دکتر بهروزي نماينده وزير ومديرکل امور اقتصادي ودارايي استان آذربايجان شرقي در گفتگوي اختصاصي با روزنامه عجب شير:

امکان تحقق چهار برابري اعتبارات عمراني استان با اجراي برنامه‌هاي مولدسازي

عجب شیر پرس - جوان، صريح، با انگيزه وبي تعارف برخي از ويژگي هاي بارز مديرکل اموراقتصادي ودارايي استان آذربايجان شرقي با سابقه فعاليت در وزارت امور اقتصاد ودارايي است که اگر ساعتي با او بنشيني خيلي زود به آنها پي مي بري، ارتباط نزديک و خوبي با وزير اقتصاد دارد، مدتي است سکان هدايت مولد سازي به عنوان مهم ترين برنامه اقتصادي دولت سيزدهم را درآذربايجان شرقي به اوسپرده اند وبه گواه اعداد وارقام در اين کار موفق هم بوده، دانش آموخته مديريت مالي است و حضورش در دفتر روزنامه فرصتي مغتنم براي واکاوي برخي چالش هاي اقتصادي ايران وبررسي جايگاه استان آذربايجان شرقي، آنچه مي خوانيد ماحصل مصاحبه با واقف بهروزي مدير کل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي با روزنامه عجب شير است.

کد خبر: ۱۲۷۳۴

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۱

با توجه به اينکه وصول درآمدهاي عمومي و مولد سازي دارايي هاي دولت دراستان يکي ازمهم ترين وظايف اداره کل امور اقتصادي ودارايي آذربايجان شرقي محسوب مي شود، لطفا بفرماييد از شروع به کاردولت سيزدهم تا کنون در استان آذربايجان شرقي دراين حوزه چه اتفاقي افتاده است؟

