در نشست بازسازی ساختار حقوقی شورای شهر تبریز عنوان شد؛

تخصص‌گرایی از دغدغه‌های اصلی مردم است / ضرورت برگزاری آزمون برای نامزدهای شورا / شعارهای پوپولیستی خریدار دارد‌

عجب شیر ما - نشست تخصصی و تحلیلی جوانب حقوقی انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز با عنوان «بازسازی ساختار حقوقی شورای شهر تبریز» به همت جمعی از تشکل‌های دانشجویی با حضور سه تن از اعضای شورای شهر تبریز و یک حقوقدان در دانشگاه تبریز برگزار شد.

کد خبر: ۱۸۲۷

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۹

به گزارش عجب شیر ما به نقل از شهریار، در این نشست، فریدون بابایی اقدم، ایرج شهین باهر و ایران آهور سه عضو دانشگاهی شورای اسلامی شهر تبریز و آقای دکتر محمد مظهری استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تبریز به بررسی علمی و کاربردی جوانب تئوری پیشنهادی این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تبریز پیرامون ایجاد تغییرات ساختاری در روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کلان‌شهرهای کشور پرداختند.

بابایی‌اقدم که اجرای برنامه را نیز عهده‌دار بود، در سخنان آغازین خود گفت: زمینه موضوعی برگزاری جلسه امروز به چندین هفته گذشته در سفر مشترک بنده و دکتر مظهری در چهارمین کنفرانس توسعه توریسم در ترکیه بازمی‌گردد که آقای دکتر با آسیب‌شناسی ساختار شورای شهر پیشنهاد مشخصی را در زمینه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر ارائه دادند. با آسیب‌شناسی اتفاقات اخیر در شورای اسلامی شهر تبریز حلقه مفقوده کلانی در این بحث‌ها به عینِ شاهد هستیم که آن مسئله، تخصص گرایی در میان اعضای شورای شهر تبریز است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها ۳۴ وظیفه شوراهای شهر اعلام‌شده که به‌صورت کلی ۲ وظیفه کلان سیاست‌گذاری و نظارت برای اعضای شورای شهر پیش‌بینی‌شده است که بالاتر از آنان، وظایفی نیز در چارچوب نظام اعتقادی و دینی بر عهده مسئولین در نظام اسلامی گذاشته‌شده است.

Image title

کمیسیون شهرسازی و معماری اضافه کرد: تخصص گرایی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است که حضور تعداد کثیری از کاندیداهای انتخابات، نوعی سردرگمی را در مردم در انتخاب مثلاً ۲۱ عضو شورای شهر ایجاد می‌کند که باید تدبیری برای آن اندیشید. انشا الله بر اساس موضوع مشخص‌شده امروز یعنی «بازسازی ساختار حقوقی شورای شهر تبریز»، طرح موضوع از سوی آقای دکتر مظهری باشد و سپس در خدمت دو میهمان دیگر خواهیم بود.

موضوع تخصص گرایی نباشد، زیان آن ۴ سال خود را نشان خواهد داد

در ادامه، مظهری استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تبریز با تاکید بر این‌که باید با نگاهی آسیب شناسانه به مشکلات اخیر در شورای شهر تبریز رسیدگی شود، گفت: بنده پیشنهاد مشخصی را ارائه دادم که در صورت موافقت توسط تصمیم‌گیرندگان کشوری و اجرای آزمایشی آن در کلان‌شهر تبریز، این موضوع می‌تواند بعد از تبریز به‌عنوان الگویی در سراسر کشور اجرا شود.

وی تصریح کرد: موضوع تخصص گرایی در انتخابات شوراهای اسلامی برای اکثریت شهروندان با یک اشتباه محاسباتی همراه است که در انتخاب افراد برای شوراهای اسلامی شهر که یک کار کاملاً تخصصی است از افراد غیرمتخصص انتخاب می‌کنند و زمانی که مردم، شورای شهر را یک شورای شهر تخصص محور ندانند وضعیت همین‌گونه خواهد بود که مشاهده می‌کنیم.

