مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي در گفتگوي اختصاصي با روزنامه سراسري عجب شير:

هدف تعزيرات حکومتي، پيشگيري است نه تشکيل پرونده تعزيراتي

عجب شیر پرس - دکتر صمد حضرتي، دانش آموخته مقطع دکتراي حقوق و از قضات مردمي، برجسته و داراي حسن سابقه دادگستري با حفظ سمت چند سالي است که سکان هدايت تعزيرات حکومتي در استان آذربايجان شرقي را به دست گرفته و طي اين مدت اقدامات ارزشمندي از خود به يادگار گذاشته است که از جمله مهم ترين آنها مي‌توان به دايرکردن شش اداره جديد تعزيرات در شهرستان‌هاي استان اشاره کرد

کد خبر: ۱۲۷۴۴

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۶

فعاليت ادارات مزبور که عمدتاً در شهرستان‌هاي کم برخوردار داير شده، علاوه بر اميد آفريني بين مردم به ارايه بهتر خدمت و کاهش هزينه ها منجر شده است، اوخيلي اهل مصاحبه نيست ولي وقتي از او تقاضاي مصاحبه کرديم، با گشاده رويي تقاضاي روزنامه عجب شير را پذيرفت و به دفتر روزنامه آمد. او در پايان اين مصاحبه، گريزي هم به انتخابات رياست جمهوري اخير زد و تاکيد کرد: شرکت در انتخابات وظيفه قانوني و شرعي هر شهروند ايراني است، اينکه چه کسي انتخاب شود مهم تر از خود انتخابات است. به عقيده او رييس جمهور آينده بايد فردي مردمي، انقلابي، ولايت مدار و آشنا به مشکلات جامعه، لايق و شايسته باشد.
به گفته مديرکل تعزيرات حکومتي استان آذربايجان شرقي سال گذشته و دو ماه اول امسال حدود 110طرح نظارتي در موضوعات مختلف از جمله قيمت خودرو، لاستيک، حبوبات، دارو و خدمات پزشکي و بليت هواپيما و ... در اين اداره کل اجرايي شده است.
دکتر صمد حضرتي ضمن حضور در دفتر روزنامه سراسري عجب شير با بيان اين مطلب خاطرنشان کرد: اين اداره کل به عنوان يک نهاد شبه قضايي در سه حوزه بهداشت و درمان، کالا و خدمات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تبريز و 16 شهرستان آذربايجان شرقي و شعبات بدوي و تجديد نظر فعاليت دارد و اخيرا با هدف صرفه جويي در زمان، هزينه و ارايه خدمات آسان پس از گذشت 27 سال از آغاز فعاليت اين نهاد، شش اداره تعزيرات حکومتي جديد نيز در شهرستان‌هاي چاراويماق، ملکان، عجب شير، کليبر، جلفا و هريس با کمک مسئولان ارشد ستادي و استاني راه اندازي شده است.
وي در بخش ديگري از اظهاراتش ضرورت آشنايي مردم نسبت به وظايف اداره کل تعزيرات حکومتي را مورد تاکيد قرار داد و گفت: کم فروشي، گرانفروشي، احتکار، عرضه خارج از شبکه، تقلب، امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم درج قيمت، عدم اجراي ضوابط گذاري و توزيع، عدم اجراي تعهدات واردکنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي، فروش ارز، نداشتن پروانه بهره برداري برخي از مهم ترين مصاديق تعزيرات در حوزه کالا و خدمات است.
به گفته وي؛ ايجاد موسسه درماني غير مجاز توسط افراد فاقد صلاحيت، ايجاد موسسه درماني توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه، خودداري بيمارستان و مرکز درماني از پذيرش و ارايه خدمات اوليه به بيماران اورژانسي، دريافت مبلغ اضافي از نرخ هاي مصوب، نپذيرفتن بيمار و ترک موسسه درماني از سوي مسئول فني يا پزشک کشيک، ارايه دارو بدون نسخه پزشک، گران فروشي دارو، عدم درج قيمت، نگه داري داروي تاريخ مصرف گذشته، تعطيلي غير مجاز داروخانه و عدم صدور فاکتور در داروخانه از مهم ترين مصاديق تعزيرات در حوزه بهداشت و درمان است.