ابتدا لازم مي دانم به خاطرترتيب دادن اين مصاحبه ازشماتشکرکنم، ان شاالله روزبه روز شاهد توسعه وپيشرفت فعاليت هاي شماباشيم، پاسخ به اين سئوال شامل دوبخش و متفاوت است که بايد از هم تفکيک شود، وصول درآمد، درقالب ستاد درآمدوتجهيزمنابع اتفاق مي افتد ودبيرخانه اش در اداره کل امور اقتصادي ودارايي آذربايجان شرقي است، حدود 96درصد از درآمد هاي عمومي، مالياتي است و بقيه از ساير دستگاه ها اخذ مي شود که به صورت مرتب وماهانه پيگيري مي شود، وصول درآمد به عنوان مبناي پايه بودجه کشور واستان موضوع مهمي است، رقمي که سال گذشته توسط ستاد درآمد براي درآمد هاي عمومي استان آذربايجان شرقي پيش بيني شده بود، بيش از 15همت بود که بايد تحقق پيدا مي کرد، اين پيشبيني با افزايش به 18 همت رسيد که عملکرد مناسبي بود، همان طور که مي دانيد مازاد درآمد در بودجه استان نقش دارد و از اين حيث داراي اهميت است. موضوع مولد سازي نيز، شکلي از تامين مالي پروژه هاي عمراني است، همان طورکه مي دانيد هر سال در بودجه سنواتي منبعي براي اجراي پروژه هاي عمراني در نظر گرفته مي شودکه مبلغ ناچيزي است وکفاف همه پروژه هاي عمراني را نمي دهد، از طرف ديگر تعداد اين پروژه ها زياد است و تکميل آنها با اعتبارات محدود دولت، سالها طول مي کشدومقرون به صرفه نيست، لذا براي حل اين چالش از سازوکاري به نام مولد سازي استفاده مي شود که سابقه آن به چندين سال قبل برميگردد و هدف از اجراي  مولدسازي اين است که سرمايه هاي غير مولد را به سرمايه هاي مولد تبديل نمايد، همان طور که عرض کردم اين کار در سنوات گذشته هم انجام مي شد ولي به دليل مشکلات و عدم همکاري دستگاه هاي اجرايي، نتيجه ملموسي از آن حاصل نشدو پيش بيني ها نسبت به عملکرد خيلي ضعيف بود، انتظار اين بود که ما بايد در اين حوزه جهشي داشته باشيم، مصوبه سران قوا در خصوص مولد سازي، اين مشکلات و گيرها را حل ومسير را براي شروع کار باز کرد، مولد سازي به معناي تبديل اموال غيرمولد به مولد اشکال مختلفي داردکه شامل همکاري ومشارکت با بخش خصوصي، تبديل به احسن و...است وفروش اموال، راهکار و روش آخر ميباشد. مولد سازي اموال يا املاک شامل فرآيندهايي همچون؛ شناسايي، ارزش گذاري، مستند سازي، تکميل پرونده، اخذ نظر دستگاه اجرايي، تکميل اسناد کارگروه مولد سازي استاني، رفع تعارضات ومشکلات اداري و مراحل ديگر وپس از تصويب در کارگروه استاني، تصميم گيري در سطح ملي است وطي فرايندگسترده اي مي خواهد، مقدار اعتباري که براي سال 1403 از محل مولد سازي براي پروژه هاي عمراني استان آذربايجان شرقي  درنظر گرفته شده بود، حدود 8 همت است که تقريبا چهار برابر اعتبارات عمراني استان است و در نظربگيريد اگر بخواهيم با اتکا به آن اعتبارات محدود، پروژه هاي عمراني را سروسامان بدهيم، اين کار دهها سال به درازا مي کشد. فرض کنيد مجتمع تفريحي ورفاهي اداره اي با 100کارمند، هست که سودي براي مردم نداردوممکن است ارزش بالايي هم داشته باشد، حال اگر اين مجتمع، مولد سازي يا فروخته و منابع حاصله در اجراي پروژه هاي عمراني صرف شود، منافعش به کل جامعه مي رسد، ازهزينه هاي سرباردولت وتصديگري آن هم کم مي شود. ما تلاش مي کنيم موضوع مولد سازي را با لحاظ ديدگاه هاي دستگاه هاي اجرايي به صورت تعاملي جلوببريم، بعضا مقاومت هايي براي اين کار مي شود.
برخي دستگاه هاي اجرايي هم در اين زمينه پيشرو هستند مثل جهاد کشاورزي و دانشگاه علوم پزشکي تبريز. قانون اين اختيار را به ما داده تا در صورتي که دستگاه هاي اجرايي اقدامي در خصوص مولد سازي انجام ندهند، اداره کل امور اقتصادي ودارايي بدون اخذ نظر دستگاه وارد عمل شود، تا ماه جاري با تعامل جلو برده‌ايم واميدواريم بتوانيم به رقم پيش بيني شده برسيم و بتوانيم جهشي در پروژه هاي عمراني ايجاد کنيم.

مهم ترين چالش هاي حوزه اقتصادي استان آذربايجان شرقي براي رشد وتوسعه را چه مي دانيد و براي رفع آنها چه پيشنهادي داريد؟
برخي چالش هاي توسعه، ملي و شامل استان آذربايجان شرقي هم هستند، مثل تورم، پيش بيني ناپذيري اقتصاد وجهشي بودن تورم در برخي بخشها و نوسانات ارزي که سالهاي مديدي است اقتصاد ايران به آنها مبتلاست، يک سري از مشکلات هم هست که خاص استان است وممکن است در برخي استانهاي ديگرهم باشد، توسعه اقتصادي استان آذربايجان شرقي متکي برمزيت هاي نسبي است، يکي از بخش هاي اولويت دار استان آذربايجانشرقي، توانمند سازي  بخش خصوصي و تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي است، براي اين کار زيرساختهايي لازم است، مثلا يکي از مشکلات در تابستان ناترازي برق ودر زمستان ناترازي گاز است، اينها موضوعاتي نيستند که يکي دو روزه بشود حلشان کرد، طبيعي است اگر گاز وبرق نباشد، سرمايه گذاريها اتفاق نخواهد افتاد، برنامه تحولي دستگاه هاي اجرايي که اخيرا نيز رونمايي شد، تمرکز اصلي اش برتامين زيرساختهاست، توليد برق واحداث نيروگاه هاي جديد. هرچند شبکه برق سراسري است ولي ناترازي توليد برق بايد با  روشهايي چون احداث نيروگاه هاي جديد، ايجاد پست ها وشبکه انتقال از بين برود، در سطح کشور واستان، دولت درصدد است براي احداث نيروگاه هاي جديد از ظرفيت بخش خصوصي استفاده کند، هرچند گاهي در اثر ناترازي منابع، پرداخت هزينه هاي برق توليد شده بخش خصوصي توسط دولت به مشکل مي خورد: احداث شبکه هاي انتقال برق توسط دولت به سرمايه گذاري هاي کلان نياز دارد که دولت درآن با مشکل مواجه است و تنها راهکار موجود، مولد سازي است. توسعه نيروگاه تبريز جزو پروژه هاي اولويت دار استان براي رفع و کاهش ناترازي برق است که مي تواند روي سرمايه گذاري در استان تاثير بگذارد. در گاز هم وضع مشابهي داريم که بايد حل وفصل شود. به دليل محدود بودن منابع بانکها، نمي توان انتظار افزايش100درصدي منابع بانکها را داشت، چون منابع بانکها هم از سپرده هاي مردمي است.