مطهری با یادآور شدن انتخابات شورای شهر در دیگر کلان‌شهرهای کشورمان در سال‌های اخیر اظهار داشت:  منتخبانی با تخصص‌های مختلف بر کرسی عضویت شورای شهر قرارگرفته‌اند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات‌های پیشین شورای شهر شاهد بودیم که فردی به‌طور مثال در حوزه آوازخوانی و مجری‌گری در حوزه صداوسیما کار کرده است و مردم از وی شناخت دارند، در انتخابات شرکت کرده و منتخب مردم برای جلوس در کرسی عضویت شورای شهر شده است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: حال سؤال اصلی در اینجاست که در شورای شهر یک کلان‌شهر چه اقدامی قرار است در حوزه مثلاً آوازخوانی انجام شود که این تخصص به‌کار شورای شهر بیآید و این شاهدی برای این ادعاست که مردم در انتخاب اعضای شورای شهر بعضاً اشتباه می‌کنند و می‌توان گفت که مردم در این زمینه امتحان خود را پس داده‌اند. آن‌ها چون به شناختی از اهمیت شورای شهر نرسیده‌اند صرفاً نگاه می‌کنند که فلانی ورزشکار و هنرمند بنامی است پس باید به آنان رأی داد.

وی یادآور شد: وقتی موضوع تخصص گرایی نباشد، زیان چنین انتخابی در ۴ سال و یا مثل دوره سوم تا ۶ سال آینده خودش را نشان خواهد داد. پیشنهاد اصلی من این است که همانند انتخابات مجلس خبرگان رهبری سال ۱۳۹۴ که آزمون تخصصی از داوطلبین حضور در انتخابات این مجلس اخذ می‌شد، از داوطلبین شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر تبریز نیز آزمونی علمی-تخصصی بدین‌جهت اخذ شود.

مظهری با بیان این‌که تخصص گرایی موضوع بسیار مهمی است و اعضای شورای شهر به‌نوعی وکیل مردم تلقی می‌شوند، گفت: نگاه شود به رشته حقوق، در این رشته، برای اخذ پروانه وکالت، باید آزمون سختی ارائه داد و در صورت قبول باید ۲ سال کارآموزی را طی نمود و پس‌ازآن آزمون دیگری با عنوان "اختبار" داد و تازه در صورت موفقیت، پس‌ازآن پروانه وکالت برای یک وکیل صادر می‌شود.

این حقوق‌دان ادامه داد: پزشکی نیز همین‌طور است، بنابراین چگونه می‌شود فردی بخواهد نماینده و وکیل مردم در جایگاه مهمی چون شورای شهر باشد و امتحان تخصصی در این زمینه ندهد؟! چرا نباید کاندیداهای انتخابات شورای شهر برای نشستن در چنین جایگاهی حساس در یکسری آزمون کتبی برای سنجش میزان تسلط و شناخت بر آئین‌نامه‌های مالی و قانون شهرداری، قانون اساسی، فضای سبز، ترافیک شهری، حقوق اداری، حقوق شهری و ... شرکت کنند؟ البته این نظریه بنده در مرحله آوردن روی کاغذ است و باید چکش‌کاری و کار کارشناسی تخصصی روی آن انجام شود.

Image title

به "شورای شهرداری" تبدیل‌شده‌ایم

در ادامه این نشست، ایران آهور، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری اظهار داشت:  در انتخابات شوراهای شهر، قانون شرایطی کلی برای ثبت‌نام و وظایفی را پس از انتخاب آنان مشخص کرده است که امکان اجرای دقیق این وظایف در طول مدت نمایندگی مردم می‌تواند مسائلی را به‌صورت اجرایی با خود به همراه داشته باشد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد مطروحه آقای دکتر مظهری برای محدود کردن تعداد کاندیداهای ثبت نامی بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، پیشنهاد خوبی است که جای اجرا دارد اما هرچند تخصص گرایی در شورای شهر عنصر بااهمیتی است، ولی تجربه چندین سال گذشته من این را نشان داده است که در کنار تخصص گرایی، "تعهد" اهمیت بیشتری از آن دارد که مدیران و مسئولین در صورت داشتن تعهد، امکان وقوع مشکلات اخیر در حد قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