دکتر حضرتي مبارزه با گران فروشي را نيازمند برنامه ريزي، احساس مسئوليت، درايت و هماهنگي در سطوح کلان ارزيابي کرد و افزود: اداره کل تعزيرات حکومتي راسا نقشي در نظارت و بازرسي بر قيمت کالاها ندارد، اما در صورت لزوم در قالب گشت هاي مشترک موضوع ماده 19در کنار ساير نهادهاي متولي در امر بازرسي انجام وظيفه مي نمايد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ضرورت تثبيت قيمت کالاها و خدمات و رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط ناظرين و بازرسان اداره کل تعزيرات حکومتي با هدف ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار و حفظ حقوق شهروندان و مصرف کنندگان خاطر نشان کرد: اداره کل تعزيرات حکومتي نه تنها به دنبال تشکيل پرونده تعزيراتي نيست، بلکه تمام تلاش خود را براي پيشگيري از وقوع تخلفات به کار مي گيرد، به همين منظور رسيدگي بايستي بسيار هوشمندانه و با ظرافت خاص باشد و از اين حيث يکي از اولويت‌هاي تعزيرات حکومتي، تضمين اصول و تشريفات دادرسي منصفانه است.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي با اشاره به ضرورت تعامل و همکاري ادارات متولي تثبيت قيمت در بازار و تاکيد بر جلوگيري از افزايش خود سرانه قيمت ها تصريح کرد: سال گذشته در قالب اجراي طرح هاي تعزيراتي 6844 فقره پرونده درحوزه کالا و خدمات در اين اداره کل تشکيل شدکه 6378 فقره از اين تعداد مختومه شده است.
وي تعداد پرونده هاي تشکيل شده در حوزه بهداشت و درمان سال گذشته را 514 فقره و تعداد پرونده‌هاي مختومه را 507 پرونده اعلام کرد، بنا بر اظهارات وي 2219 پرونده نيز در حوزه قاچاق کالا وارز در اين اداره کل تشکيل و 2179 پرونده از اين تعداد مختومه شده است.
دکتر حضرتي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه شکايتهاي واصله به اين اداره کل معمولا توسط مقامات رسمي، فرمانداريها، ادارات جهاد کشاورزي، معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي، ادارات صمت، غله و گشتهاي مشترک گزارش ميشود، اظهار کرد: طي دو ماه گذشته، 2686فقره پرونده تعزيراتي در حوزه کالا وخدمات در اين اداره کل تشکيل شده که 2349 فقره از آنها مختومه شده است.
بنا به اظهارات وي، در مدت زمان يادشده، همچنين 938 فقره پرونده تعزيراتي در حوزه قاچاق کالا و ارز و 148 فقره تعزيراتي در حوزه بهداشت و درمان در اين اداره کل تشکيل شده که به ترتيب 815 فقره پرونده تعزيراتي در حوزه قاچاق کالا وارز و 188 فقره در حوزه بهداشت و درمان مختومه شده است، جمع کل پرونده‌هاي تعزيراتي وصولي نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 74 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان‌شرقي ارزش ريالي پرونده‌هاي تعزيراتي در حوزه قاچاق کالا و ارز، کالا و خدمات و بهداشت و درمان را به ترتيب 209 ميليارد و 347 ميليون تومان، 42 ميليارد و 296 ميليون تومان و يک ميليارد و 119 ميليون تومان برآورد نمود.
وي همچنين بازديد و گفتگوي منظم با محکومان و زندانيان پرونده‌هاي تعزيراتي را يکي از روش‌هاي مديريتي مناسب توصيف و خاطرنشان کرد: اين بازديدهاي چهره به چهره بعضا به آزادي محکومان پرونده‌هاي تعزيراتي هم منجر شده است.
وي همچنين با تاکيد بر اين نکته که احکام صادره تعزيري بايد سريع و به موقع اجرا شوند، سهل ترين روش ثبت شکايت از صنوف را سامانه 135و 124سازمان صمت و جهاد کشاورزي، مراجعه حضوري به اتحاديه هاي صنفي و  ادارات تعزيرات حکومتي در مرکز استان و شهرستان‌ها اعلام کرد.
وي با بيان اينکه قانون اصلاحي قاچاق کالا، الزاماتي براي صادرکنندگان، وارد کنندگان، توليد کنندگان و مصرف کنندگان قايل است، تاکيد کرد: اشراف به مقررات سامانه جامع تجارت و انبارداري و رعايت مفاد آن جلوي تشکيل پرونده‌هاي تعزيراتي را مي‌گيرد.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي در پايان ضمن قدرداني از صاحبان واحدهايي که قانون را در همه حال رعايت مي کنند، تاکيد کرد: صنوف خودشان بايد قانون و مقررات را اعمال کنند، زيرا ممکن است در صورت احراز تخلف، با پلمپ محل يا نصب بنر و پرداخت جريمه‌هاي سنگين روبه رو شوند.