خوشبختانه موقعيت وظرفيت هاي ويژه استان آذربايجان شرقي از نظر جذب سرمايه گذاري به ويژه در ارائه خدمات ويژه به سرمايه گذاران خارجي در استان باعث شده که در سال 1402 رتبه دومي کشوراز حيث جذب سرمايه گذاري خارجي طبق بررسيهاي وزارت کشور به استان آذربايجانشرقي اختصاص پيدا کند، لطفا بفرماييد چه خدمات ويژه اي براي جذب سرمايه گذاران خارجي در اختيار آنها قرار مي گيرد؟

در گذشته در استان آذربايجان شرقي يک شهرک به نام سرمايه گذاري خارجي راه اندازي شده که البته در آنجا سرمايه گذاران داخلي هم هستندو اين طور نيست که خدمات خاصي فقط به سرمايه گذاران خارجي بدهند و امتيازات اين شهرک هم متمايز از ساير شهرکهاي صنعتي نيست ليکن با ارائه خدمات و رفتار ويژه با سرمايه‌گذاران بستر جذابي براي سرمايه‌گذاران خارجي در استان ايجاد شده است، در ضمن طي مکاتباتي با وزارتخانه اعلام کرده ايم که دولت در اين شهرک بايد جذابيت هاي خاصي براي سرمايه گذاران فراهم نمايد، ما بايد بر اساس سند آمايش سرزمين، راهبردهايي کلان تعريف کنيم، مثلا بگوييم در فلان بخش به خارج از کشور وابستگي داريم و چون نمي توانيم خودمان فلان کالاي راهبردي را توليدکنيم، بايد امتياز ويژه بدهيم تا صاحب دانش فني توليد آن کالاشويم. مثلا انشعابات آب، برق وگاز رايگان و زمين با درصدي تخفيف در اختيارسرمايه گذار بگذاريم تا بخشي از آسيب پذيري ناشي از اقتصاد از طريق ايشان اتفاق بيافتد. اين رويکرد باعث شده علي رغم تشديد تحريم ها ومبادلات ارزي و خارجي، ميزان سرمايه گذاري خارجي در استان که قرار بود در سال 1401به ميزان 12تا 13ميليون دلار برسد به 27ميليون دلار رسيد، همچنين در سال 1402 هم 47ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در استان تحقق يافته است، اين عملکرد باعث شد تا رتبه دوم سرمايه گذاري خارجي در ارزيابي وزارت کشور براي استان آذربايجان شرقي به دست بيايد. خب، همه اينها ناشي از ديدگاه تحولي موجود در استان آذربايجان شرقي است، ما در اينجا بعضا آن قدر براي سرمايه گذار انگيزه ايجادکرده ايم که يک سرمايه‌گذار خارجي آمده 5کارخانه راکد را يکجا خريداري کرده، ما داريم بانک اطلاعات ايراني ها وآذربايجانيهاي مقيم خارج از کشور را جمع مي کنيم تا با يک برنامه ريزي دقيق، بستر را براي سرمايه گذاري بيشترآنها فراهم کنيم.