این عضو شورا با اشاره به این‌که فردی که تعهد واقعی داشته باشد، بدون داشتن تخصص وارد عرصه انتخابات نخواهد شد ، تصریح کرد: به نظرم این مسئله مهمی است که قوانین روی این شاخص "تعهد" در کنار "تخصص" تأکید لازم وجود داشته باشد. در شورای شهر می‌بینیم که به دلیل عدم شفافیت وظایف و نبود ضمانت اجرایی، به "شورای شهرداری" تبدیل‌شده‌ایم که در این حوزه نیز وظایف مشخص نیست و مرز دخالت و نظارت اعضا در این حوزه معین و مشخص نیست و بهتر است در بخش قوانین این موضوع نیز اصلاحاتی انجام شود.

آهور متذکر شد: از سوی دیگر ضرورت وجود مرکزی به‌عنوان مرکز پژوهش‌های شورای شهر تبریز، به‌شدت احساس می‌شود و خلأ وجود مرکزی علمی همراه با پژوهش‌های مستند وجود دارد و این‌ها آسیب‌هایی است که باید روی آنان بحث کنیم.

قسمت اعظم مشکلات، عدم انتخاب دقیق مردم است

شهین باهر، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر نیز در این نشست،  اظهار داشت: اتفاقات اخیر در شوراهای اسلامی شهر تبریز، زمینه برگزاری این جلسه است و طرح پیشنهادی آقای دکتر مظهری می‌تواند به کاهش بخشی از اتفاقات اخیر شورای شهر کمک کند اما درواقع نظر من به‌صورت کامل با نظر ایشان موافق نیست.

وی شورای شهر را نهادی مردمی خواند و اضافه کرد:  هرچه قدر بتوانیم حاکمیت را کمتر در این ساختار دخالت دهیم، خروجی آن مردمی‌تر خواهد شد و ایجاد ساختار آزمون در انتخابات شورا، امکان دارد به محل تأثیرگذاری حاکمیت در عدم ورود برخی افراد منتهی شود. به نظرم نباید صورت‌مسئله را پاک‌کنیم و باید مشکل را همانند کشورهای توسعه‌یافته که برای بالابردن سطح آگاهی سیاسی مردم تلاش می‌کنند، حل کنیم.

این عضو شورا با بیان این‌که بیش از آنکه مشکل در این‌سوی میدان در میان کاندیداهای انتخاباتی باشد، در فرهنگ رأی دادن و امکان بروز پوپولیسم در رأی مردم مستتر است، گفت: قسمت اعظم مشکلات در عدم انتخاب دقیق مردم است و شاهدیم که در انتخابات، علی‌رغم احترام به رأی همه اقشار جامعه، مردم رأیشان را به صندوق می‌ریزند و خب طبیعی است که هر فردی نمی‌تواند در هر جایگاهی کارکرد مثبت داشته باشد و این مسئله مشکلاتی را در بستر سیاست‌گذاری شهر ایجاد خواهد کرد.

شهین‌باهر تصریح کرد: به‌عنوان نمونه، ما در موضوعات تخصصی شهری و شهرسازی در شورای شهر همچون تصمیم برای احداث ساختمان جدید شورای شهر با مشکل روبرو بودیم که برخلاف نظر کارشناسان مبنی بر خطر لرزه‌خیزی محل پیشنهادی، همه افراد فنی شورای شهر به لایحه مذکور رأی منفی و سایر اعضای غیر فنی شورای شهر رأی مثبت دادند!

وی از ایران به‌عنوان یک کشور نیازمند به تخصص گرایی یاد کردو افزود: بایستی نسبتی بین قوانین و ظرفیت شوراها نیز وجود داشته باشد، مثلاً در شورای شهر پاریس، ۷۰ درصد بودجه به مسائل فرهنگی اختصاص می‌یابد و بر اساس این بودجه فرهنگی است که نمایندگان مردم از تمامی اقشار در شورای شهر پاریس عضو وجود دارد.

