«حکمراني مطلوب معياري براي ارزيابي اقدامات دولت ها»

در سال هاي اخير شاهد تغيير در گفتمان هاي توسعه بوده ايم. حکمراني مطلوب الگوي جديدي است که بحث دستيابي به توسعه همه جانبه را با مشارکت سه بخش دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي را پيش مي کشد. اين الگو از سوي سازمانهاي بين المللي و بانک جهاني به دنبال شکست الگوهاي دولت محور و سياست هاي تعديل ساختاري ارائه شده و در راستاي اهداف توسعه پايدار و در همه کشور ها، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه مطرح شده است.

کد خبر: ۱۲

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۸

در اين بررسي که از منابع کتابخانه اي و تجربه مولف استفاده شده، تلاش بر اين است، تا به بررسي حکمراني مطلوب، مفاهيم و مولفه هاي آن با توجه به شرايط ايران و در راستاي اهداف توسعه پايدار و سند چشم انداز پرداخته شود، تا بتوان شناخت و آگاهي در مورد اين موضوع مهم ارايه نمود.

درآمد

يکي از مباحث مهم و در عين حال جديد که از دهه 1980 به بعد در ادبيات توسعه مطرح گرديده، موضوع حکمراني مطلوب است. اين موضوع به ويژه در کشورهاي در حال توسعه و در راستاي استقرار نهادينه سازي جامعه مدني همگام و در کنار اقدام هاي توسعه اي دولت ها از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است. پس از فراز و فرودهاي فراوان در سير تحول انديشه توسعه، نظريه حکمراني مطلوب يعني اداره کشور، تصميم گيري و چگونگي تعامل بين دولت و مردم به عنوان بنيان توسعه مطرح شده است.

حکمراني مطلوب به دنبال سياست هايي است که به آن ها اشاره مي شود؛ مداخله کمتر دولت در تصميم گيري هاي اقتصادي، بخش هاي دولتي کوچک تر و کارآمدتر، اداره شفاف بخش دولتي، بازار آزاد و حذف هزينه هاي ناضروري دولتي و هم گرايي بيشتر با اقتصاد جهاني.

تعريف مفاهيم

حکمراني مطلوب به عنوان يک بسته پيش نهادي که بيشتر از سوي سازمان هاي بين المللي ارائه شده، بسته به اهداف هريک از سازمان هاي مذکور داراي تعاريف متفاوت مي باشد.

در فرهنگ آکسفورد، حکمراني فعاليت يا روش حکم راندن، اعمال کنترل يا قدرت بر فعاليت هاي زير دستان و نظامي از قوانين و مقررات تعريف شده است.

سازمان ملل متحد حکمراني را به اين صورت تعريف مي کند: حکمراني مجموعه اي از اقدامات فردي و نهادي، عمومي و خصوصي براي برنامه ريزي و اداره مشترک امور است و فرآيند مستمري از ايجاد تفاهم ميان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتي و سازگار حرکت مي کند و شامل نهادهاي رسمي و ترتيبات نارسمي و سرمايه اجتماعي شهروندان است

هنگامي که سخن از حکمراني به ميان مي آيد، بايد به دو نکته توجه نمود. نخست اينکه: حکمراني،حکومت نيست. حکمراني به عنوان يک مفهوم، مشخص مي سازد که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمي و نهادهاي حکومت وجود دارد.

حکمراني اغلب سه گروه از بازيگران را شامل مي شود: که بر حکومت، بخش خصوصي و جامعه تاکيد دارد و «فرآيند» مدني را مشخص مي سازد. دوم اينکه، حکمراني با توجه به روابط پيچيده بين تعدادي از بازيگران با اولويت ها و سلايق متفاوت گرفته مي شود.

حکمراني مطلوب توافقي را بين اولويت ها و سلايق رقيب و متضاد بر قرار مي کند و اين امر اساس و شالوده حکمراني مطلوب را تشکيل مي دهد.

دو چارچوب براي اداره عمومي جامعه

چارچوب نخست که حکومت نام دارد، مسووليت تمام امور را دولت بر عهده دارد و حکومت موظف است تمام خدمات را براي مصرف جامعه مدني و يا شهروندان فراهم کند.

