استاندار آذربایجان شرقی:

سمینار و همایش ممنوع؛ برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه و کار می‌خواهیم

عجب شیر ما - استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌ریزی و کار هستیم، اظهار داشت: خوشبختانه رهبر معظم انقلاب محورهای اقتصاد مقاومتی را به طور صریح تبیین کرده‌اند و اکنون همه مسوولان موظف به اقدام و عمل هستند.

کد خبر: ۱۳۲۱

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۶

به گزارش عجب شیر ما به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، دکتر اسماعیل جبارزاده در بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی به جای نصب بنر و چاپ سربرگ، برنامه و سرلوحه کار می‌خواهیم، از این پس برگزاری سمینار و همایش برای تبیین اقتصاد مقاومتی ممنوع است و باید جلسات گزارش کار تشکیل شود.

وی با انتقاد از تکرار سخنان رهبری توسط مسوولان، گفت: اکنون دیگر تعریف و تبیین اقتصاد مقاومتی کارساز نیست، رهبر انقلاب محورهای اقتصاد مقاومتی را تبیین کرده‌اند و بقیه مسوولان موظف به اقدام و عمل هستند.

جبارزاده با تاکید بر این که اقتصاد مقاومتی با شیوه جهادی و نه با شیوه بوروکراتیک عملیاتی می‌شود، افزود: برای تحقق این امر مهم به جای شعار، شعور و تدبیر لازم است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به بیان ثمرات اجرای اقتصاد مقاومتی پرداخت و با بیان این که کاهش نقش دولت و افزایش نقش مردم در اقتصاد از جمله این ثمرات است، افزود: این همان هدفی است که از اجرای اقتصاد مقاومتی تعقیب می‌کنیم.

به گفته وی، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، کاهش وابستگی خارجی و افزایش خوداتکایی، تبدیل خام‌فروشی به فراورده‌فروشی، افزایش مصرف تولیدات داخلی، کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت محصولات، کاهش بوروکراسی اداری به حداقل ممکن و افزایش کارآیی نظام مالی و بانکی، کاهش نقدینگی سرگردان و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید از دیگر نتایج مثبت تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

دکتر جبارزاده با تاکید بر این که باید ارزبری به ارزآوری تبدیل شود، گفت: هر واحد تولیدی که این مهم را انجام دهد سرباز اقتصاد مقاومتی است؛ در اقتصاد مقاومتی، سوداگری و دلالی باید به حاشیه رفته و جای خود را به کارآفرینی مولد بدهد.

وی تاکید کرد: به اعتقاد من در اقتصاد مقاومتی ورود کالای ساخته شده به کشور ممنوع است، اما از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کنیم.

وی با تاکید بر تسهیل امور واحدهای تولیدی از سوی همه دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: همه مدیران باید در این راستا تلاش کنند و منتظر دستور از مافوق خود نباشند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که اقتصاد مقاومتی می‌تواند موجب کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال شود، افزود: خوشبختانه در دو سال اخیر شاهد کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در استان بوده‌ایم و همه شهرهای استان تبدیل به کارگاه اشتغال شده‌اند.

وی در ادامه گفت: در اجرای اقتصاد مقاومتی باید با نگاه به آینده، اهداف بزرگ را ترسیم کنیم و پاسخگویی به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

جبارزاده با بیان این که امروز وارد مرحله عمل در اقتصاد مقاومتی شده‌ایم، افزود: در سال جاری گزارش عملکرد دستگاه‌ها به صورت ماهانه منتشر می‌شود و از رسانه‌ها انتظار داریم که پا به پای مسوولان اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین سند تدبیر توسعه استان و برش این سند برای سال 95 را چارچوب حرکت دستگاه‌ها در سال جاری عنوان کرد و گفت: این سند برنامه کاری اقتصاد مقاومتی است و چاره‌ای جز اجرای آن نداریم.

