به گزارش عجب شیر ما به نقل از فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران و نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه (16 آذرماه 94) در سوالی از نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت اظهارداشت: همکاران محترم و ملت شریف! من عذرخواهی می‌کنم که امروز در مذاکرات مجلس اعداد و ارقام، اطلاعات و نکاتی را می‌شنوید که حتما برخی یاز این سخنان، اطلاعات و مطالب شما را آزرده می کند و آزرده خاطر می‌شوید البته با توجه به نتیجه کار و تصمیم مجلس در پایان (البته من معتقدم که براساس مصلحت ملی خواهد بود) انشاءالله شما هم از پیگیری مجلس خشنود خواهید بود.

وی افزود: موضوع سوال من بررسی نقض یکی از قوانین مهم کشور توسط آقای نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است که رعایت این قانون نشانه عدالت در نظام جمهوری اسلامی است و عدم رعایت آن نشانه انحراف در دولت، سیستم و مجرای جاری کشور است و تبعا اگر مجلس به عنوان دستگاه نظارتی مردمی چشمش را به این تخلف ببندد باید این را آغاز انحراف در آرمان‌های اسلامی بدانیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: آقای نعمت‌زاده از سال 57 در نظام جمهوری اسلامی مسئول بودند یا عضو هیات‌مدیره ایران‌خودرو که اولین مسئولیت ایشان بود و بعد وزیر کار بودند سپس وزیر صنایع شدند و دیگر مسئولیت‌ها تا شرکت‌های پتروشیمی و نفتی؛ می‌رسند به جایی که مشاور ارشد وزیر نفت می‌شوند و سال 88 به گفته خودشان دیگر مسئولیتی نداشتند و بازنشسته می‌شوند و رو می‌کنند به تاسیس یک شرکت خانوادگی که البته این یک شرکت نبوده است( البته ما فکر می‌کردیم که این یک شرکت است ولی وقتی داخل آن می‌رویم می‌بینیم که دریایی است. هرچه آدم در آنجا غواصی می‌کند می‌بیند که چیزهای جدیدتری کشف می‌کند).

رسایی ادامه داد: بنده طی صحبت‌هایی که با کارشناسان مختلف داشتم دریافتیم که نسبت به این فرعیاتی که شرکت‌های ایشان داشت وقت بسیار زیادی باید گذاشته شود.

وی موضوع سوال عضویت همزمان آقای نعمت‌زاده در هیات‌مدیره 16 شرکت خصوصی که عمدتا در حوزه پتروشیمی فعال هستند عنوان کرد که البته آن روز که بنده سوال کردم 16 شرکت بود که بعدا مشخص شد 19 شرکت است و حتی برخی شرکت‌های دیگر وجود دارد که من هنوز پاسخی برای آنها نگرفتم و البته در مورد آنها نیز ادعایی ندارم و بحث همان 19 شرکتی است که خودشان گفتند.

این نماینده خاطرنشان کرد: مطابق اصل 141 قانون اساسی تصدی بیش از یک شغل برای کارمند دولت ممنوع است چه برسد به یک وزیر که برای او هم ممنوع است.

رسایی خاطنشان کرد: مطابق تبصره 4 ماده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تصدی هر نوع شغل دولتی در موسساتی که تمام یا قسمتی از آنها مربوط به دولت و موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل و عضویت در هیات‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی و اداری موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. تبصره 5 این قانون این را جرم می‌داند و صراحتا می‌گوید متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از 6 ماه به یک سال محکوم می‌شود و اگر اصرار به این کار داشته باشد باید به شکل دائمی انفصال صورت بگیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سوال خود تاکید کرد: آقای نعمت‌زاده گفته‌اند که اسناد و مدارک را به بنده داده‌اند. ما در جلسه کمیسیون صنایع خدمت آقای نعمت‌زاده رسیدیم. بنده خیلی راحت گفتم آقای نعمت‌زاده این اسناد را روزنامه‌های رسمی چاپ کرده که شما وارد هیات‌مدیره این شرکت‌ها شده و مدیرعامل آنها شده‌اید و این شرکت‌ها خصوصی است (البته برخی شرکت‌های دولتی دیگری هست که من کاری به آنها ندارم).