رئیس کمیسون عمران و شهرسازی اظهار داشت: بنده یکی از مخالفین قانون کاهش تعداد اعضای شورای شهر بودم؛ چراکه در بیشتر شهرهای توسعه‌یافته اعضای شورای شهر آنان بیش از ۱۰۰ نفر است و این نشان می‌دهد که دولت، کثرت نمایندگان محلی برای انتقال مشکلات را مثبت می‌داند. اینکه ما فرض کنیم هرچقدر تعداد اعضای شورای شهر کم باشد تخلف نیز کمتر می‌شود، این‌گونه نیست و وجود آزمون یا کاهش تعداد اعضای شورای شهر و صرف تخصص گرایی نمی‌تواند مانع تخلفات باشد، چراکه جامعه شهری ما صرفاً شهرسازی نیست و باید به حوزه‌های دیگر نیز توجه کنیم.

فریون بابایی‌اقدم در ادامه با اشاره به ماده ۲۶ قانون انتخابات که شرایط انتخاب شوندگان ازجمله تعهد، وفاداری به قانون اساسی و تائید هیئت‌های اجرایی در انتخابات شورا تصریح‌شده است، گفت: در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که، اگر به این نتیجه برسیم که این پیشنهاد آزمون نیز می‌تواند مؤثر واقع شود، آیا منظورمان از تخصص، همین افرادی است که در حوزه شهرسازی تخصص دارند یا نه؟ با نگاهی به قانون پی می‌بریم که شهر به افراد مختلفی با تخصص‌های گوناگون درزمینه‌های فرهنگی، ورزشی، سلامت، شهرسازی و ... نیاز دارد.

فقدان دید راهبردی و روزمرگی نتیجه فقدان تخصص گرایی در شوراهاست

وی این سوال را مطرح کرد که آیا براساس قوانین فعلی امکان عملیاتی کردن نظریه شما در حوزه قوانین فعلی کشور وجود دارد یا نه؟

مظهری، در پاسخ با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در آغاز اولین دوره کار شورای اسلامی شهر و روستا گفت: ایشان، در بند یک اشاره صریحی دارند که "مناقشات سیاسی و جناحی و ورود در هر اقدامی که اعضای شورای اسلامی را از اتحاد عملی خود دور کنند برای این شورا مضر است" و همچنین در بند ۴، در انتخاب شهرداران و دهیاران مهم‌ترین خصوصیت را "کاردانی" می‌دانند.

وی ادامه داد: بنده فرمایشات مطرح‌شده را در به دور بودن از سیاست کاری و تخصص گرایی کاملاً قبول دارم و به آن استناد می‌کنم؛ اتفاقاً اگر کسی "متخصص" واقعی باشد، "تعهد" به نظام اسلامی، اخلاق، قانون اساسی و ... جزو مکنونات قلبی طرف است. چطور می‌توان صرف تعهد داشتن به کاندیدای شورای شهر نگریست؟ پاسخ: آن در صورتی است که تصور درستی از اهمیت و جایگاه قانونی شورای شهر نداشته باشیم و بگوییم هر کس با هر نوع مدرک تحصیلی و تخصصی می‌تواند در این شورا نقش بازی کند و ملاک فقط تعهد فرد است.

این حقوق‌دان با تاکید بر این‌که تخصص گرایی در حوزه عمل‌گرایی بسیار قوی‌تر از تعهد است، خاطرنشان کرد:  معمولاً هر فردی که متخصص باشد، متعهد نیز است و کمتر پیش می‌آید افراد متخصص در بحث‌های کارشناسی موضوعات حاشیه‌ای مطرح و سنگ‌اندازی کنند.

مظهری متذکر شد: در روش پیشنهادی من، آزمونی توسط سازمان سنجش برگزار شود که مشخص گردد آیا داوطلبین با مجموعه قوانین مرتبط با امر شورا و شهرداری آشنایی دارند یا نه؟ فرد ابتدا باید متخصص باشد و سپس وارد شورای شهر شود نه اینکه اول وارد شورا شود و بعداً خودبه‌خود متخصص گردد!