در چارچوب دوم که حکمراني مطلوب نام دارد، مسووليت اداره عمومي ميان سه نهاد حکومت، جامعه مدني و بخش خصوصي تقسيم شده است که هر سه مورد از لوازم توسعه انساني به شمار مي آيد. ضمن اينکه هر سه بخش در تعامل به يکديگر قرار دارند، به گونه اي که ضعف و قدرت بيش از حد يکي از آنان تعامل اجتماعي را بر هم خواهد زد. بنابراين ايجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکيک وظايف هر يک از اين سه بخش امکان بهتر زيستن را در يک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد.

وظايف سه گروه دخيل در حکمراني مطلوب

وظايف دولت: اعلام و نشر حقوق، برقراري قوانين، تنظيم استانداردهاي اجتماعي- اقتصادي، توسعه شالوده هاي اجتماعي و پيش بيني شبکه هاي امنيتي.

وظايف بخش خصوصي: استخدام و درآمد زايي، توسعه پايدار استانداردهاي اجتماعي، ارائه سرويس و خدمات، گسترش منابع انساني، فراهم کردن شبکه هاي امنيتي و حمايت اجتماعي از محرومان.

وظايف جامعه مدني: سازماندهي جامعه، کمک به تعاملات سياسي و اجتماعي، آموزش جامعه، سوق دادن گروهها به سوي مشارکت در زندگي اجتماعي و اقتصادي.

عوامل تاثير گذار بر تحقق حکمراني مطلوب

حکمراني مطلوب معياري براي ارزيابي اقدامات حکومت هاست. بنابراين، ادبياتي مشخص و مختصر دارد. بيشتر مطالعات درباره چگونگي تحقق يا عدم تحقق معيارهاي حکمراني مطلوب درباره کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته است، زيرا تقريبا مدل و شرايط اکثر آن ها صرف نظر از برخي ويژگي ها خاص(مثلا فرهنگ)،يکسان است. بي نظمي،نبود توجه کافي به قانون، تبعيض و شکل هاي مختلف فساد سياسي و اقتصادي، نا امني و رابطه مداري به جاي قانون مداري در اداره کشور، خود محوري و بي توجهي به بخش عمومي همگي از ويژگي هاي مشترک اکثر کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته است. لذا در اين بخش عوامل تاثير گذار بر تحقق حکمراني مطلوب به عنوان مدلي عام و فراگير براي اغلب اين کشورها آورده شده است، که به آن ها اشاره مي شود:

1-کنترل و تحقق قانون گرايي 2- تمرکز زدايي اداري 3- لزوم افزايش پاسخگويي مالي 4- تقويت آزادي بيان و مطبوعات 5- تضمين سلامت سرمايه داري 6- افزايش مشارکت عمومي در سياست گذاري ها 7- حمايت از تاسيس سازمان هاي مردم نهاد.

مولفه هاي حکمراني مطلوب

پاسخگويي،کارايي و اثر بخشي،شفافيت،عدالت و انصاف،مشارکت،دولت الکترونيک،کوچک سازي دولت،شايسته سالاري و حاکميت قانون، اين نوع حکمراني تضمين کننده کاهش فساد، احترام به نظر اقليت ها و اقشار آسيب پذير در اتخاذ تصميم ها و اداره جامعه است. همچنين حکمراني مطلوب در قبال نيازهاي کنوني و آينده جامعه مسوول است(اشاره به توسعه پايدار).

برآمد

محبوبيت حکمراني مطلوب به واسطه دو مشخصه ويژه در حوزه سياسي و در حوزه دانشگاهي رو به افزايش است. نخست اينکه، حکمراني در پي تشخيص رابطه عليتي بين توسعه اقتصادي و خصوصيات عملکردي خاص هر کدام از کشورهاي در حال توسعه مي باشد که در ادبيات پيشين کمتر مورد توجه بوده است.

اين خصوصيات عملکردي، شامل پديده هايي از قبيل تضمين حقوق مالکيت، چگونگي عملکرد ديوان سالاري، کيفيت قوانين و مقررات و هم چنين شامل ثبات در سياست گذاري ها و قابليت پيش بيني تصميم گيري هاي دولت مي باشد.