رسایی اضافه کرد: به آقای نعمت‌زاده گفتم که شما به من سند ارائه بدهید که از این شرکت‌ها انصراف و استعفا داده‌اید و بنده در این صورت سوالم را پس می‌گیرم که ایشان در جلسه گفتند اول شما باید اسناد و مدارک را ارائه بدهید و بنده هم گفتم که این حرف معنی ندارد. اسناد در جلوی چشم شما وجود دارد و اگر مسئله‌ای هست و سندی وجود دارد ارائه دهید بنده که نمی‌خواهم لجاجت کنم! هنگامی که دیدم ایشان اکراه دارد فهمیدم تعداد شرکت‌ها 16 شرکت نیست بلکه آقای نعمت‌زاده می‌خواهد ببیند ما سند چه شرکت‌هایی را داریم و تنها در مورد آنها پاسخ دهد.

این نماینده یادآور شد: بنده در این میان اسناد را ارائه کردم و از ایشان درخواست کردم که اسناد را ارائه دهد و ایشان عنوان کرد که من سندها را به شما نمی‌دهم و به رئیس کمیسیون می‌دهم و بنده در پاسخ به او گفتم که بنده از شما سوال کردم نه رئیس کمیسیون. باید بنده را قانع کنید. به هر ترتیب ایشان گفتند که من عضو هیچ شرکتی نیستم. بنده نیز عنوان کردم شما وقتی عضو هیات‌رئیسه شرکتی می‌شوید باید اعلام عمومی شود و باز هم اگر از این سمت خارج می‌شوید روزنامه‌های عمومی اعلام می‌کند. تصمیم شرکت‌های خصوصی طبق قانون باید اعلام شود. شما اگر سند اینها را دارید ارائه کنید.

رسایی همچنین تاکید کرد: به هر ترتیب ایشان اسناد را ارائه نکرد و همانطور که اعلام کردند حدود یک ماه پیش ارائه دادند و روز گذشته معاون آقای نعمت‌زاده کلیه اسناد را به بنده ارائه کردند و تا جایی که راه داشت تلاش کردند که بنده را از طرح سوال منصرف کنند و بنده باید سند می‌دیدم تا انصراف دهم. اکنون که بنده روز گذشته این اسناد را دیدم متوجه شدم که چقدر این سوال من به جا است.

این نماینده در ادامه سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که براساس اسناد و مدارک موجود آقای نعمت‌زاده شما در دوره بعد که می‌روید تاریخ تغییر هیات‌مدیره‌ها را هم اعلام کنید. شما نگویید من از هیات‌مدیره‌ها بیرون آمدم. شما از هیات‌مدیره‌ها در چه تاریخی بیرون آمده‌اید؟ اگر پیگیری رسانه‌ها و نمایندگان مجلس نبود از سال 92 خبرگزاری فارس، این هیات‌مدیره‌ها را اعلام کرد و شما تکلیف کردید و گفتید که این کار رسانه‌ای برای تخریب دولت است.

وی در ادامه مطلب فوق تاکید کرد: در سال 93 آقای توکلی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دادند و شما باز هم گفتید دروغ می‌گوید. سپس بنده سوال کردم و حاضر نشدید شما اسناد و مدارک را ارائه دهید و نهایتا شما روز گذشته این اسناد را ارائه دادید ولی نکته مهم این است که در چه تاریخی هیات‌مدیره‌ها عوض شده‌اند. بعد از اینکه هیات‌مدیره‌ها عوض شدند (در قم اگر دیده باشید نوشته است سوهان‌فروشی حاج‌حسین و پسران اینجا هم شده شرکت آقای نعمت‌زاده و فرزندان!) چراکه پس از بیرون آمدن ایشان از این شرکت‌ها این شرکت‌ها در اختیار داماد، دختران و برخی آشنایان قرار گرفته است.

اینکه کسی از ابتدای جمهوری اسلامی تا امروز مسئولیت داشته و امروز بحث در مال و ثروت ایشان چیزی است که حتی خود ایشان حاضر نیست به صراحت در مورد آن صحبت کند جای سوال دارد را من کنار می گذارم. در طول دو سال گذشته شما هم وزیر بودید و هم عضو هیات‌مدیره این شرکت‌ها باید پاسخ دهید که چرا علی‌رغم اینکه می‌دانستید چرا جلسات این شرکت‌ها دو سال و اندی به طول انجامیده است.