شنبه ۰۴ تير ۱۴۰۱ - June 25 2022
کد خبر: ۹۱۷۶
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۰
مصاحبه اختصاصی با پژوهشگر علم اقتصاد
عجب شیر پرس - علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه‌ی منابع کمیاب است و تقابل امکانات محدود و خواسته‌های نامحدود، بیانگر اصل کمیابی در اقتصاد است. علم اقتصاد در دو حوزه اصلی، بررسی رفتار اقتصادی افراد و بنگاه‌ها در اقتصاد خرد (Microeconomics) و بررسی مجموع فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی در اقتصاد کلان (Macroeconomics) مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به طور کلی، پاسخ گویی به سه سوال پایه‌ای سبب شکل‌گیری نظام‌های مختلف اقتصادی از جمله: نظام اقتصاد آزاد، نظام اقتصاد متمرکز و نظام اقتصاد مختلط گردید. اینکه چه نوع کالاها و خدماتی و به چه میزان تولید گردند؟ فرایند ترکیب عوامل، میزان کاربری و یا سرمایه‌داری و تولید مکانیزم توزیع کالاها و خدمات در سطح جامعه چگونه باشد؟ دکتر علی محمدی‌پور، استاد دانشگاه و داور ژورنال‌های علمی در زمینه‌های علوم اقتصادی فعالیت‌های ارزنده‌ای داشته‌اند. ایشان در سال 1384 به عنوان پژوهشگر برتر کشور و در همان مقاطع زمانی نیز دو بار به عنوان پژوهشگر منتخب در منطقه‌ی شمالغرب کشور انتخاب شده‌اند. همچنین در سال 1400، به عنوان پژوهشگر برتر کشوری از طرف انجمن اقتصاد انرژی ایران، لوح تقدیر دریافت کرده‌اند. مصاحبه‌ای را با ایشان ترتیب داده‌ایم که تقدیم می‌گردد:
علم اقتصاد به چه گرایش‌های تخصصی تقسیم بندی می‌شود؟ و جنابعالی در چه حوزه‌ای به طور متمرکز فعالیت دارید؟
در سطح دانشگاه اقتصاد به گرایش‌های متعددی قابل تقسیم است، که شامل: اقتصاد نظری، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد انرژی، اقتصاد محیط‌زیست، اقتصاد نفت و گاز، اقتصاد سلامت، اقتصاد اسلامی، اقتصاد شهر، اقتصاد هنر و... است. حوزه‌های تخصصی مورد مطالعه و فعالیت دانشگاهی بنده، در حیطه‌های اقتصاد انرژی، اقتصاد کلان و بین الملل، توسعه پایدار و مدیریت استراتژیک است.

 با توجه به عضویت شما، در تیم داوری و کمیته علمی کنفرانس بین المللی سالانه IEEA در سه دوره متوالی 2020 الی 2022؛ در خصوص مفهوم توسعه پایدار و اهداف کنفرانس اشاره شده، توضیحاتی ارائه فرمائید؟
توسعه اقتصادی به مفهوم ایجاد تغییرات بنیادی در کلیه ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به منظور دستیابی به مراحل بالاتری از پیشرفت اقتصادی است. بدون شک رویکرد یک جانبه توسعه اقتصادی به واسطه پیامدهای منفی زیست محیطی و اجتماعی دیگر مطرود است. توسعه پایدار به مفهوم تلاش برای دستیابی به توسعه‌ای است، که بتواند نیازهای حال حاضر را برآورد کند و در عین حال توانایی نسل‌های آینده را برای رفع نیازهای اساسی شان به خطر نیندازد. به عبارت دیگر، تغییر نگرش از سطح ایستا به سطح پویا، با محور قرار دادن انسان، محیط زیست، اقتصاد و اجتماع و بسط مفهوم وقوع توسعه اقتصادی در ابعاد مختلف به طور همزمان، به منزله پیاده سازی توسعه پایدار است. پذیرش رسمی سند 2030 با عنوان «دگرگون ساختن جهان ما، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۱۵ و متعاقب آن، تصویب نخستین توافق اقلیمی جهان با عنوان توافق نامه 2015 پاریس در دسامبر 2015، بیانگر عزم راسخ جهانی در جهت لزوم نگرش هوشمندانه و پیاده سازی عملیاتی توسعه پایدار در جهان است. کنفرانس بین المللی IEEA با عنوان انفورماتیک، محیط زیست، انرژی و کاربردها، در جهت پیاده سازی عملیاتی توسعه پایدار در صنایع مختلف جهان است. اولین همکاری بنده، با این کنفرانس در نهمین دوره آن در سال 2020 در کشور هلند (آمستردام) صورت پذیرفت، که این همکاری طی سال‌های 2021 و 2022 در چین (شی آن) ادامه یافته است. البته با توجه به محدودیت‌های ویروس کرونا، این کنفرانس طی دو دوره به صورت مجازی برگزار گردید.

