رشد نقدینگی و تورم با پرداخت سود سپرده بانکی نامتعارف

عجب شیر پرس - کارشناس بانکی با بیان اینکه پرداخت سود بانکی به سپرده‌هایی که تولیدی در ازای آن نداشته باشیم، موجب رشد ضریب نقدینگی و تورم می‌شود، گفت: بانکی که نرخ سود سپرده بالاتری از مصوبات شورای پول و اعتبار می‌دهد باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد که این امر به زیان سپرده‌گذار است.

کد خبر: ۱۰۳۰۲

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۷

به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایرنا، هشتم شهریورماه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب تذکر داد.

بر اساس بخشنامه‌های مذکور به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید شد که ضوابط به صورت کامل رعایت شود، در غیر این صورت به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد. با اتمام مهلت قانونی بانک‌ها ارزیابی بانک مرکزی، ۶ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند و پرونده یکی از آنها نهایی و به هیات انتظامی ارسال شد و مابقی نیز در دست بررسی است.

«محمود فراهانی» کارشناسی بانکی در این خصوص گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار در دهه گذشته موجب شد که نقدینگی از بانک‌ها خارج و به بانک‌ها بازنگردد و بانک‌ها با بحران نقدینگی، ریسک نقدینگی و اعتباری را افزایش دادند.

وی افزود: با افزایش ریسک نقدینگی، بانک ناچار به استفاده از شیوه‌هایی می‌شود که متعارف نیست و غیررسمی است و در ظاهر نرخ مورد نظر شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کند، اما در باطن مسیرهایی را می‌رود که نقدینگی خود را حفظ می‌کند یا آن را جذب می‌کند.

این کارشناس بانکی اظهار داشت: بانک‌هایی که از قانون تخطی می‌کنند در ظاهر سود را بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به سپرده‌گذار می‌دهد، اما در باطن با افتتاح حساب دیگری برای سپرده‌گذار مابه‌التفاوت سود را در این حساب واریز می‌کنند تا فرد سرمایه خود را نزد بانک نگه دارد.

وی ادامه داد: یا اینکه افرادی که سرمایه قابل توجهی دارند با بانک وارد مذاکره می‌شوند و در نرخ‌های بالاتر با هم چانه‌زنی می‌کنند و در این موارد بانک با سود موردنظر افراد دارای سرمایه‌های کلان موافقت می‌کند.

فراهانی بیان کرد: بانکی ناچار به مذاکره با سپرده‌گذار برای حفظ سرمایه (پول) نزد بانک است که تولیدی در ازای سرمایه وجود ندارد؛ در نتیجه شبه پول رشد می‌کند و نقدینگی و تورم نیز افزایش می‌یابد که این امر به زیان سپرده‌گذار و تمام مردم است.

وی با انتقاد از برخی مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته گفت: مصوبات این شورا معمولاً بر روند سرمایه‌گذاری و تولید تاثیر مثبت نداشته است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای انضباط پولی باید ابزار بهره در اختیار بانک باشد و با خروج اختیار از شبکه بانکی، نرخ‌های سود در همه بخش‌ها افزایش می‌یابد که در عمل امکان کنترل تورم را ضعیف می‌کند.