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیشنهاد داد آزمونی با ورودی سنگین مثلاً ۱۰ میلیون تومان برگزار شود که هر فرد معقولی با هر مدرک تحصیلی در انتخابات ثبت‌نام نکند و شروع به تبلیغات کاندیداتوری ننماید!

وی با اشاره به این‌که پیشنهاد من این نیست که این طرح در شهرهای کوچک با چند هزار نفر جمعیت برگزار شو، تصریح کرد:  بلکه منظور این است که این طرح در کلان‌شهرهای کشور با جمعیت بالای یک‌میلیون همچون تبریز برگزار شود که در این شهرها قحط‌الرجال در متخصصین نیست و بخش تعهد را نیز پس از موفقیت در آزمون کتبی نهادهای مربوطه که ترکیبی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط هستند بسنجند و درباره آن نظر دهند. به نظر بنده در موقعیت کنونی در اکثر شهرهای کشور فقدان دید راهبردی و چشم‌انداز مشخص برای شهر و روزمرگی ازجمله نتایج فقدان تخصص گرایی در شوراهای شهر کشورمان است.

شهر ۲۰ هزارنفری با شهر میلیونی قابل‌مقایسه نیست

بابایی اقدم، در ادامه بحث با اشاره به این‌که در قانون انتخابات به‌وضوح تصریح‌شده است که در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر، مدرک لیسانس لازمه ثبت‌نام افراد در انتخابات شورای شهر است، گفت: اما تفاوت مدیریت در شهری با جمعیت ۲۰ هزار نفر در مقایسه با کلان‌شهرهایی با جمعیت میلیونی، ازجمله خلأهایی موجود است که اصلاً قابل‌مقایسه و قابل‌قبول نیست.

وی اظهار داشت: در انتخابات شورای چهارم شهر تبریز، اعضای متخصص شورای شهر تبریز جزو رتبه‌های پایانی ۲۱ عضو شورای شهر بودند و با کاهش اعضای شورای شهر تبریز در دور پنجم، اگر روال بدین‌صورت جلو رود، هیچ‌کدام از اعضای مدنظر جزو اعضای منتخب نخواهند بود. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که افرادی که تخصص لازم را در بحث‌هایی نظیر تصویب طرح‌های جامع توسعه شهری ندارند، به چه شکلی می‌توانند در تقویت این طرح‌ها در کمک به توسعه شهری مؤثر واقع شوند؟ اصولاً چرا این اتفاق می‌افتد که اقبال به سمت متخصصان کم است؟ آیا این روند در انتخابات سال آینده تداوم خواهد یافت؟

آهور، مجدداً وارد بحث شد و گفت: پیش از پاسخ به این سؤال عرض کنم که بنده "تخصص" را مطرح کردم که بالطبع لازمه موضوع است و باید بدان توجه شود است ولی نظر من همچنان این است که فردی با تعهد و وجدان کاری، در مسائلی که تخصص نداشته باشد، ورود پیدا نخواهد کرد و تأکید من بیشتر روی این مسئله بود.

این عضو شورا خاطرنشان کرد: درباره رتبه اعضای شورای شهر، به نظرم مردم شهر را به‌صورت کالبدی نگاه نمی‌کنند و دید مردم از نگاه‌های خاصی همچون شهرسازی بالاتر و قوی‌تر است که تخصص‌های موردنیاز نیز وجود داشته باشد. اینکه انتخاب مردم چرا بعضاً اشتباه می‌شود این است که مردم به مسائل آگاه هستند و شاید خودشان بنا بر یک نارضایتی از اتفاقی، واکنش خود را در صندوق رأی نشان دهد.

وی با تاکید بر واکاوی مشکلات مردم اظهار داشت: مردم باید رغبت مضاعفی برای اتخاذ تصمیمات عادلانه داشته باشند، و این‌گونه نباشد که شاخص‌های دیگری بر رأی آنان مؤثر باشد. بنده با کاهش تعداد اعضای شورای شهر نیز مخالفم چراکه در صورت فزونی تعداد، اعضا یکدیگر را کنترل کرده و تضارب آرا بیشتر می‌شود.