يکي ازمهم ترين مشکلات و دغدغه واحدهاي توليدي کوچک، تامين منابع مالي ونقدينگي براي توسعه کسب وکارهاي خودشان است، که متاسفانه بانکها در اين حوزه خيلي خوب عمل نمي کنند، نظر جنابعالي  در اين مورد چيست؟
اقتصاد علم دودوتا چهارتاست، با دستور نمي شود بانک را که يک موسسه انتفاعي است مجبور کرد تسهيلات بدهد، بانکها به عنوان موسسات پولي منابع وسپرده هاي محدود مردم را جذب و به عنوان تسهيلات در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار مي دهند، مثلا اگر کل منابع بانکي 100ميليون تومان باشد ما نمي توانيم از بانکها انتظارداشته باشيم 500ميليون تومان تسهيلات بدهند، اگر توان بانک ونياز جامعه برابرباشد، ناترازي اتفاق نمي افتد، در خيلي از موارد به دليل افزايش نرخ ارز وتورم، هزينه ماشين آلات وتجهيزات مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي، به قدري زياد مي شودکه ناترازي به وجودمي آيد. برخي از بانکهاي خصوصي فعال در استان آذربايجان شرقي منابع و سپرده هاي مردم را جذب ودر محل هاي ديگر خارج از استان استفاده مي‌کنند، اداره کل امور اقتصادي ودارايي آذربايجان شرقي گزارشي در همين خصوص تهيه کرده ودر صورتي که اين بانکها  در ماه هاي آينده نسبت به رفع ناترازي خوداقدام ننمايند، اسامي آنها به مردم اطلاع رساني خواهد شد. ضمنا به وزارت اقتصاد ودارايي پيشنهاد داده ايم که به بانکهايي که سپرده هاي مردم استان را جاي ديگر سرمايه گذاري مي کنند، اجازه فعاليت در استان ندهيم. بنگاه داري بانکها به شدت توسط دولت در سطح کشورواستان رصد مي شودو بنا داريم جلوي سوداگري و فعاليت هاي غير مولد بانکها که برافزايش تورم ونارضايتي عمومي موثر است را بگيريم، اين موضوع غالبا در مورد بانکهاي خصوصي صدق مي کند، البته برخي بانکهاي خصوصي هم هستند که عملکرد مثبتي دارند. در کنار منابع بانکي بايد به منابع مالي ديگر هم مثل بازار سرمايه توجه داشته باشيم، برخي بنگاه هاي اقتصادي در استان منابع مطلوبي از بازار سرمايه جذب کرده اند، اما شرط آن شفافيت مالي است، ما بنگاه اقتصادي در استان داريم که موفق به جذب 500ميليارد تومان از بازار سرمايه شده، اين اندازه از منابع را نمي توان از بانکها گرفت.

به عنوان نماينده وزيراقتصاد ودارايي دراستان آذربايجان شرقي ارزيابي شما از عملکرد شرکتهاي  دولتي وبانکها دراستان چگونه است؟
عملکرد شرکتهاي دولتي درسطح وزارتخانه دردفتر شرکتهاي دولتي مديريت مي شود و اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان آذربايجان شرقي به اين موضوع ورود نمي کند. در خصوص بانکهاي خصوصي همان طور که قبلا عرض کردم با توجه به اينکه تخلف برخي ازآنها محرز است در صدد هستيم تا جلوي تخلف آنها را بگيريم. نرخ تسهيلات به سپرده در استان آذربايجان شرقي  در ابتداي دهه 90 حدود 11 درصد بيشتر از نرخ بوده و طي دهه 90 کاهش بيشتري نسبت به کشور داشت وسهم قالب آن مربوط به بانکهاي خصوصي است. اين شاخص در سالهاي اخيرتا حدودي بهبود يافته و درصدد هستيم تا با هماهنگي مقامات قضايي ودستگاه هاي نظارتي، اين ناترازي منابع و مصارف را  تا جايي که مي توانيم کاهش دهيم.