دوم اينکه حکمراني مطلوب در پي تشخيص رابطه عليتي بين ويژگي هاي زير ساختي و انگيزشي دولت ها به خصوص مسووليت پذيري، شفافيت، مردم سالاري يا قائل شدن به حق اظهار نظر براي مردم و پاسخگويي با چگونگي عملکرد دولت ها يا توسعه اقتصادي و يا هر دو مي باشد.

حکمراني مطلوب الگويي است که، مي تواند بسياري از آرمان هاي توسعه را تحقق ببخشد. در چنين فضايي دولت به سمت کارايي و اثر بخشي حرکت کرده و به ايجاد نهادهاي مناسب و تسهيل کننده رقابت و مشارکت اقدام مي نمايد و از طرف ديگر ساز و کارهاي نظارت و پاسخگويي براي پيگيري عملکرد دولت و سياست گذاران بوجود آمده و بر کارايي سيستم قضايي تاکيد زيادي مي شود. چرا که در چنين شرايطي پيگيري منافع به راحتي امکان پذير است و بدين ترتيب اعتماد مردم به دولت و سياست هاي او تا حد زيادي تقويت و افزايش مي يابد.

اعتماد بين مردم و دولت از جمله پيش نياز ها و مولفه هاي حياتي براي تامين انسجام و اتحاد اجتماعي است. که اين امر به نوبه خود شرايط لازم را براي تحقق و پيشبرد سياست هاي اصلاحي و در نتيجه توسعه پايدار را فراهم مي آورد. فرار مالياتي، گريز از پرداخت هاي عمومي براي تامين هزينه هاي دولت، عدم توجه به قوانين و مقررات، نابودي اموال عمومي و سوء استفاده از قدرت، از جمله پيامدهاي عدم اعتماد بين دولت و مردم است که با تحقق حکمراني مطلوب اين مسائل و مشکلات حل خواهد شد.

پيشنهادها و توصيه هاي سياستي براي ارتقاي شاخص هاي حکمراني مطلوب

تحليل هاي مبتني بر نظريه حکمراني مطلوب را شايد بتوان بهترين چارچوب براي حل معماي توسعه در ايران دانست که بسياري از پديده هاي منفي که گريبان گير جامعه،به ويژه اقتصاد را مي توان با اين چارچوب تحليل کرد و به نتيجه مطلوبي دست يافت، که به چند مورد آن اشاره مي شود.

1-ريشه کن کردن فساد و کاهش فرصت هاي رانتي،

2- افزايش رشد اقتصادي با استفاده از توان بخش خصوصي و ظرفيت هاي جامعه مدني،

3- کاهش بي ثباتي سياسي و تقويت انسجام اجتماعي(دولت، ملت،همدلي و هم زباني)،

4- ايجاد فضاي رقابت و حاکميت اقتصادي مردم؛

5- کمک به ايجاد فضاي امن اقتصادي(امنيت اقتصادي) براي سرمايه گذاري با همکاري دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني.

منابع:

- ايماني جاجرمي، حسين، صديق سروستاني، رحمت اله و فيروزآبادي، احمد(1386)، تحليل مدلهاي حکمراني شهري در انتخابات سومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال هفتم: شماره 24.

- سعيدي، محمد رضا(1389)، درآمدي بر مشارکت مردمي و سازمان هاي غير دولتي، تهران: انتشارات سمت.

- صانعي، مهدي(1385)، حکمراني خوب؛ مفهومي نو در مديريت شهري، ماهنامه تدبير، سال 17: شماره 178.

- ميدري، احمد(1385)، مقدمه اي بر نظريه حکمراني خوب، فصلنامه رفاه، سال ششم: شماره 22.

- ناظمي اردکاني، محمد(1388)، طراحي مدل حکمراني خوب با رويکرد اسلامي، تهران: پايان نامه دکتري، دانشگاه امام حسين(ع).

-UN ,Governance,ParticipationandPartnerships.2011.

- WorldBank,sub_sabaranAfrica: Fromcrisistosustainablegrowth. Washington.DC,2009.

- WhatisGoodGovernance?

www.unescap.org.