصد صنایع موجود استان به ویژه صنایع کوچک توقف تولید دارند و تعطیل شده اند و بیش از دو سوم همین 20 درصد باقی مانده فعال هم با زیر ظرفیت قابل قبول تولید دارند.