کیان پور:

کاهش نرخ اجاره بها همسو با تورم ضروری است

عضو کمیسیون عمران مجلس،با تاکید برضرورت کاهش نرخ مسکن همسو با تورم،گفت: تشکیل کارگروهی از مسئولان مربوطه برای بستن مبادی تخلف در زمینه اعمال سلیقه در نرخ گذاری های مسکن و اجاره بها ضروری است.

کد خبر: ۱۹۰۲

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۱

به گزارش عجب شیر ما به نقل از خانه ملت، مجید کیان پور با اشاره به آشفته بازار اجاره بها، گفت: با توجه به قرارگرفتن در فصل جابجایی، بازار اجاره بها ملتهب شده و اعمال قیمت های سلیقه ای را شاهد هستیم.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از اوایل خرداد تا پایان شهریورماه زمان نقل و انتقالات است، افزود: بی برنامگی در بحث تنظیم بازار مسکن فشارهای بسیاری را بر مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه تحمیل کرده است.

افزایش نرخ مسکن به ویژه در بحث اجاره بها با نرخ تورم فاصله بسیاری دارد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه افزایش نرخ مسکن به ویژه در بحث اجاره بها با نرخ تورم فاصله فاحشی دارد، تصریح کرد: دولت باید همسو با کاهش نرخ تورم به کاهش نرخ سود بانکی، اجاره بها و سایر مولفه هایی که تاثیرگذاری بر بهبود اقتصادی دارد اقدام کند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ اجاره بها باید با نظارت های بیشتر از سوی وزارت راه و شهرسازی، مشاوران املاک،  سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان مالیاتی همراه شود، گفت: بسیاری از افزایش قیمت ها در بحث اجاره بها نتیجه ضعف نظارت ها و اعمال سلیقه است.

کاهش نرخ سود بانکی ملاکی برای قیمت مسکن نیست

کیان پور با تاکید برضرورت تسریع در ساماندهی بازار مسکن به ویژه اجاره بها، افزود: برای تحقق این مهم نیازمند تشکیل کارگروهی از مسئولان مربوطه هستیم تا مبادی تخلف در زمینه اعمال سلیقه در نرخ گذاری های مسکن را ببندیم.

وی با بیان اینکه ربط دادن افزایش نرخ اجاره بها به کاهش نرخ سود بانکی بهانه تراشی برخی برای اعمال افزایش قیمت ها است، ادامه داد: نباید کاهش نرخ سود بانکی را ملاکی برای قیمت مسکن در نظر بگیریم.

کیان پور تاکید کرد: با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم باید تمامی مولفه های مرتبط با اقتصاد به این آمار و ارقام نزدیک شود.

حباب قیمتی اجاره بها باید شکسته شود

وی با بیان اینکه شکستن حباب قیمتی اجاره بها با نزدیک شدن نرخ آن به تورم ممکن می شود،گفت:بالا بودن نرخ اجاره بها  در حالی که کاهش تورم رخ داده منطقی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: باید زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه هایی که در بانک ها سپرده شده اند در بخش تولید مسکن صورت بگیرد تا به این ترتیب کمبود واحد مسکونی بهانه ای برای رشد قیمت مسکن و اجاره بها نباشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در حال حاضر ارقامی که برای اجاره بها لحاظ می شود؛بسیار بالاتر از میزان ارزش واقعی واحد مسکونی است.