وی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل را از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی در استان اعلام کرد و گفت: برای تعیین ساز و کارهای لازم جهت شناسایی این واحدها و ارایه راهکار متناسب با شرایط هر واحد کمیته‌ای تشکیل خواهد شد.

جبارزاده با بیان این که بازاریابی برای محصولات تولیدی این واحدها یکی از چالش‌ها پس از راه‌اندازی آنهاست، افزود: حتما باید نسبت به توسعه تجارت و صادرات تدابیر جدی از سوی بخش خصوصی اندیشیده شود، بخش دولتی اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده است و بخش خصوصی نیز باید اقدامات جدیدی در این حوزه انجام دهد.

تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام استان از دیگر اولویت‌هایی بود که به گفته استاندار آذربایجان شرقی باید در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شود.

وی با بیان این که سیاست دولت واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی است، افزود: در واگذاری این پروژه‌ها اولویت با بخش خصوصی استان است، ضمن این که از شهرداری‌ها و بخش تعاون نیز انتظار داریم در اجرای این پروژه‌ها به دولت کمک کنند.

دکتر جبارزاده با تاکید بر این که برای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در سال جاری 300 روز وقت داریم، افزود: باور داریم که قدم‌های بزرگی در سال جاری برخواهیم داشت و آذربایجان شرقی به استانی پیشرو در اقتصاد مقاومتی تبدیل خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به انتخاب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان به عنوان شورای برتر کشوری، از تلاش‌های یک‌ساله اعضای این شورا قدردانی کرد و گفت: در سال گذشته تصمیمات ارزشمندی برای حل مشکلات بخش صنعت و تولید استان گرفته شد که بیش از 90 درصد این تصمیمات اجرایی شده است.

وی افزود: همه مسوولان کشور در سال جاری موظف به اجرای اقتصاد مقاومتی شده‌اند و شاید هیچ‌گاه چنین فرصتی پیش نیامده بود که تمام بدنه نظام و دولت آماده خدمت به اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی باشند.

جبارزاده با بیان این که بخش خصوصی باید از این فرصت استفاده کند، افزود: یکی از بهترین ابزارها برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، شورای گفت‌وگو است و بر این اساس در سال جاری در هر ماه دو جلسه این شورا برگزار خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود از همراهی سیستم بانکی و دستگاه‌های خدمات‌رسان استان با واحدهای تولیدی در ایام پایانی سال 94 قدردانی کرد و در عین حال به برخی از بانک‌های خصوصی استان هشدار داد که منابع خود را به خارج از استان منتقل نکنند.

وی با اشاره به این که استفاده از منابع بانکی یکی از راه‌های اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی است، افزود: اگر بنا باشد منابع بانکی از استان خارج شده و در کارهای غیرمولد هزینه شود برخورد‌های قانونی انجام خواهد شد.

جبارزاده با تاکید بر این که سیستم بانکی باید پای ثابت اقتصاد مقاومتی باشد، افزود: از بانک‌ها انتظار داریم با نگرش جدید، نگاه حمایتی خود از بخش تولید را استمرار دهند و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی هم در این نشست سند تدبیر توسعه استان را در تحقق شعار سال راهگشا دانست و گفت: برای مرتفع كردن مشكلات تولید همه باید كمك كنند و رفع تمامی مشكلات از سوی دولت را نباید انتظار داشت.

داود بهبودی با اشاره به محدود بودن منابع و ضرورت تزریق آن به واحدهای حایز شرایط، از اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خواست تا در شناسایی این واحدها سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی را یاری كنند.

در این نشست آیین‌نامه پیشنهادی صادرات خدمات بنگاه‌های کوچک و متوسط ارایه و برای بررسی بیشتر به کمیته حقوقی شورای گفت‌وگو ارجاع شد.

همچنین گزارشی از نتایج اجرای دستورالعمل حمایتی بانک‌ها، اداره کل امور مالیاتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان استان از واحدهای تولیدی در ماه‌های پایانی سال 94 توسط مدیران ذی‌ربط ارایه شد.