طراحی شاخص‌های ترکیبی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟ و جایگاه ایران در پیاده‌سازی توسعه پایدار را چگونه می‌بینید؟
در حالت عمومی کلیه شاخص‌ها و متغیرها، تنها می‌توانند واقعیت‌های موجود را بر اساس یک معیار رتبه‌بندی و مقایسه نمایند. این در حالی است که تکنیک طراحی شاخص‌های ترکیبی، با استفاده از روش‌های ترکیبی ناپارامتری و یا پارامتری، قابلیت ترکیبی چندین شاخص و متغیر را فراهم می‌کند. در واقع شاخص ترکیبی از ترکیب وزنی معیارهای استاندارد شده تشکیل شده، که در برگیرنده ابعاد مختلف موضوع تحقق است. معرفی شاخص توسعه انسانی در برنامه توسعه ملل متحد در سال 1990 به وسیله آمارتیا کومارسن و محبوب الحق با همکاری ریچارد جولی، انقلابی در استفاده از شاخص‌های ترکیبی ایجاد نموده و متعاقب آن طراحی شاخص‌های ترکیبی چند بعدی در مباحث اکولوژی و کیفیت زیست محیطی، استاندارد زندگی، عدالت اجتماعی، اقتصاد اسلامی، رقابت‌پذیری کشورها و کیفیت حکمرانی تسریع یافت. در همین جهت، ارزیابی میزان تحقق توسعه پایدار، به عنوان یک مفهوم چند بعدی که در برگیرنده ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موضوع بوده، با تکنیک طراحی شاخص‌های ترکیبی بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. طرح پژوهشی جدید بنده، به مقایسه وضعیت ایران در پیاده سازی توسعه پایدار با کشورهای مختلف جهان می‌پردازد، که در فصل نامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) دانشگاه تربیت مدرس برای زمستان 1401 در نوبت چاپ قرار دارد. این مطالعه با استفاده از تکنیک‌های پژوهشی تاپسیس، ویکر و 5 رویکرد دیگر در سطوح ایستا و پویا نشان می‌دهد، که ایران وضعیت مناسبی در پیاده‌سازی توسعه پایدار ندارد و لزوم سیاست‌گذاری در این زمینه به شدت احساس می‌شود.

انجمن اقتصاد انرژی ایران در چه سالی تاسیس شد؟ و بیشتر فعالیت‌های آن در چه حوزه‌ای متمرکز است؟  
انجمن اقتصاد انرژي ايران به وسيله جمعي از متخصصان اقتصاد انرژي ايران پايه‌گذاري گردیده است. همزمان با ثبت در سازمان ثبت شرکت‌ها، با کسب موافقت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در اسفندماه سال ١٣٧٣ به عنوان انجمن علمي نیز به ثبت رسيد و فعاليت خود را به طور رسمی آغاز نمود. این انجمن عضو انجمن بين‌المللي اقتصاد انرژي (IAEE) بوده که در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي‌کند و با بيش از ٧٠ انجمن مشابه در کشورهاي مختلف دنيا در ارتباط علمي و پژوهشي است. هم اکنون بيش از ٢٠٠ عضو داشته و از سوي وزارت علوم به عنوان يکي از فعال‌ترين و برجسته‌ترين انجمن‌هاي علمي ايران شناخته شده است.