شعارهای پوپولیستی در انتخابات شورای شهر خریدار دارد

شهین باهر، رئیس کمیسیون توسعه و عمران گفت:  پاسخ به اینکه چرا اعضای متخصص شورای شهر در رتبه‌های پایانی انتخابات قرار گرفتند، این است که متأسفانه شعارهای پوپولیستی همچنان در انتخابات شورای شهر جایگاه و خریدار دارد و تأثیر خود را بر اذهان مردم می‌گذارد و بحث میزان آگاهی سیاسی مردم در جهت‌دهی به این مسئله بسیار مهم است.

وی با بیان این‌که کسی که تخصص شهرسازی دارد نمی‌تواند شعار غیرواقعی و غیرممکن دهد، ادامه داد:  ما نمونه‌هایی در شهرهای کوچک داشتیم که برای مثلاً برای یک شهر ۱۰ هزارنفری وعده آوردن فرودگاه را می‌دادند. این‌یک واقعیت است که فرد متخصص نمی‌تواند شعار الکی بدهد و چون نمی‌تواند شعار غیرواقعی دهد، رأی کمتری می‌آورد و یکی از اصلی‌ترین دلایل این کم بودن آرای متخصصین شورا نیز همین مسئله است.

این عضو شورا تاکید کرد: حوزه پیشنهادی آقای دکتر مظهری را نیز قبول دارم که اعضای شورا قبل از آمدن به شورا از اختیارات قانونی خود اطلاع کسب کنند و این می‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد؛ چراکه برخی از اعضای شوراهای شهر در کشورمان وجود دارند که تا پایان دوره ۴ ساله خود، به حدود اختیارات یک عضو شورا تسلط و تفوق نیافته‌اند.

به گفته وی شهر کالبد و بحث‌های جامعه‌شناسی و شهری دارد که در هر رشته‌ای که اعضای شورا بتوانند در توسعه شهری تأثیر بگذارند، باید در شورای شهر آن شرکت کرده و حضور داشته باشند البته تخصص گرایی هرچه بیشتر موجب توسعه شهری می‌شود.

بابایی اقدم در ادامه از حاضران پرسید: تعمیم روند انتخابات اعضای هیئت‌مدیره های نظام‌مهندسی در انتخابات شورای شهر چگونه می‌تواند باشد؟

شهین باهر در پاسخ گفت: شهر موضوع جامعی است که در مقایسه با موضوعات صنفی و خاص قابل‌مقایسه نیست و ما نمی‌توانیم سهم هر رشته را در این بخش مشخص کنیم و این موضوع به نظرم جامع‌تر از این مسائل است که در قالب یک شهر تقسیم‌بندی کرد.

آهور نیز در پاسخ این سوال گفت:  البته به نظر من، تعمیم انتخابات مثلاً نظام‌مهندسی پیشنهاد قابل‌توجهی است که می‌توان روی آن کار کرد.

صرفاً نباید در شورای شهر شهر ساز داشته باشیم

مظهری نیز با ابراز موافقت با نظر شهین باهر گفت: علت مهم انتخاب نشدن اعضای متخصص در انتخابات شورای شهر به مردم بازمی‌گردد. کسی که پیش از برگزاری انتخابات برای کاندیداتوری، آزمون آشنایی با قانون اساسی، قوانین شهرسازی، آئین‌نامه مالی شهرداری و ... داده است و حداقل نمره ۷۰ از ۱۰۰ را گرفته است را می‌توان در بین کاندیداها قرار داد. این‌گونه اگر باشد کار مردم در انتخاب اصلح برای شورای شهر هم آسان می‌شود.

وی ادامه داد: مردم چون شناخت دقیقی از متخصصین ندارند و راه برای حضور افراد با گرایشات مختلف هموارشده است، چنین اتفاقاتی می‌افتد. به نظر بنده چاره‌ای نیست که مجلس شورای اسلامی قوانین عادی را به این سمت ببرد که این آزمون را برگزار کند.

