بر اساس مصوبه مجلس؛

ثبت نشدن املاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا تخلف محسوب می‌شود

عجب شیر پرس - با تصویب مجلس ثبت نشدن املاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) از سوی مدیران این دستگاه‌ها، تخلف محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۲۱۱۴

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۱

به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه - ۹ مهر - مجلس شورای اسلامی رسیدگی به ماده ۱۶ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم (ذیل فصل مولدسازی) را در دستور کار قرار دادند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: این ماده تکراری است و عین ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن است و در این لایحه مواد مشابه و تکراری زیاد داریم.

حسینعلی حاجی دلیگانی دیگر نماینده مجلس هم در تذکر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی اصل ۱۵۶ گفت: در ماده ۱۶ آمده که اگر اجرا نشود، تخلف است؛ سال هاست که قانون سامانه سادا تصویب شده اما کسی به آن عمل نمی کند که در این رابطه قالیباف در پاسخ گفت: در حال حاضر تخلف به جرم قابل تبدیل نیست.

نهایتا بند «الف» ماده ۱۶ به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

الف- دستگاه های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیر منقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) هستند. هر گونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای ٣١ این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرائی تخلف محسوب می شود.

پیشنهاد الحاقی که تصویب نشد / برای املاک مازاد دستگاه ها اجاره بها در نظر گرفته شود

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پیشنهاد الحاقیه به بند «الف» ماده ۱۶ گفت: امروز اموال مازاد زیادی در دستگاه های مختلف داریم اما این دستگاه ها همراهی برای مولدسازی و فروش آنها ندارند لذا برای ایجاد انگیزه در مدیران دستگاه ها برای مولدسازی املاک مازاد، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده برای این املاک اجاره بها در نظر بگیرد به عنوان مثال وزارت اقتصاد به تعداد ساختمان هایی که در اختیار دارد باید اجاره بها برای آنها در نظر گرفت و این عدد را محاسبه و اخذ کنیم تا برای انتقال دارایی ها و املاک انگیزه پیدا کنند.

وی افزود: برخی معلمان حق التدریسی از بهمن سال گذشته هیچ واحد درسی برای تدریس نداشته اند و تمام زندگی آنها از محل درآمدهای حق التدریس است؛ کمک شود تا به آنها واحدهای درسی برای تدریس داده شود.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در مخالفت با این بند الحاقی گفت: این موضوع سقف بودجه سالیانه را بالا می برد این در حالی است که قرار است بودجه انقباضی باشد لذا این پیشنهاد مانع این کار می شود.

حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس در موافقت با پیشنهاد حجت الاسلام پژمانفر اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از دستگاه های اجرایی واحدهای مسکونی یا ساختمان خالی دارند و هیچ استفاده ای از منازل و املاک و خالی آنها نمی شود برای اینکه بخواهیم این املاک بهینه شود، باید این پیشنهاد اجرایی شود. وقتی می خواهند مولدسازی با ثمن بخس آن را می فروشند. درآمد حاصله هم به صورت جمعی در اختیار همان دستگاه برای تشویق قرار می گیرد.

رئیس سازمان برنامه در مخالفت با پیشنهاد الحاقی: تعیین اجاره بها برای املاک مازاد یعنی عدم فروش ملک

داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با پیشنهاد پژمانفر با بیان اینکه ما با این پیشنهاد مخالفیم، گفت: هدف از مولدسازی فروش دارایی هاست و تعیین اجاره بها، یعنی آن ملک در اختیار دستگاه بماند.

وی ادامه داد: اکنون اختیارات از دستگاه ها برای فروش املاک گرفته و به وزارت اقتصاد سپرده شده است لذا دارایی مازاد دستگاه ها از این طریق به فروش می رود ضمن اینکه برای اجرای این پیشنهاد باید یک سیستم بروکراسی مجدد تعیین کنیم که املاک مازاد را ارزش گذاری کرده و سپس سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات ورود کنند که چرا اجاره بهای این ملک کم بوده است ضمن اینکه حداقل ۲۰ درصد به حجم بودجه افزوده می شود و باید برای اجاره بهای املاک مازاد در بودجه هم حکم آورده شود.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه این پیشنهاد مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است، گفت: باید برای اجاره بهای املاک مازاد ارزش گذاری و سپس نحوه خرج کردن این درآمدها در بودجه آورده شود، لذا کمیسیون تلفیق هم با این پیشنهاد مخالف است.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.