چه ارزیابی از تاثير شـوك‌هـاي قيمت نفـت و انـواع حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ايران دارید؟
چهار مسیر اصلی برای اثرگذاری نفت و حامل‌های انرژی در اقتصاد قابل طراحی است. اثرگذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشتقات آن، به عنوان اصلی‌ترین مسیر و همچنین تاثیرگذاری غیرمستقیم از طریق سیاست‌های پولی، به عنوان دومین مسیر مطرح می‌گردد. از کانال تقاضا، اثر معکوس شوک‌های نفتی و انرژی بر مصرف و سرمایه‌گذاری به عنوان سومین مسیر و از کانال عرضه، تاثیرگذاری شوک‌های قیمتی انرژی به عنوان نهاده تولید، بر سطح تولید به عنوان آخرین مسیر اثرگذاری انرژی در اقتصاد ایران، قابل مدل‌سازی است. نتایج مدل‌سازی صورت پذیرفته، معید وقوع پدیده نفرین منابع و اثر برون رانی در اقتصاد ایران است. بر این اساس، متاسفانه برخلاف انتظار منابع انرژی در ایران، باعث تضعیف کیفیت نهادهای تولیدی، اخلال در تخصیص منابع، کاهش فعالیت‌های مولد، کاهش کارایی اقتصادی، افزایش نابرابری اجتماعی، گسترش فعالیت‌های رانت جویانه و در نهایت منجر به کاهش تولید و همچنین وقوع شوک‌های انرژی، باعث کاهش سهم بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و بزرگ شدن غیر ضروری نقش دولت در اقتصاد گردیده است. به علاوه شوک‌های انرژی باعث کاهش اشتغال، مصرف و تولید و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده و اقتصاد را به سمت تورم رکودی سوق می‌دهد. در خصوص ماندگاری آثار شوک‌های قیمتی در متغیرهای کلان، شدت آثار در 8 سال اول به شدت بالا بوده و همچنین آثار باقیمانده بعد از 15 سال در سطح مصرف خانوار، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید غیرنفتی و تولید کل می‌تواند از آثار بلندمدت اصلاح الگوی مصرف انرژی و افزایش قدرت باز توزیعی دولت، نشات بگیرد. در نهایت با توجه به رابطه جانشینی قوی در بین حامل‌های انرژی، افزایش قیمت هر یک از آن‌ها به تنهایی مطابق تجربیات مشابه در هندوستان و ترکیه، می‌تواند باعث شکست سیاست‌گذاری منفعلانه گردد.

جایگاه اقتصاد ایران در زمینه پرداخت یارانه به بخش انرژی را چگونه ارزیابی می‌نمائید؟ و چه برنامه‌ریزی راهبردی در این خصوص توصیه می‌کنید؟
مطابق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، سهم نفت و مشتقات نفتی از یارانه‌های پرداخت شده در جهان50 درصد بوده و سهم انرژی الکتریکی 29، گاز طبیعی 20 و زغال سنگ یک درصد بوده و نقش پررنگ ایران با پرداخت 6/29 میلیارد دلار واقعی و سهمی بیش از 16 درصد از یارانه جهانی در سال 2020، قابل ملاحظه است. بررسی ها نشان می‌دهد از سال 2010 تاکنون، ایران همواره رتبه اول در پرداخت یارانه مستقیم به بخش انرژی را در جهان دارا بوده است، به استثنای سال 2016 که رتبه دوم را بعد از چین داشته است. بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که برخلاف اهداف اولیه، پرداخت یارانه به بخش انرژی، آثار و هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی همچون افزایش مصرف انرژی و اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی، عدم توازن بودجه دولت و تراز تجاری انرژی، باز توزیع منابع به نفع گروه‌های پردرآمد، جلوگیری از توسعه طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم به کارگیری فناوری‌های پاک در تولید و... را ایجاد نموده است. بر اساس نقشه راه (REmap) طراحی شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدید پذیر، در وهله‌ی اول سیاست‌گذاری در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و ...، و برنامه‌ریزی برای کاهش یارانه‌های سوخت‌های فسیلی در قالب دو محور تا سال 2030 و تا سال 2050، مشخص گردیده است و در مرتبه‌ی دوم مسیر ویژه‌ای برای مدیریت و حرکت از یارانه‌های مضر به محیط‌زیست و توسعه پایدار به نوع یارانه های سازگار با محیط زیست تا سال 2050 ترسیم گردیده است. لذا با توجه به آثار مخرب یاد شده، پیشنهاد می‌شود کلیه اصلاح‌ها و حذف یارانه‌های انرژی در قالب برنامه‌ای جامع، ضابطه‌مند، تدریجی و همراه با نقش باز توزیعی قوی دولت انجام پذیرد. همچنین کلیه این اقدام‌ها می‌بایست هم جهت و مطابق با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جهانی و با در نظر گرفتن نقشه راه اشاره شده صورت پذیرد.