این حقوق‌دان با تاکید بر این‌که ما صرفاً که نباید در شورای شهر شهر ساز داشته باشیم بلکه می‌بایست جامعه‌شناس، حقوقدان و... هم باشند، گفت: باید هر آن‌کسی که در حوزه مدیریت شهر قابلیت دارد، نیز داشته باشیم. هرچند قبول دارم پیشنهاد بنده هنوز پیشنهاد خامی است اما شما اعضای محترم شورای شهر این قابلیت را دارید تا اگر موافق بودید النهایه از طریق شورای عالی استان‌ها این پیشنهاد را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهید.

بابایی اقدم، در ادامه این نکته را طرح کرد که  پرونده‌هایی که در نهادهای نظارتی برای افراد متهم به تخلفات مالی در حوزه‌های عمرانی و... هستند، بیشتر در مظان اتهام "میل" بوده‌اند و افرادی که لطمه‌های فراوانی به شهر زدند، بیش از اینکه مصداق "میل" را داشته باشند، بر مصداق "حیف" این اقدامات را انجام داده‌اند.

وی با طرح این پرسش که چرا با عوامل اجرایی پروژه‌های شهری که به دلیل ندانم‌کاری و خلأ نظارتی شورای شهر هزینه‌های بسیاری بر شهر که نمونه بارز آن را در مدیریت سیلاب اخیر مثلاً در محلات رشدیه و نظام پزشکی مشاهده کرده‌ایم، تحمیل کرده‌اند برخوردی نمی‌شود، گفت: حال پرسش اساسی در اینجاست که ما به چه شکلی می‌خواهیم بر این روند نظارت کنیم؟ کم و کیف توانایی نظارت اعضای شورای شهر بر این روند به چه شکلی باشد؟

آهور  در پاسخ گفت:  در اتفاقات اخیر شورای شهر نیز سؤال ما این است که چه اشخاص و عواملی باعث شدند تا زمینه برای بروز این اتفاقات و تخلفات احتمالی فراهم شود؟ برای جلوگیری ازاین‌دست اقدامات در حیف اموال عمومی، باید روی بحث تخصص و تعهد تأکید کنیم و بر کمیسیون‌های تخصصی شورا تأکید خاصی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در پروژه‌های عمرانی در شورای چهارم می‌بینیم که لوایح شهرداری درباره پروژه‌های عمرانی در حد اقتصادی به کمیسیون برنامه بودجه داده می‌شود و کمیسیون‌های دیگر خبری از آن ندارند و این مسئله باید موردتوجه باشد.

افرادی هستند که یک شبِ شهردار منطقه می‌شوند!

شهین باهر گفت:  به نظر من در حوزه انتصابات می‌توان یک سری اقدامات حاکمیتی انجام داد که در پست‌های مدیریتی شهری از رشته‌های مرتبط با بخش‌ها استفاده کنیم. می‌بینیم که متخصص حسابداری کار شهرسازی انجام می‌دهد و برعکس، که این مسئله نشان‌دهنده فقدان این توجه به قانون است.

وی با اشاره به این‌که در قوانین شهرداری‌ها می‌توان اقداماتی در حوزه اصلاح انجام داد، ادامه داد: موضوع تخصص گرایی را نیز در این چارچوب می‌توان مطرح کرد. بحث "حیف" اموال عمومی بیشتر در بخش‌هایی مطرح است که فرد مسئول تخصص لازم و کافی را در آن بخش نداشته است.

این عضو شورا گفت: بحث شایسته‌سالاری نیز مهم است و باید موردتوجه باشد و متأسفانه دیده‌شده که افرادی یک شبِ شهردار منطقه می‌شوند. شما دیگر نمی‌توانید پس‌ازاین انتصاب انتظار "میل" بیت‌المال را نداشته باشید، ولی "حیف" بیت‌المال دیگر دست خودش نیست چون تجربه کاری کافی در حوزه مربوطه را ندارد.