به عنوان داور تخصصی و بین الملی مقالات علمی، چه توصیه‌ای به پژوهشگران کشور دارید؟ پژوهشگران برای ثبت مقاله در ژورنال‌های علمی معتبر به چه نکاتی باید توجه داشته باشند؟  
اصل اول در تهیه مقالات، تعهد و ایمان قلبی به انجام پژوهشی درست، اصولی، نوآورانه، پرهیز از هر گونه داده‌سازی و کپی برداری صرف از مقالات تولید شده قبلی (و حتی سرقت علمی)، عدم نتیجه‌گیری مغرضانه و رعایت کلیه استانداردهای نگارشی (از جمله رعایت شیوه استناد دهی به روش APA و...) در تدوین است. در مجموع، پژوهشگر می‌بایست از نگارش هر مقاله‌ای یک هدف ویژه و ایده جدید و نوآورانه‌ای را دنبال نماید و به منظور دستیابی به نتایج صحیح و قابل استناد کلیه اصول علمی و نگارشی را رعایت نماید. لازم به ذکر است هر ژورنالی، قالب و الگوی ویژه نگارشی خود را دارد، که حتماً باید توسط پژوهشگر لحاظ گردد.

با توجه به فعالیت دانشگاهی در خصوص تدریس مباحث بیمه‌ای و حتی فعالیت کاری در نمایندگی بیمه ایران، به طور خلاصه در مورد صنعت بیمه و چالش‌های مهم آن در کشور توضیحاتی ارائه نمائید؟
در علم اقتصاد به منظور مقابله با ریسک‌های اقتصادی موجود دو رویکرد سنجده مورد استفاده قرار می‌گیرد. 1- برنامه ریزی و صرف هزینه هایی برای مدیریت و کاهش ریسک. 2- خرید بیمه‌نامه و پوشش ریسک‌های باقیمانده از رویکرد اول. در نگرش اقتصادی، بیمه قراردادی است، که به واسطه آن ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد بیمه گذار به طرف مقابل بیمه گر منتقل می‌شود. بیمه به دو گروه کلی تقسیم می‌شود. بیمه‌های اجتماعی که به طور کلی اجباری و ناشی از قوانین و مقررات کشور و حق بیمه به صورت درصدی از دستمزد و بیمه‌های بازرگانی که گروه بندی‌های متعددی برای آن قابل تصور است و به انواع بیمه‌های زندگی، مهندسی، آتش‌سوزی، بدنه، شخص ثالث، کشتی، هواپیما و...، قابل تفکیک است و حق بیمه در بیمه‌های بازرگانی متناسب با میزان ریسک منتقل شده تعیین می‌گردد. بیمه در عملکرد بهینه اقتصادی در هر دو بخش اجتماعی و بازرگانی، نقشی کلیدی و حیاتی دارد. در بیمه‌های اجتماعی که مهم‌ترین مرجع آن در ایران سازمان تامین اجتماعی بوده و مطابق تجربیات موفق در کشورهای اروپایی اعمال اصلاحات در قابل دو رویکرد، مدیریت اصلاحات ساختار و انجام همزمان اصلاحات پارامتریک و همچنین سیاست‌گذاری و حمایت بهینه دولت، به شدت توصیه می‌گردد. موضوع و به تبع آن چالش‌ها در بیمه‌های بازرگانی متناسب با تنوع نوع بیمه‌ها، بسیار گسترده بوده و به عنوان نمونه مشکل اساسی در عدم فروش بهینه بیمه‌های زندگی (در حد استاندارد جهانی)، وجود تورم سنگین و عدم ثبات اقتصادی ایران قلمداد می‌گردد. البته چالش‌های کلاسیک در بیمه‌های بازرگانی به طور کلی در مباحث کژگزینی (Adverse Selection) و مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) قابل تحلیل است.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: